به گزارش ایسنا، اداره مرکزی آمار در اراضی اشغالی اعلام کرد تورم در ماه ژانویه بسیار بالاتر از حد انتظار رفت و به ۳.۸ درصد رسید که بالاترین سطح در طول بیش از یک سال گذشته است و احتمالا به سیاست‌گذاران اجازه نمی‌دهد به این زودی‌ها نرخ بهره‌ را کاهش دهند.

کارشناسان علت افزایش مستمر نرخ تورم را جنگی که رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه به راه‌ انداخته است و هزینه‌های ناشی از آن می‌دانند.

به گزارش سایت شبکه خبری «الجزیره»، نرخ تورم سالانه در ماه ژانویه بالاترین عدد از سپتامبر ۲۰۲۳ بود.

این نرخ حتی از پیش‌بینی‌ها در نظرسنجی خبرگزاری رویترز که ۳.۷ درصد بود، فراتر رفت و از محدوده هدف سالانه کابینه تل‌آویو در حدود یک تا سه درصد نیز بالاتر قرار گرفت.  

برخی مسوولان کابینه رژیم صهیونیستی علت افزایش نرخ تورم را مشکلات مربوط به کمبود عرضه به دلیل آغاز جنگ علیه غزه از اکتبر ۲۰۲۳ دانستند.

اما در عمل این افزایش ناشی از مسایل متعددی است که مهمترین‌ آنها عبارت هستند از؛

-افزایش مالیات‌ها؛ کابینه رژیم صهیونیستی افزایش مالیات‌ها را تصویب کرد که این مساله بر قیمت کالاها و خدمات تاثیر گذاشت.

-افزایش قیمت میوه، مواد غذایی و هزینه‌های مسکن؛ این موارد در بازه زمانی یاد شده افزایش قیمت قابل توجهی را ثبت کردند.

همچنین شاخص قیمت مصرف‌کننده از حد انتظارات بالاتر رفت و در ژانویه در مقایسه با دسامبر ۰.۶ درصد افزایش داد که علت آن هم افزایش قیمت میوه و مواد غذایی و هزینه‌های مسکن بود، نظرسنجی خبرگزاری رویترز افزایش تا ۰.۵ درصد را پیش‌بینی کرده بود.

افزایش نرخ تورم در اراضی اشغالی پیامدهای اقتصادی مهمی نیز دارد و از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

-کاهش قدرت خرید و افزایش هزینه‌های معیشتی؛ افزایش قیمت‌ها به ویژه در بخش مسکن، غذا و خدمات، به کاهش درآمد شهروندان منجر می‌شود و این فشار بر خانواده‌های کم‌درآمد را افزایش داده و موجب افزایش نرخ فقر می‌شود.

-فشارها بر بانک رژیم صهیونیستی برای افزایش نرخ سود جهت مهار تورم که وام‌ها (مسکونی، تجاری و مصرفی) را پرهزینه‌تر می‌کند، افزایش نرخ سود نیز می‌تواند از سرعت سرمایه‌گذاری‌ها و رشد اقتصادی به ویژه در حوزه فناوری و املاک و مستغلات بکاهد.

-افزایش تورم می‌تواند به کاهش ارزش شِکِل در مقابل دیگر ارزها منجر شود و این قیمت تمام شده کالاهای وارداتی را افزایش می‌دهد.

-احتمالا طرف‌های سرمایه‌گذار خارجی اعتماد خود را به ثبات اقتصاد رژیم صهیونیستی از دست می‌دهند و این موجب کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) می‌شود و در ادامه نیز احتمالا شرکت‌های داخلی در جذب سرمایه دچار مشکل می‌شوند و این مساله بر رشد بخش‌های مهمی همانند فناوری پیشرفته تاثیر می‌گذارد.

انتهای پیام