منصور علیمردانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا با بیان اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۴ در مقایسه با سال گذشته تغییرات چشمگیری داشته است، اظهار کرد: مصارف عمومی دولت به میزان ۹۳ درصد افزایش یافته، اعتبارات عمرانی با رشدی حدود ۲۵۳ درصد و اعتبارات تملک مالی نیز با افزایش ۵۰ درصدی همراه بوده‌اند. همچنین برای افزایش شفافیت، اعتبارات هدفمندی یارانه‌ها از بودجه عمومی به لایحه بودجه منتقل شده است.

وی با توضیح اینکه در حوزه محرومیت‌زدایی، تغییرات قابل توجهی رخ داده است، ادامه داد: اعتبارات محرومیت‌زدایی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ به ۱۶۵ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال قبل افزایش ۸۰ درصدی داشته است. این افزایش، نشان‌دهنده تلاش دولت برای کاهش نابرابری‌ها بوده اما توزیع اعتبارات همچنان نامتوازن است. شاخص‌های تخصیص، بخصوص شاخص فقر چند بعدی، به اندازه کافی در نظر گرفته نشده‌اند که موجب شده برخی مناطق محروم، سهم منصفانه‌ای دریافت نکنند.

علیمردانی در پاسخ به این پرسش خبرنگار ایسنا که با توجه به این‌که توازن نداشتن در توزیع اعتبارات محرومیت‌زدایی، چه اقداماتی از سوی قانون‌گذاران و دستگاه‌های اجرایی می‌تواند صورت گیرد تا عدالت بیشتری در تخصیص منابع حاصل شود، توضیح داد: برای تحقق این امر، ابتدا لازم است داده‌های به‌روز و دقیق از نیازهای مناطق مختلف در دسترس قرار گیرد. سپس استفاده از شاخص‌های چندبعدی فقر و محرومیت به‌عنوان مبنای تخصیص اعتبارات باید جدی گرفته شود. علاوه بر این، نظارت قوی‌تر بر هزینه‌کرد اعتبارات متفرقه و خاص و ارائه جزئیات بیشتر در پیوست‌های بودجه می‌تواند از بروز اختلافات در توزیع جلوگیری کند.

وی در ادامه با یادآوری اینکه بخش بازنشستگی یکی از چالش‌های مهم اقتصادی کشور است، افزود: افزایش ۷۱.۶ درصدی اعتبارات، از یک سو نشان از تلاش برای بهبود وضعیت بازنشستگان دارد، اما از سویی دیگر وابستگی شدید صندوق‌های بازنشستگی به منابع بودجه عمومی، نگرانی‌هایی را به همراه دارد. این وابستگی در بلندمدت می‌تواند منجر به فشارهای مالی بیشتر بر دولت شود. اصلاح ساختار صندوق‌های بازنشستگی، افزایش سهم سرمایه‌گذاری آن‌ها و حتی بازنگری در سن بازنشستگی از جمله راهکارهایی است که می‌توانند به بهبود وضعیت کمک کنند.

نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در خانه ملت با یادآوری اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۴، اگر چه اعتبارات استانی از لحاظ کلی افزایش یافته، اما سهم استان‌ها از منابع عمومی کاهش پیدا کرده است، بیان کرد: این سهم از ۵۶ درصد در سال ۱۴۰۳ به ۴۴ درصد در سال ۱۴۰۴ رسیده است. این کاهش می‌تواند تأثیر منفی بر توسعه مناطق روستایی داشته باشد، زیرا بسیاری از این مناطق وابسته به منابع عمومی برای اجرای پروژه‌های توسعه‌ای هستند. برای تضمین عدالت منطقه‌ای، نیاز است که مدل توزیع اعتبارات مورد بازنگری قرار گیرد تا هر استان، به‌خصوص مناطق محروم، سهم کافی دریافت کند.

علیمردانی با اشاره به اولویت‌های پیش‌بینی اصلاحات بودجه‌ای برای سال‌های آینده، اذعان کرد: اولین اولویت، افزایش شفافیت در تخصیص و مصرف اعتبارات است. دومین موضوع، استفاده از شاخص‌های دقیق و به‌روز برای تعیین نیازمندی‌های مناطق مختلف است. در حوزه بازنشستگی، اصلاح ساختار صندوق‌ها و کاهش وابستگی به بودجه عمومی بسیار حیاتی است.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس گفت: باید توجه ویژه‌ای به تخصیص منابع به بخش‌های محرومیت‌زدایی و توسعه زیرساخت‌های اساسی مناطق روستایی داشته باشیم تا همه مناطق کشور به‌طور متوازن از منابع بهره‌مند شوند.

انتهای پیام