به گزارش ایسنا، علی نجفی خوشرودی در نشست هم‌اندیشی همایش اقتصادی خزر که ۲۹ و ۳۰ بهمن ماه سال جاری در تهران برگزار می شود، با اشاره به تاریخچه شکل گیری و سازوکارهای اجلاس خزر در چهار بخش اجلاس سران، اجلاس ورزای خارجه، نشست نمایندگان ویژه و همایش اقتصادی خزر گفت: اجلاس سران به ابتکار جمهوری اسلامی ایران برای مذاکرات ۵ کشور حاشیه دریای خزر در گذشته پیشنهاد شد که بالاترین سطح است و نقشی تعیین کننده دارد که تاکنون ۶ اجلاس سران برگزار شده است و قرار است جمهوری اسلامی میزبان اجلاس هفتم در سال ۲۰۲۶ باشد.
وی پس از تشریح سازوکارهای۱۱ اجلاس نشست های وزرای خارجه، نشست های نمایندگان ویژه برای هماهنگی برگزاری اجلاس ها و مذاکرات فنی و همایش اقتصادی خزر که توسط رئیس جمهور ترکمنستان پیشنهاد شده بود، تاکید کرد: سومین همایش اقتصادی خزر ۲۹ و ۳۰ بهمن ماه سال جاری در تهران به میزبانی معاون اول رئیس‌جمهور با حضور نخست وزیران چهار کشور دیگر ساحلی خزر شامل روسیه، ترکمنستان، قزاقستان آذربایجان برگزار می شود.
نجفی با اشاره به ابتکار جمهوری اسلامی ایران در دعوت از دو نخست وزیر کشورهای غیر عضو و غیر ساحلی به عنوان مهمان ویژه ادامه داد: نشست بزرگ تجاری در قالب ۷ پنل تخصصی با حضور وزرا، معاونین وزرا و سایر نمایندگان بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در ۷ سرفصل در قالب پنل های مختلف شامل چشم انداز توسعه همکاری تجاری صنعتی کشاورزی،دورنمای همکاری اقتصادی بانکی وگمرکی، همکاری های حمل و نقلی و ترانزیتی و خدمات فنی مهندسی، همکاری های زیست محیطی گردشگری و بهداشتی، همکاری های انرژی، همکاری های علمی و فناوری و همکاری های اتاق های بازرگانی در قالب بخش خصوصی در روز اول همایش اقتصادی خزر برپا می‌شود که نتایج آن به جلسه نخست وزیران در روز دوم همایش اقتصادی خزر ارایه می شود و در دستور کار آنان قرار می گیرد.
معاون بین‌الملل و همکاری های منطقه ای معاون اول رئیس جمهور گفت: دستور کاراجلاس نخست وزیران با همکاری وزارت خارجه و سایر کشورهای حاشیه دریای خزر در حوزه های اقتصادی نیز در حال پیگیری است.
وی با اشاره به اینکه اسناد و موضوعات مهم اجلاس های دریای خزر با ۴۷ سند پنج جانبه حوزه خزر در موضوعات مختلف منعقد و صادر شده که چارچوب حقوقی و مسئولیت مشترک و جمعی کشورهای ساحلی را مشخص می‌کند، تاکید کرد: پنج موضوع اصلی مذاکرات تاکنون همکاری پنج جانبه ، استفاده از دریای خزر برای مقاصد صلح آمیز و تقویت همکاری های اقتصادی و زیست محیطی است که جمهوری اسلامی ایران باید از همه سازوکارهای منطقه ای بویژه پس از فروپاشی شوروی سابق برای پیشبرد اهداف خود استفاده کند.
نجفی در ابتدای سخنان خود با اشاره به دستور کار دیپلماسی اقتصادی درخصوص مسائل کلان بین المللی از جمله مدیریت مناسبات و تنش با آمریکا بویژه فعالیت های صلح آمیز هسته ای، سطح منطقه ای و تجارت مرزی افزود: سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران توسعه همکاری با همسایگان است که در اسناد فرادستی نیز توصیه شده و ایران فعالانه به عنوان عضو ناظر یا کامل در این پیمان ها و مجامع منطقه ای همانند سازمان های همکاری شانگهای و اکو و اتحادیه اقتصادی اوراسیا حضور و فعالیت دارد.
وی تاکید کرد: اولویت توسعه همکاری‌های اقتصادی با اعضای این اتحادیه ها به صورت جدی دنبال می شود.
نجفی در خصوص توسعه و تسهیل تجارت مرزی در استان های هم مرز کشور با کشورهای همسایه نیز گفت: تجارت مرزی به صورت جدی از راهبردهای اصلی دیپلماسی اقتصادی است که در معاونت بین الملل و همکاری های منطقه ای با دستگاههای مرتبط برای رفع موانع استان های مرزی برای تجارت کمک و تلاش می کنیم.
معاون بین‌الملل و همکاری های منطقه ای معاون اول رئیس جمهور همچنین به پیامدهای مثبت اجلاس آلماتی و شرکت دکتر عارف در این اجلاس به عنوان اولین مقام ایرانی بعد از عضویت ناظر جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه اوراسیا اشاره و تصریح کرد: در قرارداد تجارت آزاد امضا شده با اوراسیا، ۸۷ درصد کد تعرفه تجارت ایران با کشورهای این منطقه صفر می شود که این اتفاق و فرصت بسیار ارزشمند برای فعالین اقتصادی و بخش خصوصی برای توسعه تجارت است و امیدواریم این فرآیند در داخل کشور تکمیل شود و شاهد اجرایی شدن آن باشیم و در ادامه نیز تکمیل عضویت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه اوراسیا به عنوان عضو کامل را شاهد باشیم.
انتهای پیام
نظرات