به گزارش ایسنا، محمد رشیدی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز  صحن مجلس اعلام کرد: به استناد نامه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ رئیس جمهور محترم یک فقره لایحه مطابق ماده ۱۳۴ قانون آیین نامه داخلی مجلس به شرح زیر مسترد می‌گردد:

- لایحه ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار

به گزارش ایسنا، این لایحه با دلایل توجیهی ضرورت تمرکز سیاست‌گذاری راهبری برنامه‌ریزی نظارت و ساماندهی امور مرتبط با حوزه بازرگانی و تنظیم بازار کالا و خدمات و حمایت از حقوق مردم در ارتباط با بازرگانی داخلی و با قید دوفوریت در جلسه روز یکشنبه ۲۹ مهرماه سال جاری از سوی هیأت رئیسه مجلس اعلام وصول شده بود.

در متن این لایحه آمده است:

«ماده واحده - به دولت اجازه داده می‌شود به منظور تمرکز سیاست‌گذاری راهبری برنامه‌ریزی نظارت و ساماندهی امور مرتبط با حوزه بازرگانی و تنظیم بازار نسبت به ایجاد «سازمان بازرگانی و تنظیم بازار» که در این قانون به اختصار «سازمان» نامیده می‌شود زیر نظر مستقیم رئیس جمهور و با استفاده از امکانات نیروی انسانی و ساختار تشکیلاتی موجود در دستگاه‌های اجرائی و براساس اساسنامه‌ای که تا پایان فروردین‌ماه سال ۱٤۰۲ به تصویب هیأت وزیران می‌رسد با رعایت موارد زیر اقدام نماید:

۱- سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و شرکت بازرگانی دولتی ایران به همراه تمامی امکانات تعهدات وظایف و مأموریت‌ها ساختار و نیروی انسانی و اموال منقول و غیرمنقول آنها و کلیه وظایف و مسئولیت‌های حوزه بازرسی بازار به ترتیب از وزارت‌خانه‌های صنعت معدن و تجارت و جهاد کشاورزی منتزع و به سازمان ملحق می‌شوند.

۲- سازماندهی ساختار سازمان با استفاده از ظرفیت موجود ساختاری فعلی و بدون هرگونه توسعه تشکیلاتی به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور خواهد رسید.

۳- از تاریخ تصویب این قانون تمامی وظایف و اختیارات موضوع بند «الف» ماده (۱) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۱۳۹۱ به سازمان منتقل می‌شود.

۴- انتزاع و انتقال سایر دستگاه‌های زیر مجموعه وزارتخانه‌های صنعت معدن و تجارت و جهاد کشاورزی با هدف تمرکز سیاست‌گذاری راهبری برنامه‌ریزی نظارت و ساماندهی و با تأکید بر رویکرد تجمیع، ادغام و کاهش تشکیلات و ساختارهای دستگاه‌های اجرائی مذکور با تصویب هیأت وزیران مجاز است.

۵- به منظور رصد و پایش بازار کالا و خدمات با رویکرد استقرار حکمرانی داده و با هدف پیش‌بینی نیازهای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان سازمان مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های اجرائی متولی نسبت به ایجاد پیشخوان (داشبورد) مدیریتی با تأکید بر ایجاد ارتباط بین سامانه‌های موجود در حوزه زنجیره تأمین تولید و توزیع با اولویت کالاهای اساسی و نهاده های اولیه تا پایان فروردین ماه سال ۱٤۰۲ اقدام نماید.»

انتهای پیام