سرمایه‌گذاری یکی از عوامل کلیدی رشد اقتصادی محسوب می‌شود و بدون آن، ایجاد ظرفیت‌های جدید تولیدی و افزایش بهره‌وری امکان‌پذیر نخواهد بود. در این میان، بخش خصوصی نقشی تعیین‌کننده در توسعه اقتصادی دارد، اما میزان اثرگذاری آن وابسته به شرایط محیطی، سیاست‌های حمایتی و زیرساخت‌های قانونی است. یکی از موانع اصلی در مسیر سرمایه‌گذاری، فرآیند پیچیده صدور مجوزها و بروکراسی اداری است. در حالی که برخی اصلاحات برای تسهیل این روند انجام شده اما هنوز بخش‌هایی مانند فعالیت‌های زمین‌پایه با مشکلات اجرایی مواجه‌اند که می‌تواند مانع ورود سرمایه‌گذاران شود. از سوی دیگر، در شرایطی که نظام بانکی توان پرداخت تسهیلات گسترده را ندارد، بازار سرمایه می‌تواند گزینه‌ای مناسب برای تأمین مالی باشد. بسیاری از شرکت‌های بزرگ از این ظرفیت استفاده کرده‌اند، اما شرکت‌های کوچک و متوسط هنوز به‌طور مؤثر به این بازار دسترسی ندارند. در چنین شرایطی، بهبود فضای کسب‌وکار، تسهیل فرآیندهای قانونی و تقویت ابزارهای تأمین مالی می‌تواند مسیر سرمایه‌گذاری را هموارتر کند و در نهایت، منجر به رشد اقتصادی پایدار شود. در همین راستا با ناصر یارمحمدیان -مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان- به گفت‌وگو نشستیم که در ادامه حاصل آن را می‌خوانید:

به‌تازگی اعلام شده که استان اصفهان در نرخ تورم، بالاترین رتبه را دارد. اول اینکه شاخص‌های تعیین نرخ تورم استانی چگونه سنجیده می‌شود؟

اقتصاد، دانشی پیچیده و تخصصی است که الفبای منحصربه‌فرد و ادبیات ویژه خود را دارد. هر واژه و اصطلاحی در این حوزه، حامل معنایی دقیق و هدفی مشخص است. هنگامی که از تورم سخن می‌گوییم، مقصود ما تغییری است که در سطح عمومی قیمت‌ها رخ می‌دهد، اما این تغییر چگونه محاسبه می‌شود؟ برای سنجش تورم، قیمت کالاها در بازار اندازه‌گیری شده و با توجه به وزن‌های اختصاص‌یافته به هر یک، شاخصی ایجاد می‌شود، سپس این شاخص در بازه‌های زمانی معین، نظیر ۱۲ماهه، مورد بررسی قرار می‌گیرد. به این ترتیب، میزان رشد شاخص در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، نرخ تورم را مشخص می‌کند. در سوی دیگر، نظریه‌ای در اقتصاد مطرح است که بر یکسانی قیمت‌ها در کل بازار تأکید دارد. در صورتی که قیمت یک کالا در دو بازار متفاوت باشد، پدیده‌ای به نام آربیتراژ رخ می‌دهد؛ یعنی کالا از بازاری که قیمت پایین‌تر دارد به بازاری که قیمت بالاتر است انتقال می‌یابد و بدین ترتیب، سود حاشیه‌ای ناشی از این اختلاف، به‌سرعت از میان می‌رود، اما زمانی که وارد مقوله تورم و نحوه محاسبه آن در سطح کشور و استان‌ها می‌شویم، مشاهده می‌کنیم که مرکز آمار، برای محاسبه این شاخص، در استان‌ها و شهرهای مختلف نمونه‌هایی را انتخاب کرده و به‌صورت ماهانه قیمت‌ها را ثبت می‌کند. این داده‌ها از طریق پرسشگری یا مشاهده مستقیم جمع‌آوری شده و با اعمال ضرایب وزنی، به یک شاخص تورمی تبدیل می‌شود.

در بررسی تورم استانی، دو چالش اساسی وجود دارد: نخست، تعداد نمونه‌های انتخابی به‌اندازه‌ای نیست که بتواند به‌طور مستقل برای هر استان یک شاخص قابل‌اتکا ارائه دهد؛ زیرا طراحی این نمونه‌گیری بر مبنای شاخص کل کشور انجام شده است. دوم، احتمال بروز خطاهایی در نحوه محاسبه وجود دارد؛ از جمله خطاهای مرتبط با وزن‌دهی کالاها یا چالش‌هایی که در فرآیند مشاهده نمونه‌ها بروز می‌کند. به‌عنوان مثال، گاهی یک شوک اقتصادی در یک منطقه خاص رخ می‌دهد و موجب افزایش ناگهانی قیمت‌ها می‌شود اما تا زمانی که بازار به تعادل برسد، اندکی زمان لازم است. در چنین شرایطی، اگر به شاخص تورم استانی نگاه کنیم، می‌بینیم که استان اصفهان همواره در رتبه‌های بالای جدول قرار دارد. هرچند که طبق آخرین آمار منتشرشده، این استان در جایگاه نخست قرار ندارد، اما همچنان در بین پنج یا شش استان با نرخ تورم بالا جای می‌گیرد، اما چرا چنین اتفاقی می‌افتد؟ بخش مهمی از این مسئله به نحوه محاسبه تورم بازمی‌گردد. برای مثال، تهران باوجود آنکه شهری گران‌قیمت محسوب می‌شود، معمولاً در رتبه‌های پایین‌تر جدول تورم قرار دارد. دلیل این امر، شیوه نمونه‌گیری و استعلام قیمت‌ها است. در تهران، به علت وجود مراکز دولتی متعدد که کالاها را با قیمت‌های پایین‌تر عرضه می‌کنند، شاخص تورم کمتر از میزان واقعی خود نشان داده می‌شود. در مقابل، در سایر استان‌ها که قیمت‌ها از بازارهای آزاد اخذ می‌شود، شاخص تورم بالاتر برآورد می‌شود.

