به گزارش ایسنا، سید حسن هاشمی نماینده مردم بیرجند در مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ صحن مجلس در نطق میان دستور خود در تذکری به دولت و مسئولان اقتصادی با بیان اینکه «ماه‌های پیش رو، گردنه پر پیچ و خم و صعب‌العبوری برای اقتصاد و معیشت مردم است»، اظهار کرد: ناترازی انرژی، آلودگی هوا، نوسانات بازار ارز و افرایش جرایم اقتصادی کاملا مشهود و هشدار دهنده است.

وی با تاکید بر اینکه به نظر می‌رسد که راه‌حل‌های صرفا سیاسی گره‌گشا نخواهد بود، از دولت خواست تا راه‌حل‌های خود را برای حل مشکلات مردم اعلام کند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: هرچند اقدامات اخیر بانک مرکزی در ایجاد بازار ارز تجاری در راستای قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مورد حمایت مجلس است، اما انتظار می‌رود در کوتاه مدت مهم‌ترین چالش‌های حکمرانی ارزی ساماندهی شود. رسیدن به این مقصود مستلزم دو شرط است؛ اول اینکه بانک مرکزی در این وظیفه مهم باید اختیارات مکفی برای ایفای مسئولیت فوق داشته باشد که براساس قانون بانک مرکزی این اختیار را دارد و سران قوا این اختیار را به او دادند اما شرط دوم این است که در قبال این اختیارات، دولت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در خصوص افزایش افسارگسیخته کالاهای اساسی و ضروری مردم پاسخگو باشند.

هاشمی در پایان با بیان اینکه «بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۳ دولت مکلف به تخصیص ارز برای کالاهای اساسی و تامین آنها است»، اظهار کرد: مهم‌ترین مسئله‌ای که دولت باید توجه کند تخصیص کالابرگ الکترونیک به مردم با وجود زیرساخت لازم است.

انتهای پیام