به گزارش ایسنا، رئیس جمهور آمریکا، ایلان ماسک میلیاردر را به عنوان رئیس «وزارت کارآمدی دولت» منصوب کرده که در حال بررسی سوابق پرداخت و کارکنان دولت است.

ترامپ، سه‌شنبه هفته جاری به خبرنگاران گفت که این تلاش می‌تواند یک تریلیون دلار از بودجه فدرال که مجموعا در آخرین سال مالی، به ۶.۷۵ تریلیون دلار رسیده است را کاهش دهد.

در همین حال، کارشناسان مستقل بودجه هشدار می‌دهند که برنامه‌های کاهش مالیات ترامپ، می‌تواند تصویر بلندمدت مالی آمریکا را بدتر کند.

مشکل چیست؟

دولت آمریکا از سال ۲۰۰۱، بیش از درآمد سالانه، پول خرج کرده که منجر به کسری بودجه سالانه و افزایش پیوسته بدهی شده است. این کشور برای مبارزه با جنگ‌های عراق و افغانستان، کاهش مالیات، پاسخگویی به بلایای طبیعی و کمک به آمریکایی‌ها برای مقابله با رکود اقتصادی ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ و پاندمی کرونا، استقراض سنگینی کرده است. اما واشنگتن حتی زمانی که کشور در بحران نیست، کسری بودجه داشته است.

بدهی عمومی در حال حاضر ۲۸.۹ تریلیون دلار است که برابر با ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی است و دفتر پاسخگویی دولت (GAO) غیرحزبی،  پیش‌بینی می‌کند که تا سال ۲۰۲۷، به ۱۰۷ درصد تولید ناخالص داخلی برسد که یک رکورد بی سابقه است. طبق داده های وزارت خزانه داری، کل بدهی که شامل تعهدات به برنامه‌های سود دولت است، ۳۶.۲ تریلیون دلار است.

افزایش بار بدهی و افزایش نرخ بهره، هزینه‌های استقراض را بالا برده است. دولت در سال مالی گذشته، ۸۸۱ میلیارد دلار برای پرداخت بهره هزینه کرد که بیش از سه برابر مبلغی است که در سال ۲۰۱۷ هزینه کرده بود. هزینه‌های استقراض در حال حاضر، از مخارج دفاعی بیشتر است و  پیش‌بینی می‌شود که سهم فزاینده ای از بودجه در سالهای آینده را به خود اختصاص دهد. این باعث می‌شود بودجه کمتری برای سایر مصارف، موجود باشد.

افزایش استقراض دولت همچنین می‌تواند رشد اقتصادی را آهسته کرده و احتمال وقوع بحران مالی را افزایش دهد.

پیری جمعیت، هزینه‌های برنامه‌های بازنشستگی و سلامت را افزایش می‌دهد، در حالی که پیش‌بینی می‌شود نیروی کار که درآمد مالیات بر درآمد را تامین می‌کند، کندتر رشد کند.

در طول سال‌ها، هم دموکرات‌ها و هم جمهوری‌خواهان، برنامه‌های بودجه‌ای برای کاهش بدهی‌ها ارائه کرده‌اند و دموکرات‌ها معمولا خواستار مالیات‌های بیشتر بر ثروتمندان و جمهوری‌خواهان، به دنبال کاهش هزینه‌ها در برنامه‌های داخلی بوده اند.

ترامپ چه کرده است؟

ترامپ از زمان روی کار آمدن در ۲۰ ژانویه، یک تلاش اساسی را برای کاهش تعداد کارمندان آغاز کرده است که باعث اعتراضات خیابانی و اتهاماتی مبنی بر فراتر رفتن از حدود اختیارات خود به عنوان رئیس جمهور شده است. ایلان ماسک که شخص منصوب او در این برنامه است، تیم کوچکی را هدایت می‌کند که سوابق پرداخت و کارکنان دولت را بررسی کرده و نگرانیهای امنیتی و حفظ حریم خصوصی را برانگیخته اند.

اتحادیه های کارگری و دموکرات‌ها، موفق شده اند به طور موقت بسیاری از سیاستهای ترامپ را با متوسل شدن به دادگاه، مسدود کنند. با این حال، ترامپ عملا آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده را که کمکهای خارجی را به ۱۳۰ کشور عرضه می‌کند، منحل کرده است. این امر باعث تعطیلی کلینیکهای پناهندگان در تایلند، تعطیلی برنامه‌های ضد مالاریا در آفریقا و مرخص شدن هزاران نفر از کارکنان شده است.

اما هرگونه صرفه جویی در بودجه، محدود خواهد بود. این آژانس در سال مالی ۲۰۲۳، به میزان ۴۲ میلیارد دلار هزینه کرد که برابر با ۰.۶ درصد هزینه‌های فدرال در آن سال بود.

گماشته های ترامپ همچنین دفتر حمایت مالی از مصرف کنندگان را بسته اند. این اقدام همچنین حداقل صرفه جویی را برای مالیات دهندگان به همراه خواهد داشت، زیرا این آژانس دیده بان در سال گذشته، ۷۷۷ میلیون دلار هزینه کرد که از طریق فدرال رزرو تامین شد.

