به گزارش ایسنا، سید محمدمهدی نوربخش با اشاره به ضرورت توسعه تولید انرژی در کنار مدیریت مصرف و بهینه‌سازی، بیان کرد: نبود توازن میان تولید و مصرف انرژی در کشور و از سوی دیگر اهمیت توسعه بهره‌برداری از انرژی‌های پاک، موجب شده تا رشد سریع انرژی‌های تجدیدپذیر در دستور کار دولت قرار گیرد. شاهد این موضوع، مصوبات اخیر هیأت وزرا برای ایجاد ۳۰هزار مگاوات انرژی خورشیدی و بادی طی یک بازه زمانی دو تا سه ساله در کشور و صدور بخشنامه‌های متعدد برای ایجاد جذابیت در سرمایه‌گذاری این حوزه است. اما این توسعه شتابان که می‌تواند فرصتی مهم برای رونق تولید و اشتغال و برون‌رفت از چالش‌های امروز ما باشد، ممکن است با بی‌توجهی، سربار دیگری به مجموع مشکلات کشور اضافه کند. 

وی افزود: از آنجا که عمده تجهیزات مورد نیاز احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر در حال حاضر از خارج از کشور تأمین می‌شود، کنترل کیفیت و رعایت استانداردهای ملّی و بین‌المللی از ضرورت‌های انکارناپذیر توسعه انرژی‌ تجدیدپذیر در کشور است. این استانداردها از سوی سازمان‌های بین‌المللی مانند IEC ،UL و ISO ارائه می‌شود و طیف وسیعی از موضوعات از جمله کنترل عملکرد و کیفیت، مقاومت محیطی، ایمنی، زیست‌محیطی و نصب و راه‌اندازی را شامل می‌شود.

به گفته دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان آب، انرژی و محیط‌زیست، چکیده تجارب کشورهای پیشرو در زمینه توسعه انرژی تجدیدپذیر در قالب این استانداردها قابل بهره‌برداری است و عدول از آنها می‌تواند کشور را به انباری از پنل‌های خورشیدی با راندمان پایین، با طول عمر کم یا بلااستفاده بدل سازد. در عین حال تطبیق و روزآمد کردن این استانداردها با شرایط اقلیمی کشور  موضوع مهمی است که باید در دستور کار سازمان‌های ذی‌ربط قرار گیرد.

نوربخش با بیان اینکه در حال حاضر اقدامات اولیه برای ایجاد آزمایشگاه‌های مرجع و اکرودیته انرژی‌های تجدیدپذیر در پژوهشگاه نیرو و به صورت محدود توسط بخش خصوصی آغاز شده است، تصریح کرد: ایجاد آزمایشگاه‌ها از ورود محصولات نامرغوب جلوگیری کرده و علاوه بر افزایش اعتماد مصرف‌کنندگان، موجب کاهش هزینه‌های نگهداری و افزایش طول عمر تجهیزات خواهد شد. سرمایه‌گذاران واقعی بخش خصوصی نیز به دنبال حداکثر انتفاع و تولید انرژی پایدار از مزارع ایجاد شده هستند. در حال حاضر پروژه احداث اولین آزمایشگاه تجدیدپذیر کشور در پژوهشگاه نیرو آغاز شده که در آن راه‌اندازی ۱۲ آزمایشگاه مختلف در حوزه‌های مختلف تجدیدپذیر از جمله خورشیدی، بادی، ذخیره‌سازی انرژی و زمین گرمایی هدف گذاری شده است. بر اساس اعلام پژوهشگاه نیرو، فاز اول پروژه تا سال ۱۴۰۴ به بهره‌برداری می‌رسد و پس از آن برنامه‌ریزی‌های لازم جهت راه‌اندازی فازهای بعدی (شامل آزمایشگاه سلول خورشیدی و باتری) انجام شده است. در عین حال در ماده (۱۶) قانون جهش تولید دانش‌بنیان، منابع مورد نیاز برای احداث این آزمایشگاه‌ها توسط معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان پیش‌بینی شده است که امید است این مهم با همراهی وزارت نیرو شتاب پیدا کند.

ضرورت تدوین نقشه راه و برنامه راهبردی و عملیاتی جامع‌ گذار انرژی کشور

دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان آب، انرژی و محیط‌زیست معاونت علمی با اشاره به ضرورت تدوین نقشه راه و برنامه راهبردی و عملیاتی جامع گذار انرژی کشور، خاطرنشان کرد: در چنین سندی، در کنار تاکید بر رسیدن به  اهداف سه‌گانه پایداری زیست‌محیطی، امنیت انرژی و مقرون‌به‌صرفه بودن انرژی، راه‌حل‌هایی از قبیل بهینه‌سازی مصرف انرژی، بهره‌مندی از انرژی‌های تجدیدپذیر، استفاده بیشتر از برق در صنعت، حمل‌ونقل و ساختمان، روش‌های جذب و کاهش کربن و همچنین تنوع‌بخشی در منابع جدید انرژی پاک مانند هیدروژن  مدنظر قرار می‌گیرد. برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور، داشتن نقشه راهی دقیق و مشخص بسیار ضروری است تا تمام جنبه‌ها و چالش‌های این فرآیند به‌طور مؤثر مدیریت شود. توجه به موضوعاتی از جمله آمایش سرزمین، اولویت‌بندی توسعه انرژی‌پذیر در بخش‌های مختلف صنعت، کشاورزی و خانگی، هماهنگی با سایر بخش‌های تولید از جمله نیروگاه‌های حرارتی، توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای، تنوع‌بخشی به سبد انرژی کشور و صنایع مکمل انرژی‌های تجدیدپذیر، در چنین سندی باید لحاظ شود.

انتهای پیام