نکته مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که اختلاف بین شاخص‌های تورم استان‌ها، لزوماً معیار دقیقی برای سنجش فشار اقتصادی بر ساکنان آن مناطق نیست. به بیان دیگر، اگرچه ممکن است تورم در اصفهان عدد بالاتری را نشان دهد، اما درک مردم تهران از گرانی و مشکلات معیشتی می‌تواند حتی شدیدتر باشد. در بُعد سیاست‌گذاری اقتصادی، این مسئله را می‌توان از جنبه‌های گوناگون مورد بررسی قرارداد: سیاست‌های مالی، سیاست‌های پولی، محیط کسب‌وکار در برخی از این حوزه‌ها، استان‌ها هیچ اختیاری از خود ندارند، چرا که تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی، در سطح ملی و توسط نهادهایی مانند بانک مرکزی انجام می‌شود. سیاست‌های پولی، که به تنظیم حجم نقدینگی و سیاست‌های ارزی مربوط می‌شوند، به‌طور متمرکز توسط بانک مرکزی مدیریت می‌شوند، همچنین سیاست‌های مالی که شامل مالیات، یارانه‌ها و انتقال‌های مالی دولت است، نیز در اختیار استان‌ها قرار ندارد. این در حالی است که در کشورهایی با نظام حکمرانی غیرمتمرکز، ایالت‌ها حتی در سیاست‌گذاری‌های پولی نیز نقش دارند، چه برسد به سیاست‌های مالی. با این حال، در حوزه‌هایی مانند محیط کسب‌وکار، استانداران و مدیران استانی تا حدی می‌توانند بر شرایط اقتصادی منطقه خود اثرگذار باشند، اما در نهایت، نظام اقتصادی کشور ما به‌گونه‌ای طراحی شده که سیاست‌گذاری‌های کلان، در سطح ملی انجام می‌شود و استان‌ها بیشتر در اجرای این سیاست‌ها نقش دارند تا در تعیین آن‌ها.

آیا در استان اصفهان مدل حکمرانی اقتصادی خاص این استان می‌توان داشت یا ساختارها، قوانین و اقتضائات اجازه چنین حکمرانی اقتصادی را نمی‌دهد؟

هنگامی که از حکمرانی اقتصادی سخن می‌گوییم، این مفهوم در ابعاد مختلفی منشعب می‌شود. از جمله این ابعاد می‌توان به سیاست‌گذاری اقتصادی، محیط کسب‌وکار، سیاست‌های مالی و سیاست‌های پولی اشاره کرد اما پرسش اساسی این است که در هر یک از این حوزه‌ها، اختیارات در سطح استانی و ملی چگونه توزیع شده است؟ در برخی از حوزه‌ها، استان‌ها هیچ‌گونه اختیار مستقلی ندارند. به‌عنوان مثال، در سیاست‌های پولی، این بانک مرکزی است که به‌عنوان نهاد مقررات‌گذار و تصمیم‌گیرنده، کنترل کامل را در اختیار دارد. تصمیماتی نظیر تعیین حجم پول در گردش، میزان نقدینگی در بازار یا سیاست‌گذاری در حوزه ارز، همگی در سطح ملی اتخاذ می‌شوند و استان‌ها در این موارد دخالتی ندارند. در سیاست‌های مالی نیز وضعیت به همین ترتیب است. سیاست‌های مالی که متفاوت از سیاست‌های پولی تعریف می‌شوند، شامل موضوعاتی نظیر تعیین نرخ مالیات، پرداخت یارانه‌ها و انتقال‌های مالی دولت می‌شوند. در این حوزه نیز استان‌ها هیچ اختیاری از خود ندارند، چرا که ساختار حکمرانی کشور ما یکپارچه و متمرکز طراحی شده است. این در حالی است که در برخی کشورهایی که ساختار ایالتی دارند، ایالت‌ها حتی در سیاست‌گذاری‌های پولی نیز نقش دارند، چه رسد به سیاست‌های مالی. با این حال، در برخی دیگر از حوزه‌ها، مدیران استانی و استانداران تا حدی می‌توانند نقش‌آفرینی کنند. یکی از این حوزه‌ها، محیط کسب‌وکار است. در این زمینه، مقامات استانی قادرند تأثیراتی را اعمال کنند، هرچند دامنه این تأثیرگذاری محدود است.

