به گزارش ایسنا، «فرانسوا بایرو» نخست‌وزیر فرانسه روز چهارشنبه از دو رأی عدم اعتماد در پارلمان جان سالم به در برد و راه را برای تصویب بودجه ۲۰۲۵ که به‌عنوان کلیدی برای کاهش بدهی‌های فلج‌کننده فرانسه دیده می‌شود، هموار کرد.

رأی عدم اعتماد از سوی جناح چپ رادیکال درخواست شده بود، اما با عدم حمایت حزب راست افراطی «اجتماع ملی» و سوسیالیست‌های میانه‌رو ، شکست آن مشخص شد. در مجموع، ۱۲۸ نماینده به پیشنهاد اول و ۱۲۲ نفر به پیشنهاد دوم رأی موافق دادند، که بسیار کمتر از ۲۸۹ رأی لازم بود.

نمایندگان چپ افراطی فرانسه پس از آنکه نخست‌وزیر این کشور با استفاده از اختیارات ویژه قانون اساسی بودجه ۲۰۲۵ را به تصویب رساند، دو طرح رأی عدم اعتماد را ارائه کردند. این ابزار که به عنوان ماده ۴۹.۳ شناخته می‌شود، به دولت اقلیت اجازه می‌دهد تا بدون رأی‌گیری پارلمانی، قوانین را تصویب کند.

به گزارش رویترز، هر دو حزب اجتماع ملی و حزب سوسیالیست، پیش از رأی‌گیری اعلام کرده بودند که از این طرح حمایت نخواهند کرد، زیرا فرانسه به یک بودجه نیاز دارد، هرچند سوسیالیست‌ها گفتند که در آینده به دلیل اظهارات اخیر بایرو درباره مهاجرت، طرح رأی عدم اعتماد جداگانه‌ای را ارائه خواهند کرد.

فرانسوا بایرو گفته بود که بسیاری از مردم فرانسه احساس می‌کنند که «تحت فشار مهاجرت» قرار گرفته‌اند، و بعدا نیز او از این اظهارات دفاع کرد، هرچند این موضوع برای مدتی مذاکرات بودجه را مختل کرد. احتمال شکست آن طرح هم زیاد است.

فرانسه از زمان تصمیم غیرمنتظره «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهور فرانسه برای برگزاری انتخابات زودهنگام در ماه ژوئن، درگیر بی‌ثباتی سیاسی بوده است. این اقدام باعث تشکیل یک پارلمان آشفته و بلاتکلیف شد که در آن هیچ حزبی اکثریت را در اختیار ندارد. همچنین جدال بر سر بودجه فرانسه، بازارها را متزلزل کرده و دولت «میشل بارنیه» نخست‌وزیر پیش از بایرو را که تنها سه ماه روی کار بود، سرنگون کرد.

دولت بایرو هم به لطف امتیازدهی‌های پرهزینه به جناح چپ و راست افراطی برای پیشبرد قانون‌گذاری، دوام آورده است. بایرو پیش از رأی‌گیری به نمایندگان فرانسوی گفت: «این بودجه بی‌نقص نیست. اما یک گام اضطراری است، زیرا کشور ما نمی‌تواند بدون بودجه به حیات خود ادامه دهد.»

در همین حال، «اریک لومبارد» وزیر دارایی فرانسه شکست طرح رأی عدم اعتماد را «اتفاقی مثبت» برای فرانسه دانست. این بودجه با هدف کاهش کسری مالی، افزایش مالیات شرکت‌های بزرگ و ثروتمندان و کاهش هزینه‌های عمومی تدوین شده است.

انتهای پیام