به گزارش ایسنا، هادی خانی - دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم - در تشریح سوابق تعاملات کشور با FATF عنوان کرد: هنگامی که برنامه اقدام در سال ۱۳۹۶ امضا شد، اقدامات تقابلی علیه کشور تعلیق و عملاً موانع تعاملات پولی و مالی اشخاص ایرانی با مؤسسات پولی و مالی سایر کشورها که مرتبط با FATF بود، به مدت سه سال برطرف شد اما بعد از پایان زمان ۱۸ ماهه اجرای برنامه و به‌تبع آن اتمام تمدید زمانی دوساله و عدم مدیریت موضوع در داخل کشور، مجدد اقدامات تقابلی علیه کشور ساری و جاری شد.

معاون وزیر اقتصاد در ادامه تأکید کرد: در زمان امضا برنامه اقدام، توصیه‌های FATF تقنینی بود و اکنون ریسک محور است، در آن زمان ارزیابی عملکرد کشورها بر مبنای اصلاح قوانین و مقررات صورت می‌پذیرفت و اکنون بر مبنای اثبات اثربخشی اقدامات؛ در آن زمان رژیم صهیونیستی عضو FATF نبود و لیکن امروز این رژیم عضو اصلی بوده و می‌تواند در تغییرات دوره‌ای رؤسای FATF به‌عنوان رئیس نیز انتخاب شود و البته تغییرات از این نوع نیز ادامه خواهد داشت و می‌تواند فرایند عادی‌سازی پرونده کشورمان با آن نهاد را به‌مرورزمان سخت‌تر و هزینه بر تر کند.

وی اضافه کرد: البته معنای این حرف نباید عقب‌نشینی و معطل نگه‌داشتن تصمیم‌گیری دراین‌خصوص تلقی شود.

رئیس مرکز اطلاعات مالی تأکید کرد: تمرکز این مرکز در طول دو سال گذشته تلاش جهت همگرایی داخلی باهدف تعلیق اقدامات تقابلی و رفع موانع FATF در تعاملات پولی و مالی اشخاص ایرانی با نهادهای پولی و مالی سایر کشورها در گام اول و خروج از لیست سیاه با انجام تمامی بندهای برنامه اقدام در گام دوم بوده است.

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: برابر بیانیه اجلاس اصلی FATF که از سال ۱۳۹۸ تاکنون بدون تغییر مانده است، پذیرش کنوانسیون‌های پالرمو و CFT مقدمه تعامل کشور با آن نهاد جهت تعلیق اقدامات تقابلی است. اینکه برنامه اقدام ۱۸ماهه توافق شد، بیانگر آن است که FATF می‌داند انجام برنامه اقدام، زمان بر است؛ هرچند زمان‌های توافق شده در برنامه اقدام حدود ۳۰ کشور حاضر در لیست های سیاه و خاکستری این نهاد نیز، مؤید درک FATF از زمان بر بودن انجام اقدامات است.

این مقام مسئول در ادامه بیان کرد: آنچه امروز شرایط ما را سخت‌تر کرده، گذشت بیش ازهفت سال از تاریخ انقضا زمانی انجام برنامه اقدام و تردید کشورهای دوست و همسو با ایران در خصوص عزم و اراده کشورمان در مدیریت این پرونده و افزایش هزینه‌های شبکه‌سازی‌های بین‌المللی به نفع کشور بوده و لزوم تدبیر هرچه سریع‌تر این مهم، بیش‌ از پیش محسوس و ملموس است.

انتهای پیام