مدیران استانی می‌توانند دستگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی را مکلف کنند که از قواعد و نظام‌نامه‌های مشخصی پیروی کنند. به‌عنوان نمونه، در فرآیند صدور مجوزها که در برخی موارد بر عهده شهرداری‌ها است می‌توانند بر تسریع روند پاسخگویی به استعلامات دستگاه‌های مرجع صدور مجوز تأکید داشته باشند، همچنین استانداران و مدیران استانی می‌توانند برای احترام به بخش خصوصی و جلب نظر سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در استان، سیاست‌های حمایتی را در چارچوب اختیارات خود اجرا کنند. علاوه بر این، یکی از نقش‌های کلیدی مدیران استانی، رفع موانع و مشکلاتی است که فعالان بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران با آن روبه‌رو هستند. تسهیل روندهای اداری، کاهش بروکراسی و ایجاد تعامل سازنده میان دولت و بخش خصوصی، همگی از اقداماتی هستند که می‌توانند به بهبود فضای کسب‌وکار منجر شوند، البته حتی در این حوزه نیز دامنه اختیارات استان‌ها محدود است، اما سخن از میزان اثرگذاری آن‌ها است، نه از اختیار تام. به بیان دیگر، مدیران استانی هرچند در چارچوب معینی فعالیت می‌کنند، اما اثرگذاری آن‌ها صفر نیست. در محدوده‌ای مشخص، این مدیران می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در بهبود شرایط اقتصادی استان ایفا کنند، بنابراین در بررسی حکمرانی اقتصادی، باید پذیرفت که میزان اختیار و نفوذ مدیران استانی در هر حوزه متفاوت است. در برخی زمینه‌ها همچون سیاست‌های پولی و مالی، تصمیم‌گیری کاملاً متمرکز و در اختیار نهادهای ملی است اما در حوزه‌هایی نظیر محیط کسب‌وکار مدیران استانی می‌توانند تا حدی در مسیر بهبود شرایط اقتصادی استان خود گام بردارند و تأثیرات مثبتی بر جای بگذارند.

چالش‌ها و موانع کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری در استان اصفهان چیست؟و این چالش‌ها و موانع تا چه اندازه کلان و ملی و در عین حال خاص استان اصفهان است؟

همین روندی که هم‌اکنون در حال اجرا است، نشان‌دهنده تحولاتی است که در حوزه صدور مجوزها رخ داده است. پس از اصلاح ماده هفت سیاست‌های کلی اصل ۴۴، همچنین اصلاح قانون بهبود محیط کسب‌وکار در سال ۱۴۰۰ که پیش‌تر نیز در سال ۱۳۹۹ مورد بازنگری قرار گرفته بود تمام فرآیندهای مربوط به درخواست و صدور مجوزها به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود. صدور مجوزهای کاغذی نه‌تنها ممنوع شده، بلکه جرم‌انگاری نیز شده است. در همین راستا، سامانه ملی مجوزها ایجاد شد تا متقاضیان از طریق این سامانه درخواست‌های خود را ثبت کنند. بر اساس این سازوکار، هر دستگاه موظف است در بازه زمانی مشخصی به استعلامات پاسخ دهد و نسبت به صدور مجوز اقدام کند. هر مجوز، دارای شناسنامه‌ای مشخص است که در آن شرایط موردنیاز برای دریافت مجوز، مدت‌زمان لازم برای بررسی درخواست و مهلت پاسخگویی دستگاه مربوطه قید شده است. این بازه زمانی، به پیشنهاد خود دستگاه تعیین می‌شود. در چنین شرایطی، دستگاه مربوطه مکلف است که در همان بازه زمانی تعیین‌شده پاسخ نهایی را ارائه دهد. چنانچه دستگاهی از ارائه پاسخ در مهلت مقرر کوتاهی کند، این تأخیر به‌عنوان کم‌کاری آن نهاد تلقی شده و مراجع نظارتی مجاز به ورود و بررسی موضوع خواهند بود. یکی از نهادهایی که در این زمینه نقش نظارتی مهمی ایفا می‌کند، اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان است. این نهاد، به‌صورت ماهانه گزارش‌هایی درباره عملکرد دستگاه‌های اجرایی در حوزه صدور مجوزها تهیه و منتشر می‌کند و نتایج را به دستگاه‌های مربوطه اعلام می‌کند، همچنین این گزارش‌ها در اختیار مراجع نظارتی قرار می‌گیرد تا ضمن پیگیری موارد تخلف، روند صدور مجوزها تسریع شده و از هرگونه تأخیر غیرموجه جلوگیری شود. این اقدامات در مجموع گامی اساسی در راستای بهبود فضای کسب‌وکار، کاهش بروکراسی و تسهیل فرآیندهای اداری برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران به شمار می‌آید.