ترامپ به دولت دستور داده است که هزینه‌های تلاش‌های مربوط به تنوع و برنامه‌های انرژی سبز در سراسر دولت را قطع کند. میزان صرفه جویی حاصل از این اقدام، در حال حاضر نامشخص است. ترامپ و ماسک می‌گویند که همچنین قصد دارند پرداختهای متقلبانه را قطع کنند؛ مشکلی همیشگی که از زمان سوءاستفاده کلاهبرداران از برنامه‌های کمکی کرونا، افزایش یافت.

آژانس‌های فدرال ۲۳۶ میلیارد دلار پرداخت‌های نادرست را در سال مالی ۲۰۲۳ گزارش کردند که اکثر آنها از طریق برنامه‌های بهداشتی  و درمانی و کمک‌های بیکاری بود. دفتر پاسخگویی دولت آمریکا تخمین می زند که مجموع تقلبها و پرداخت‌های نادرست می‌تواند به ۵۲۱ میلیارد دلار در سال برسد که معادل هشت درصد از هزینه‌های سال گذشته است.

کارکنان فدرال

ترامپ همچنین بر کاهش چشمگیر نیروی کار غیرنظامی فدرال از طریق اخراج یا بازخرید داوطلبانه فشار می‌آورد.

طبق گزارش دفتر بودجه کنگره، دولت ۲۷۱ میلیارد دلار برای حقوق و مزایای این کارکنان در سال مالی ۲۰۲۲ هزینه کرده که معادل ۴.۳ درصد از کل هزینه‌های آن سال است.

پیشنهاد ترامپ برای بازخرید کارکنان، صرفه جویی فوری را به همراه نخواهد داشت، زیرا تا ۳۰ سپتامبر که پایان سال مالی است، حقوق کارکنان پرداخت خواهد شد.

کاهش چشمگیر نیروی کار فدرال می‌تواند خدمات دولتی را مختل کند. تقریبا ۷۰ درصد از کارمندانی کشوری، در آژانسهای امنیت ملی مانند وزارت امنیت داخلی و وزارت دادگستری کار می‌کنند.

چه برنامه‌هایی جای بحث ندارند؟

قبل از ورود ترامپ به سیاست در سال ۲۰۱۵، جمهوری‌خواهان گهگاه خواستار تعدیل برنامه بازنشستگی تامین اجتماعی و طرح سلامت بیمه اجتماعی برای بازنشستگان می‌شدند. ترامپ هر دوی این برنامه‌های محبوب را خارج از بحث اعلام کرده است که کاهش هزینه‌های کلی را دشوارتر می‌کند.

بر اساس گزارش دفتر بودجه کنگره، تامین اجتماعی و طرح سلامت بیمه اجتماعی، ۳۵ درصد از بودجه ۶.۷۵ تریلیون دلاری فدرال را در سال مالی گذشته به خود اختصاص داده اند و پیش بینی می‌شود که در ۱۰ سال آینده، با ۴۳ درصد از بودجه برابری کنند.

ترامپ نیز به همین ترتیب نمی‌تواند برای کاهش پرداختهای بدهی که ۱۳ درصد از بودجه سال گذشته را تشکیل می‌داد، بدون ریسک ناتوانی در عمل به تعهدات مالی که بازارهای مالی جهانی را متزلزل می‌کند و خطر آشفتگی اقتصادی در داخل را به همراه می‌آورد، کار چندانی انجام دهد.

این سه دسته به تنهایی تقریبا نیمی از کل هزینه‌های سال گذشته را به خود اختصاص دادند.

کنگره چه می‌کند؟

 قانون اساسی آمریکا، به کنگره اختیارات مربوط به مسائل مربوط به هزینه‌ها را می‌دهد و دموکرات‌ها استدلال می‌کنند که ترامپ صلاحیت تعطیلی آژانسها و لغو برنامه‌های هزینه ای که توسط قانون مجاز شده اند را ندارد. اما جمهوری‌خواهانی که هم مجلس نمایندگان و هم سنا را کنترل می‌کنند، تلاشهای او را تشویق کرده اند.

جمهوری‌خواهان در حال آماده سازی برنامه‌های بودجه ای خود هستند که هزینه‌های نظامی و امنیتی مرزی را افزایش می‌دهد و هزینه‌های داخلی را کاهش می‌دهد، اما هنوز بر سر جزئیات به توافق نرسیده اند.

آنها همچنین در حال فراهم کردن زمینه برای تمدید کاهش مالیاتی ترامپ در سال ۲۰۱۷ هستند که قرار است در پایان سال جاری منقضی شود و کاهش مالیات جدیدی را که ترامپ در طول مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری خود وعده داده بود، به اجرا درآورند. اگر آنها موفق شوند، احتمالا تصویر مالی آمریکا نیز بدتر خواهد کرد.  

بر اساس گزارش رویترز، «کمیته بودجه مسئولانه» پیش‌بینی می‌کند که این بسته مالیاتی در ۱۰ سال آینده، درآمدها را ۵ تریلیون دلار کاهش داده و به ۱۱ تریلیون دلار می‌رساند. این گروه غیرحزبی می‌گوید که این بسته، بار بدهی کشور را تا آن زمان به ۱۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش می‌دهد.

انتهای پیام