به گزارش ایسنا، مکزیک که تحت فشار دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای مقابله با قاچاق مواد مخدر قرار دارد از واشنگتن خواسته تا با قاچاق سلاح در مسیر مکزیک مقابله کند.

به نوشته روزنامه گاردین، کلودیا شینبائوم، رئیس جمهور مکزیک در نشست خبری گفت: «اگر آمریکا گروه‌های قاچاق مواد مخدر را تروریست اعلام کند، ما هم علیه اسلحه سازهای آمریکایی اقدام قانونی انجام می‌دهیم.»

وی افزود، اتهام جدید شامل تبانی اسلحه سازهای آمریکایی با گروه‌های تروریستی است. وکلا در حال بررسی این مساله هستند اما اسلحه سازهای آمریکایی مشمول اتهام تبانی خواهند شد.

رئیس جمهور مکزیک در ادامه افزود، وزارت دادگستری آمریکا تشخیص داده است که «۷۴ درصد سلاح‌های» استفاده شده توسط گروه‌های جنایتکار در مکزیک از مرز شمالی یعنی ایالات متحده می‌آیند.

وی اوایل ماه جاری میلادی به شدت اتهام زنی آمریکا را در تبانی دولتش با کارتل‌های مواد مخدر رد کرده و گفته بود: «ما قاطعانه تهمت‌های کاخ سفید علیه دولت مکزیک در مورد اتحاد با سازمان‌های جنایتکار را رد می‌کنیم. اگر چنین اتحادی در جایی وجود داشته باشد، در مغازه‌های اسلحه فروشی ایالات متحده است که سلاح‌های پرقدرت به این گروه‌های جنایتکار می‌فروشند.»

روز پنجشنبه روزنامه نیویورک تایمز گزارش کرد که وزارت امور خارجه آمریکا قصد دارد تا گروه‌های مجرم مشخص از مکزیک، کلمبیا، السالوادور و ونزوئلا را به عنوان سازمان‌های تروریستی اعلام کند.

در این گزارش همچنین آمده، این گروه‌ها شامل دو سازمان اصلی قاچاق مواد مخدر مکزیکی یعنی «سندیکای نسل جدید خالیسکو» و «کارتل‌های سینالوآ» هستند.

ترامپ در فرمان اجرایی ۲۰ ژانویه خود رویه‌ای را ایجاد کرده که بر اساس آن چنین دسته بندی برای کارتل‌های مواد مخدر در نظر گرفته می‌شود و گفته که این کارتل‌ها برخلاف جرم سازمان یافته قدیمی، تهدیدی اساسی برای امنیت ملی هستند.

مکزیک می‌گوید که سالانه بین 200 هزار تا 750 هزار سلاح تولید شده توسط اسلحه سازان آمریکایی از مرزهای ایالات متحده قاچاق می‌شود که بسیاری از آنها در صحنه‌های جنایت یافت می‌شوند.

اوت گذشته، یک قاضی آمریکایی شکایت ۱۰ میلیارد دلاری دولت مکزیک علیه ۶ تولیدکننده اسلحه مستقر در ایالات متحده را رد کرد که بر اساس این شکواییه، این تولید کنندگان سلاح مسئول مرگ ناشی از قاچاق اسلحه به مکزیک هستند.

مکزیک به شدت فروش سلاح گرم را کنترل می‌کند و برای همین، مالکیت این سلاح‌ها به صورت قانونی تقریبا غیرممکن است.

انتهای پیام