موضوع صدور مجوز همچنان یکی از چالش‌های اساسی در مسیر توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری است. این فرآیند را می‌توان به سه دسته کلی مجوزهای ثبت‌محور، مجوزهای تأییدمحور و مجوزهای زمین‌پایه تقسیم کرد که هر یک سازوکار و موانع خاص خود را دارند. در مجوزهای ثبت‌محور، هیچ‌گونه مانعی وجود ندارد و متقاضیان می‌توانند ظرف دو ساعت از طریق سامانه مربوطه مجوز خود را دریافت کنند. در این نوع مجوزها، افراد صرفاً اعلام می‌کنند که قصد انجام فعالیتی را دارند و مجوز به‌صورت خودکار صادر می‌شود. این مجوزها تا زمانی معتبر خواهند بود که متقاضی شاکی خصوصی یا عمومی نداشته باشد و فعالیت موردنظر آسیبی به زیرساخت‌های عمومی، منافع ملی یا محیط‌زیست وارد نکند. مجوزهای تأییدمحور، برخلاف مجوزهای ثبت‌محور، دارای شناسنامه و شرایط مشخصی هستند. در این موارد، پس از ثبت درخواست، دستگاه اجرایی مربوطه موظف است در مدت‌زمان تعیین‌شده به آن رسیدگی کند و نتیجه را به متقاضی اعلام کند، اما چالش اصلی مربوط به مجوزهای زمین‌پایه است. این نوع مجوزها که مختص فعالیت‌هایی است که نیازمند تخصیص زمین هستند، هنوز به‌طور کامل وارد فرآیندهای سامانه‌ای نشده‌اند و همین موضوع، روند صدور آن‌ها را به چرخه‌ای پیچیده، زمان‌بر و طاقت‌فرسا تبدیل کرده است. به‌طور متوسط، مدت‌زمان قابل‌توجهی طول می‌کشد تا این مجوزها صادر شوند که این امر خود یکی از موانع جدی در مسیر سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.

سرمایه‌گذاری‌هایی که به‌ویژه در حوزه اشتغال و ارزش افزوده می‌توانند نقش بسزایی ایفا کنند. هرچند قواعد، نظام‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ملی در این زمینه تدوین شده است، اما ساختار پیچیده و فرآیندهای زمان‌بر، روند صدور این مجوزها را دشوار کرده است. بااین‌حال، در سطح استان می‌توان اقداماتی برای تسهیل این فرآیند انجام داد. به عبارتی، چرخ‌دنده‌های این سازوکار را می‌توان روان‌تر، فرآیندها را بهینه‌سازی کرد و اقدامات را با سرعت بیشتری به سرانجام رساند. این امر، نیازمند ورود نهادهای مسئول و مقامات استانی است تا از طریق هماهنگی و تعامل میان دستگاه‌های متعدد درگیر در این فرآیند که در برخی موارد بیش از ۲۰ دستگاه اجرایی را شامل می‌شود،  امور مربوط به صدور مجوز و واگذاری زمین را سامان‌دهی کرده و روند آن را تسریع کنند. در نهایت، هرگونه اصلاح در این مسیر، می‌تواند تأثیر مستقیمی بر جذب سرمایه‌گذاری، بهبود فضای کسب‌وکار و رشد اقتصادی استان داشته باشد.

وضعیت بازار سرمایه به لحاظ شاخص و جایگاه و رتبه در اصفهان چگونه است؟ چون بعضا گفته می‌شود با سیاست‌های بانکی و نرخ بهره‌ای که به وجود آمده، موجب شده که اشخاص حقیقی از بازار سرمایه خارج شوند.

بازار سرمایه یکی از ارکان اصلی تأمین مالی بخش خصوصی در کنار بازار پول و بازار بدهی محسوب می‌شود، البته این بازار کاملاً مجزا از بازار محصول است و بستری را فراهم می‌کند که شرکت‌ها بتوانند از طریق عرضه اوراق بهادار، سرمایه مورد نیاز خود را تأمین کنند. بسیاری از شرکت‌ها در سال‌های گذشته، به‌ویژه پیش از رکود بازار بورس، توانسته‌اند از این ظرفیت به‌خوبی استفاده کنند و بدون آنکه کنترل و مدیریت شرکت را از دست بدهند، منابع مالی مورد نیاز خود را جذب کنند. بازار سرمایه، بازاری ملی است که تحت نظارت و مقررات‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت می‌کند. شرکت‌هایی که قصد تأمین مالی از این بازار را دارند، باید ضمن رعایت استانداردها و ضوابط تعیین‌شده، درخواست خود را در مراحل مختلف از فرابورس تا بازار بورس ارائه دهند. در سمت دیگر، تقاضایی نیز در این بازار وجود دارد؛ افرادی که با هدف کسب سود چه از طریق نوسانات قیمت و چه از محل سود سالانه سهام در این بازار سرمایه‌گذاری می‌کنند و اوراق بهادار را خریداری می‌کنند. برای بررسی جایگاه استان اصفهان در بازار سرمایه، ابتدا باید مشخص شود که منظور از این جایگاه، سمت عرضه یا سمت تقاضا است. از یک سو، فعالان اقتصادی و شرکت‌های استان اصفهان به‌عنوان عرضه‌کنندگان سهام می‌توانند از این بازار بهره‌مند شوند. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاران اصفهانی نیز به‌عنوان متقاضیان خرید اوراق در این بازار فعالیت دارند، البته اطلاعات مربوط به میزان مشارکت سرمایه‌گذاران اصفهانی در بازار بورس به‌راحتی قابل احصا نیست، چراکه مشخص نیست چه میزان از سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در این بازار متعلق به افراد یا شرکت‌های این استان است. از سوی دیگر، اطلاعات مربوط به عرضه سهام شرکت‌های اصفهانی در این بازار نیازمند مطالعات دقیق‌تر است، هرچند این اطلاعات قابل دسترسی است.

