محمد جواد امانی شامگاه سه‌شنبه در نشست هم اندیشی مشاوران حوزه بانکی و  سرمایه گزاری نهاد ریاست جمهوری که در محل اتاق بازرگانی اهواز برگزار شد اظهارکرد: کسب و کارهای استان خوزستان حال خوبی ندارند و باید برای این وضعیت، نسخه اساسی و کاربردی پیچیده شود.

به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: استان خوزستان به عنوان یکی از قطب های اقتصادی کشور در شرایط نگران کننده تری نسبت به دیگر استان های کشور از نظر فضای بهبود محیط کسب و کار قرار دارد.

رییس اتاق بازرگانی اهواز تصریح کرد: دولت به عنوان سیاستگذار و متولی امور اجرایی کشور می بایست با درک صحیح از دغدغه های موجود، در خصوص شرایط پیش آمده تلاش جدی را در دستور کار قرار دهد.

معدل حساب های بانکی نباید ملاک پرداخت تسهیلات به فعالان اقتصادی باشد

صفدر پیرمرادی نایب رییس دوم اتاق بازرگانی اهواز سرنوشت  طرح های سرمایه گذاری بخش خصوصی خوزستان با توجه به سیاست های بانکی را نگران کننده عنوان کرد و گفت: برای  پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش طرح های اقتصادی، نباید معدل حساب فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران ملاک باشد.

او اظهارکرد: سیاست های پولی و بانکی در استان خوزستان به عنوان قطب اقتصادی کشور باید نسبت به برخی استان های دیگر متفاوت باشد.
وی بیان کرد: فعالیت اقتصادی در استان خوزستان باید با حمایت ویژه دولت همراه باشد تا علاوه بر کاهش نرخ بیکاری، رشد اقتصادی نیز محقق شود.

نایب رییس دوم اتاق بازرگانی اهواز خاطرنشان کرد: افزایش سقف اختیارات بانک ها در خوزستان برای پرداخت تسهیلات به طرح های سرمایه گذاری ضروری است. 

پیرمرادی به مصوبه سفر رییس جمهور به خوزستان در راستای انتقال حساب های بانکی صنایع بزرگ به داخل استان اشاره کرد و گفت: این موضوع باید با جدیت از سوی متولیان امر پیگیری شود تا از این طریق بخشی از منابع و تسهیلات مورد نیاز طرح های اقتصادی استان خوزستان تامین گردد.

بانک ها از بنگاهداری در خوزستان عقب نشینی کنند 

هادی شرفی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اهواز گفت: بانک ها در حال حاضر به رقبای جدی بخش خصوصی در حوزه های مختلف اقتصادی تبدیل شده اند و ضروری است که از بنگاهداری در استان خوزستان به عنوان قطب اقتصادی کشور، عقب نشینی کنند.

او افزود: سیاست های بانک مرکزی در حوزه تامین سرمایه باید مورد بازنگری قرار گیرد.

شرفی ادامه داد: بانک ها در استان خوزستان، علاقه زیادی به بنگاهداری دارند که این موضوع موانع جدی در مسیر فعالیت های بخش خصوصی است.

انتهای پیام