سیدمهدی هاشمی امروز ۱۵ بهمن در نشست مشترک با مسئولان حقوقی، املاک و فناوری اطلاعات دستگاه‌های اجرایی استان کرمان اظهار کرد: دورنمای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، اعتبارزدایی تدریجی از قولنامه‌های عادی است تا با حاکم شدن ثبت رسمی معاملات، امنیت معاملات تضمین شود.

وی گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک در اجرای قانون الزام یک سال مهلت دارد نسبت به راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد عادی اقدام کند و ظرف مدت دو سال از راه‌اندازی سامانه، اشخاص باید نسبت به بارگذاری مستندات مالکیت خود در سامانه اقدام کنند و این مهلت قابل تمدید نیست.

عضو شورای قضایی استان کرمان تاکید کرد: قانون الزام هیچ تفاوتی بین اشخاص حقیقی و دستگاه‌های اجرایی در زمینه مستندسازی اراضی و املاک قائل نشده است.

وی در ادامه افزود: هر چند مطابق قانون الزام، عدم ثبت اراضی و املاک دستگاه‌های اجرایی نافی مالکیت دولت نیست اما در صورت عدم ثبت در مهلت مقرر، مدیران و کارکنان متخلف به مجازات انفصال محکوم می‌شوند.

هاشمی بیان کرد: مطابق این قانون، یک‌سال پس از راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد عادی، هر عمل حقوقی اعم از انتقال عین یا منفعت بیش از دو سال باید در سامانه به ثبت برسد و در غیر این صورت در دادگاه‌ها و نیز دستگاه‌های اجرایی بی‌اعتبار است.

وی افزود: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از جمله دستگاه‌های پیشتاز در زمینه دولت الکترونیک است و بخش عمده‌ای از خدمات را به صورت هوشمند و از طریق سامانه‌های «ثبت من» و «کاتب» به شهروندان ارائه می‌نماید.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان تصریح کرد: یکی از خدمات قابل ارائه در سامانه کاتب، استعلام مالکیت املاک است که به صورت آنی گواهی مالکیت یا عدم مالکیت اشخاص را صادر می‌کند و دستگاه‌های اجرایی می‌بایست به جای اخذ استعلامات به صورت مکاتبه فیزیکی و سنتی، گواهی‌های صادره از این سامانه را ملاک عمل قرار دهند.

وی یادآور شد: برای استفاده از خدمات سکوی کاتب می‌توان از سه روش مراجعه به تارنمای اینترنتی www.kateb.ir، شماره‌گیری کد دستوری #۲۲۸۲* و یا نصب و راه‌اندازی برنامه کاربردی کاتب اقدام نمود.

انتهای پیام