با توجه به تنگناهای مالی در کشور، بخش خصوصی باید به ظرفیت‌های بازار سرمایه توجه ویژه‌ای داشته باشد. در حال حاضر، بیش از ۸۰ درصد تأمین مالی در کشور از طریق نظام بانکی انجام می‌شود و اغلب کسب‌وکارها انتظار دارند که نیازهای مالی خود را از طریق بانک‌ها تأمین کنند، اما از آنجا که حجم نقدینگی تحت کنترل قرار گرفته و بانک‌ها توان پرداخت تسهیلات را ندارند، عملاً شاهد قحطی نقدینگی در کشور هستیم. بر اساس نرخ رشد نقدینگی، سالانه حدود ۱۰ هزار همت(هزار میلیارد تومان) به نقدینگی کشور افزوده می‌شود، که این رقم معادل هفت تا هشت همت در روز است. در مقابل، در قانون بودجه سالانه نیز تکالیف متعددی به بانک‌ها محول می‌شود که به‌عنوان تسهیلات تکلیفی شناخته می‌شوند. این تکالیف شامل وام ازدواج، تسهیلات فرزندآوری، تسهیلات ماده ۵۶ قانون تنظیم(مربوط به پروژه‌های عمرانی)، خرید تضمینی گندم و سایر محصولات کشاورزی است. مجموع این تعهدات تقریباً معادل همان ۱۰ هزار همت رشد نقدینگی سالانه است. به این ترتیب، بانک‌ها عملاً هیچ اختیار عملیاتی در تخصیص منابع مالی خود ندارند و باید طبق تکالیف تعیین‌شده در قانون بودجه، اعتبارات را به بخش‌های خاصی اختصاص دهند. در چنین شرایطی، بهترین مسیر جایگزین برای فعالان اقتصادی و کسب‌وکارهای خصوصی، استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه است. استان اصفهان همواره در بازار سرمایه نقشی پیشرو و تعیین‌کننده داشته است. شرکت‌های بزرگ سهامی عام این استان، از جمله پالایش نفت اصفهان و فولاد مبارکه اصفهان، از جمله سهام‌های شاخص‌ساز بورس محسوب می‌شوند، به‌طوری که نوسانات قیمت سهام این شرکت‌ها تأثیر مستقیمی بر شاخص کل بورس دارد، همچنین ارزش سهام این شرکت‌ها بالا و نقدشوندگی آن‌ها در بازار سرمایه بسیار مطلوب است، اما در کنار این شرکت‌های بزرگ، بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط استان نیز می‌توانند از ظرفیت بازار سرمایه برای تأمین مالی خود بهره‌مند شوند. در حال حاضر، رونق عرضه اولیه‌ها در بورس نشان‌دهنده افزایش میزان تأمین مالی از طریق این بازار است. این امر فرصتی مناسب را برای فعالان بخش خصوصی استان اصفهان فراهم می‌کند تا به جای اتکا به نظام بانکی، از مسیر بازار سرمایه اقدام به جذب سرمایه موردنیاز خود کنند. در نهایت، بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها می‌تواند مسیر توسعه اقتصادی استان اصفهان را هموارتر کرده و زمینه‌ساز افزایش سرمایه‌گذاری، اشتغال‌زایی و رشد پایدار اقتصادی شود.

برای جذب سرمایه‌گذار و مهاجرت معکوس به استان چه برنامه‌های عملیاتی اجرا شده و چه برنامه‌هایی در دستور کار دارید؟

در کشور ما، نقطه ضعف اصلی رشد اقتصادی، مسئله سرمایه‌گذاری است. به‌نوعی می‌توان گفت که در رکود اقتصادی به سر می‌بریم، اما این رکود به چه معناست؟ از منظر علم اقتصاد، رکود به این معناست که ظرفیت رشد اقتصادی ما بالاتر از سطحی است که در حال حاضر تجربه می‌کنیم. به‌عنوان مثال، اگر ظرفیت بالقوه رشد اقتصادی ما ۱۰ واحد باشد، اما در عمل تنها ۵ یا ۶ واحد از آن محقق شود، این به معنای رکود است، اما اگر ظرفیت رشد اقتصادی صفر باشد و رشد واقعی نیز صفر باشد، این وضعیت دیگر رکود محسوب نمی‌شود، بلکه به این معنا است که ما در حد ظرفیت موجود خود حرکت می‌کنیم. مشکل اصلی اینجاست که ظرفیت‌های جدیدی ایجاد نکرده‌ایم، اما ظرفیت چگونه شکل می‌گیرد؟ از طریق سرمایه‌گذاری، تشکیل سرمایه، توسعه تجهیزات تولیدی، واردات فناوری‌های پیشرفته و یا ایجاد تکنولوژی‌های بومی. بنابراین، سرمایه‌گذاری یا برای انتقال تکنولوژی از خارج صورت می‌گیرد و یا برای توسعه فناوری در داخل کشور، که هر دو مسیر به رشد اقتصادی منتهی می‌شوند. متأسفانه، وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور، به‌ویژه در دهه ۹۰، بسیار ضعیف و نامطلوب بوده است. طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰، رشد تشکیل سرمایه به گونه‌ای بوده که نتوانسته ظرفیت‌های تولیدی جدیدی ایجاد کند و رشدهای بالاتر از دو یا سه درصد را محقق سازد. این در حالی است که فرایند سرمایه‌گذاری یک روند زمان‌بر است و نتایج آن در دوره‌های بعدی نمایان می‌شود. اگر قرار باشد هدف‌گذاری رشد اقتصادی هشت درصدی برنامه هفتم توسعه تحقق یابد، لازم است که در سال‌های پیش از برنامه و در سال‌های اولیه اجرای آن، سرمایه‌گذاری‌های لازم انجام شود. ازاین‌رو، سرمایه‌گذاری به‌عنوان مسئله اساسی کشور برای تحقق رشد اقتصادی مطرح است، اما چگونه می‌توان سرمایه‌گذاری را تقویت و سرمایه‌گذاران را جذب کرد؟

