منصور علیمردانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا با بیان اینکه استان زنجان با وجود ظرفیت‌های صنعتی، کشاورزی و گردشگری، در بودجه ۱۴۰۴ مورد توجه کافی قرار نگرفته است، اظهار کرد: میزان اعتبارات در نظر گرفته‌ شده برای این استان ۵,۱۰۱ میلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته ۳۳ درصد افزایش داشته، اما این میزان کمتر از میانگین رشد کشوری یعنی ۳۷ درصد است. در حالی که استان‌هایی مانند هرمزگان و سیستان و بلوچستان به ترتیب ۸۲ و ۴۶ درصد رشد اعتباری داشته‌اند.

وی با اشاره به دلیل این تخصیص کمتر از حد انتظار، ادامه داد: یکی از دلایل اصلی، پایین بودن ضریب بازگشت درآمدهای استانی است، زیرا زنجان تنها ۲۳ درصد از درآمدهایی را که به خزانه دولت واریز می‌کند، دریافت می‌کند. در مقابل، برخی استان‌ها مانند سیستان و بلوچستان ۲۶۸ درصد و کهگیلویه و بویراحمد ۱۸۶ درصد از درآمدهای واریزی خود را مجدداً جذب می‌کنند. این موضوع نیاز به اصلاح دارد.

او با ارائه ارزیابی از سرانه اعتبارات استان زنجان، ادامه داد: سرانه مجموع اعتبارات استان زنجان در بودجه ۱۴۰۴، معادل ۳,۲۸۳ هزار تومان و سرانه اعتبارات عمرانی ۴,۵۳۹ هزار تومان است که این میزان در مقایسه با استان‌هایی مانند ایلام (۱۰,۱۳۹ هزار تومان) و کهگیلویه و بویراحمد (۷,۹۵۶ هزار تومان) پایین‌تر است. این ارقام نشان می‌دهد که برای توسعه زیرساخت‌ها و اجرای پروژه‌های عمرانی، باید سهم استان زنجان از منابع ملی افزایش یابد.
 
علیمردانی با تأکید بر اینکه تخصیص ناعادلانه بودجه، مشکلات متعددی برای استان زنجان ایجاد کرده است، ادامه داد: به طور مثال جاده‌های پرخطری مانند ابهر - قیدار و تاکستان - سلطانیه از مسیرهای پرحادثه استان هستند که سالانه جان بسیاری از هموطنان را می‌گیرند. با این حال، بودجه کافی برای بهسازی و ایمن‌سازی این جاده‌ها اختصاص نیافته است و همچنان شاهد تصادفات مرگبار در این محورها هستیم.

نماینده مردم ابهر، خرم‌دره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری مغفول مانده استان، ادامه داد: زنجان دارای ظرفیت‌های گردشگری ارزشمندی مانند گنبد سلطانیه، چمن سلطانیه، مردان نمکی، غار کتله‌خور و اماکن زیارتی همچون امامزاده یعقوب، امامزاده سید اسماعیل شناط، مقبره قیدار نبی (ع) و امامزاده سید ابراهیم (ع) است. با این حال، به دلیل نبود سرمایه‌گذاری و ضعف زیرساخت‌های گردشگری، این پتانسیل‌ها بدون استفاده مانده‌اند.

وی در ادامه گریزی به بحران بدهی‌های دانشگاه علوم پزشکی زنجان زد و تصریح کرد: این دانشگاه با بدهی ۱۴۰۰ میلیارد تومانی روبه‌رو است. این بحران مالی باعث شده که ساخت بیمارستان خرم‌دره دچار مشکل اساسی شده و سایر بیمارستان‌ها و مراکز درمانی استان نیز در تأمین دارو، تجهیزات و پرداخت حقوق پرسنل دچار مشکل شوند. در بودجه ۱۴۰۴ حمایت جدی از بخش سلامت استان دیده نمی‌شود.

علیمردانی با اشاره به کمبود اماکن ورزشی و بی‌توجهی به مطالبات جوانان در استان زنجان، افزود: استان زنجان با کمبود شدید اماکن ورزشی مواجه است، بویژه پروژه ورزشگاه سه هزار نفری شناط در ابهر که از ۱۹ سال پیش آغاز شده اما همچنان نیمه‌تمام باقی مانده است. جوانان استان، بویژه در شهرهای ابهر، خرم‌دره و سلطانیه، از حداقل امکانات ورزشی و تفریحی محروم هستند و متأسفانه در بودجه ۱۴۰۴ نیز اعتبارات مناسبی برای این حوزه در نظر گرفته نشده است.

او با اشاره به اقداماتی که برای اصلاح این نواقص در بودجه ۱۴۰۴ پیشنهاد شده است، متذکر شد: در کمیسیون تلفیق و از طریق رایزنی با دولت، چندین پیشنهاد برای رفع این مشکلات ارائه کرده‌ایم که افزایش سهم زنجان از اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای جبران نابرابری‌های بودجه‌ای، اختصاص بودجه ویژه برای بهسازی جاده‌های پرخطر مانند ابهر - قیدار و تاکستان - سلطانیه، افزایش اعتبارات حوزه گردشگری برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری در گنبد سلطانیه، چمن سلطانیه و اماکن تاریخی و مذهبی استان، تأمین منابع مالی برای کاهش بدهی‌های دانشگاه علوم پزشکی زنجان و جلوگیری از بحران در خدمات درمانی و اختصاص اعتبار برای ساخت اماکن ورزشی و تفریحی، به‌ویژه برای جوانان مناطق محروم استان از جمله آنها است.

علیمردانی با تأکید مجدد بر توجه ویژه به زنجان در بودجه ۱۴۰۴، ادامه داد: در حال پیگیری این مسئله در کمیسیون تلفیق هستیم و در روزهای آینده رایزنی‌های جدی با دولت و نمایندگان مجلس خواهیم داشت. از این رو انتظار داریم همکاران ما در مجلس به عدالت در تخصیص منابع توجه کنند و اجازه ندهند استان زنجان از مسیر توسعه عقب بماند. این استان شایسته سهم بیشتری از بودجه ملی است و تا آخرین لحظه برای تحقق این هدف تلاش خواهیم کرد.

نماینده مردم ابهر، خرم‌دره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی با تقدیر از رسانه‌هایی که دغدغه‌های استان را پیگیری می‌کنند، تصریح کرد: مردم زنجان مستحق عدالت و پیشرفت هستند، از این رو تمام توان خود را برای تأمین حقوق آنان به کار خواهیم گرفت.

انتهای پیام