اولین مسئله، بهبود محیط کسب‌وکار است. در سال‌های اخیر، اقدامات مهمی در این زمینه انجام شده است، از جمله راه‌اندازی سامانه ملی مجوزها که توسط وزارت اقتصاد پیگیری شد و تحولات مثبتی را در این حوزه رقم زد. بااین‌حال، همچنان جای کار بسیاری در بخش مجوزهای زمین‌پایه وجود دارد، که می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی کمک شایانی کند. مسئله دیگری که در حوزه سرمایه‌گذاری تأثیرگذار است، عوامل غیرارادی در سطح استان‌ها است. محیط کلان اقتصادی و میزان اطمینان فعالان اقتصادی نسبت به آینده بازار، نقش تعیین‌کننده‌ای در جریان سرمایه‌گذاری دارد. هر رخدادی که موجب افزایش نااطمینانی در بازار شود، می‌تواند به خروج سرمایه و فرار سرمایه‌گذاران منجر شود. این مسائل عمدتاً خارج از کنترل استان‌ها هستند و به عوامل متعددی از جمله شرایط اقتصادی، مسائل سیاسی و تحولات بین‌المللی بستگی دارند؛ از انتخابات در سایر کشورها گرفته تا رخدادهای ژئوپلیتیکی و حتی بحران‌های زیست‌محیطی، اما در حوزه‌هایی که در اختیار استان‌ها و مدیران محلی است، می‌توان اقدامات مؤثری انجام داد. یکی از مهم‌ترین این اقدامات، بهبود نحوه ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری و بازاریابی برای جذب سرمایه‌گذاران است. متأسفانه در ایران، متولیان سرمایه‌گذاری، به‌ویژه در بخش سرمایه‌گذاری خارجی، از اختیارات کافی برای بازاریابی و مارکتینگ برخوردار نیستند. مقررات دولتی مانع از آن می‌شود که این نهادها بتوانند به‌طور مستقل فعالیت‌هایی نظیر راه‌اندازی صفحات مجازی، تبلیغات بین‌المللی یا حضور در نمایشگاه‌های خارجی را انجام دهند. برای رفع این محدودیت‌ها، لازم است که شرکت‌ها و آژانس‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی متعلق به بخش خصوصی وارد این اکوسیستم شوند. با تصویب قانون تأمین مالی تولید که در ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ ابلاغ شد، این امکان برای بخش خصوصی فراهم شده است. اکنون، شرکت‌های خصوصی می‌توانند از وزارت اقتصاد درخواست مجوز فعالیت به‌عنوان آژانس جذب سرمایه‌گذار خارجی کنند، امری که پیش از این وجود نداشت. این فرصت، به‌ویژه برای استان اصفهان، می‌تواند بسیار حائز اهمیت باشد. گروه‌های مختلفی، از جمله اتاق بازرگانی و کمیسیون‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری، می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند و آژانس‌های سرمایه‌گذاری خارجی را در سطح استان و کشور ایجاد کنند. وظیفه اصلی این آژانس‌ها، بازاریابی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی خواهد بود، که می‌تواند به رونق سرمایه‌گذاری در اصفهان و کشور کمک شایانی کند. اداره امور اقتصادی و دارایی نیز از این روند استقبال می‌کند و آماده است تا درخواست‌های مربوط به ایجاد چنین شرکت‌هایی را به وزارت اقتصاد انتقال دهد تا مجوز فعالیت آن‌ها صادر شود. البته، شرایط و ضوابط موردنیاز برای این مجوزها، بر اساس دستورالعمل‌های وزارت اقتصاد مشخص شده و لازم‌الاجرا خواهد بود.

آژانس‌های جذب سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند موجب کاهش مداخله‌گری دولت در سرمایه‌گذاری شود یا خیر؟

بر اساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت به‌هیچ‌وجه حق سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی که مشابه داخلی دارند را ندارد، اما چالش اساسی این قانون، مداخله نهادهای شبه‌دولتی است که عملاً به عرصه سرمایه‌گذاری ورود کرده‌اند. متأسفانه، ساختار مدیریتی و اقتصادی کشور ما به شکلی چندپاره سازمان‌دهی شده است. به‌جای آنکه از یک دولت یکپارچه سخن بگوییم، با مجموعه‌ای از دسته‌بندی‌های پیچیده مواجه هستیم که کنترل و نظارت بر آن‌ها را دشوار کرده است. ما دولت را به بخش‌هایی همچون دستگاه‌های دولتی، مؤسسات دولتی، سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی تقسیم کرده‌ایم، درحالی‌که در واقعیت، تمامی این بخش‌ها به‌نوعی در سیاست‌گذاری و اجرای امور حکمرانی دخیل هستند. یکی از نمونه‌های بارز این چندپارگی، تفکیک میان دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی است. شرکت‌های دولتی، آن دسته از بنگاه‌هایی هستند که بیش از ۵۰ تا ۱۰۰ درصد سهام آن‌ها به دولت تعلق دارد. بر اساس قانون، این شرکت‌ها از هرگونه سرمایه‌گذاری، توسعه سرمایه‌گذاری و ایجاد واحدهای تولیدی جدید در حوزه‌هایی که دارای رقیب داخلی هستند، منع شده‌اند. هدف از این ممنوعیت، جلوگیری از رقابت ناعادلانه میان بخش دولتی و بخش خصوصی و حمایت از تولید داخلی است. بااین‌حال، نهادهای عمومی غیردولتی، که بر اساس اساسنامه‌ها و مقررات خاص خود فعالیت می‌کنند، همچنان در برخی حوزه‌ها ورود کرده و سرمایه‌گذاری‌هایی را انجام می‌دهند که این مسئله به یکی از چالش‌های اصلی نظام اقتصادی کشور تبدیل شده است. این موضوع، مسئله‌ای ملی محسوب می‌شود و تاکنون در مجلس شورای اسلامی و در میان نمایندگان موردبحث و بررسی قرار گرفته است، اما هنوز به نتیجه نهایی و اجرای مؤثری منجر نشده است.

سهم بخش خصوصی در اقتصاد و سرمایه‌گذاری استان اصفهان چقدر است؟

سهم بخش خصوصی در اقتصاد استان اصفهان، به‌طور دقیق قابل اندازه‌گیری نیست و حتی در صورت امکان اندازه‌گیری، به‌شدت به مفروضاتی بستگی دارد که در تحلیل‌ها لحاظ می‌شود. در این میان، باید ابتدا مشخص کرد که منظور از «بخش خصوصی» چیست. آیا صرفاً بخش غیردولتی را شامل می‌شود، یا تنها بخش خصوصی خالص و مستقل از هرگونه مداخله دولتی مدنظر است؟ ساختار اقتصادی کشور به‌گونه‌ای است که می‌توان آن را به سه بخش دولتی، غیردولتی و خصوصی تقسیم کرد. چنانچه تعریف ما از بخش خصوصی، بخش خصوصی خالص باشد یعنی بنگاه‌هایی که کاملاً مستقل از نهادهای دولتی و عمومی فعالیت می‌کنند بر اساس برآوردهایی که بر مبنای داده‌های مالیاتی استان انجام شده است، می‌توان تخمین زد که حدود ۵۰ درصد از ارزش افزوده استان را این بخش به عهده دارد. در مقابل، ۵۰ درصد دیگر را بخش عمومی مدیریت می‌کند. بخش عمومی شامل نهادهایی است که اگرچه به‌طور مستقیم دولتی محسوب نمی‌شوند، اما همچنان تحت مدیریت و نظارت دولت قرار دارند. نمونه بارز این نهادها، شرکت‌های زیرمجموعه تأمین اجتماعی هستند. مالکیت این شرکت‌ها با مردم است، چراکه تأمین اجتماعی متعلق به همه بازنشستگانی است که در طول سال‌های کاری خود، حق بیمه پرداخت کرده‌اند. بااین‌حال، مدیریت این صندوق همچنان در اختیار دولت است. این وضعیت، نمونه‌ای از چندپارگی نهادی در کشور است، جایی که میان بخش دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی، مرزهای پیچیده‌ای شکل گرفته است. در میان نهادهای عمومی غیردولتی نیز تنوع گسترده‌ای از ساختارها مشاهده می‌شود. برخی از این نهادها، اگرچه از نظر قانونی غیردولتی تلقی می‌شوند، اما در عمل، به دلیل اتکای مالی به بودجه دولت، نمی‌توان آن‌ها را کاملاً مستقل دانست. به‌عنوان نمونه، صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان، نهادی است که بخش عمده‌ای از بودجه خود را از دولت دریافت می‌کند، اما وظیفه آن، ارائه خدمات بیمه‌ای برای منازل مسکونی در برابر حوادث طبیعی است. با توجه به این پیچیدگی‌ها، اگر بخواهیم یک برآورد کلی ارائه دهیم، می‌توان سهم بخش خصوصی خالص در اقتصاد استان اصفهان را در بازه‌ای بین ۴۰ تا ۶۰ درصد در نظر گرفت، با تلرانسی در حدود ۱۰ درصد. این تخمین، بر اساس تحلیل‌های موجود ارائه شده و ممکن است بسته به تغییرات ساختاری در اقتصاد استان، دستخوش تغییر شود.

آماری برای میزان ارز و طلایی که نزد مردم است وجود دارد؟

در بررسی مقوله ارائه آمار، معمولاً ذهن به سمت مراجع رسمی متمایل می‌شود، اما در این خصوص، هیچ مرجع رسمی‌ای که آمار مشخصی ارائه کرده باشد، وجود ندارد. ارقام و اعدادی که مطرح می‌شوند، عمدتاً برآوردهایی هستند که بر پایه متغیرهای جانشین(پراکسی‌ها) انجام می‌گیرند. برای مثال، در ارزیابی سهم بخش خصوصی و عمومی در اقتصاد استان، می‌توان مالیات را به‌عنوان شاخصی جایگزین در نظر گرفت. بر این اساس، چنانچه بخشی از مالیات استان توسط فعالان بخش خصوصی تأمین شود و بخشی دیگر از سوی بخش عمومی، می‌توان استنباط کرد که فعالیت اقتصادی و ارزش افزوده در این بخش‌ها، متناسب با میزان مالیات پرداختی وجود دارد. با این‌حال، در شرایط تلاطم‌های بازار دارایی، انتظار می‌رود که بخش عمده‌ای از تقاضای مردم به این بازار معطوف شود. در این میان، به‌جای استفاده از عباراتی همچون «هدایت نقدینگی به بازار دارایی»، مناسب‌تر آن است که گفته شود: در چنین شرایطی، تقاضا به سمت بازار دارایی سوق می‌یابد. چراکه وقتی فردی دارایی خود را به فروش می‌رساند، لزوماً نقدینگی حاصل را به بخش دیگری منتقل نمی‌کند، بلکه در همان بازار دارایی مجدداً سرمایه‌گذاری می‌نماید. در این راستا، بازارهای مسکن، طلا، ارز و رمزارزها، از مهم‌ترین مقاصد این نوع تقاضا محسوب می‌شوند. با این حال، برآورد دقیق میزان این تقاضا در هر بخش، نیازمند مطالعات و بررسی‌های تخصصی است. در این میان، اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند تغییری اساسی در روند تقاضای بازار دارایی ایجاد کند.

این قانون، که هم‌اکنون در مرحله بررسی و رفع ایرادات بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قرار دارد، پس از تصویب نهایی و ابلاغ، تأثیر بسزایی در خروج تقاضا از بازار دارایی و انتقال آن به بازار محصول خواهد داشت. چنین تحولی، از آن جهت حائز اهمیت است که رونق تولید را در پی دارد و فعالیت‌های مولد را جایگزین فعالیت‌های غیرمولد می‌سازد. چراکه در شرایط نوسانی بازار، تمرکز بر بازار دارایی‌هایی همچون زمین، مسکن و طلا افزایش می‌یابد و در نتیجه، فعالیت‌های اقتصادی مفید به حاشیه رانده شده و مردم به‌سوی فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازی سوق داده می‌شوند. این امر، در نهایت به تولید و اشتغال کشور آسیب وارد می‌کند. بر اساس مفاد این قانون، هر فردی که دارایی‌هایی مانند مسکن، زمین، طلا یا ارز را خریداری کند، در زمان فروش، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد. این مالیات، بر مبنای اختلاف قیمت خرید و فروش محاسبه شده و هرچه فاصله زمانی میان معاملات کمتر باشد، نرخ مالیات بالاتری به آن تعلق خواهد گرفت. این سازوکار، موجب می‌شود افرادی که به قصد سوداگری وارد این بازارها شده‌اند، با نرخ‌های مالیاتی بالاتری مواجه شوند که این امر، انگیزه انجام چنین فعالیت‌هایی را کاهش خواهد داد. در نتیجه، انتظار می‌رود سرمایه از بازار دارایی خارج شده و به‌سمت بازار محصول هدایت شود که این خود، تحولی مثبت در مسیر رشد اقتصادی به‌شمار می‌آید. البته اجرای چنین قوانینی ممکن است تا حدودی منجر به «قفل سرمایه»(Capital Lock-in) شود. به این معنا که برخی افراد، به دلیل ملاحظات مالیاتی، از انجام معاملات خودداری کنند. بااین‌حال، تأثیر این امر چندان چشمگیر نخواهد بود، زیرا قانون مذکور، به‌گونه‌ای تدوین شده که تنها درصد اندکی از مردم را مشمول مالیات می‌کند. معافیت‌های گسترده‌ای برای تقاضای مصرفی در نظر گرفته شده است؛ به‌طوری که خانوارها، بسته به تعداد اعضای خود، در خرید دارایی‌ها از معافیت برخوردار خواهند بود، همچنین در بازه‌های زمانی مشخص، معافیت‌های مالیاتی مجدداً اعمال خواهد شد. به‌این‌ترتیب، تنها کسانی که فعالیت‌های سوداگرانه و غیرمولد انجام می‌دهند، تحت شمول این مالیات قرار گرفته و متحمل بار مالیاتی بیشتری خواهند شد.

اصفهان در حوزه کسب‌وکار در کشور چه جایگاهی دارد؟

اتاق بازرگانی، به‌صورت فصلی، شاخص پایش محیط کسب‌وکار را منتشر می‌کند که در آن وضعیت استان‌های کشور از نظر این شاخص ارزیابی می‌شود. اگرچه رتبه دقیق استان اصفهان در گزارش اخیر را نمی‌توان با قطعیت بیان کرد، اما با استناد به گزارش‌های پیشین و روندهای مشاهده‌شده در دوره‌های مختلف، این استان معمولاً در میانه جدول رتبه‌بندی استان‌های کشور قرار داشته است. بر این اساس، رتبه اصفهان غالباً بین سیزدهم تا هجدهم متغیر بوده است، البته برای اطمینان از جایگاه دقیق در گزارش اخیر، لازم است به آمار و مستندات جدید مراجعه شود، اما به نظر می‌رسد که همچنان در همین محدوده میانه قرار داشته باشد.

انتهای پیام