به گزارش ایسنا، در زمانی که «آنتونی بلینکن» به‌عنوان وزیر امور خارجه دولت بایدن کار می‌کرد، او از وزارت امور خارجه آمریکا خواسته بود تا با تحقق درخواست رژیم صهیونیستی که شامل سه بخش به ارزش کل ۳۴ میلیون دلار می‌شود، پیش نرود.

این اتفاق پس از آن رخ داد که قانون‌گذاران دموکرات آمریکایی این نگرانی را مطرح کردند که این تفنگ‌ها ممکن است به دست شبه‌نظامیان شهرک‌نشین صهیونیست بیفتد یا افسران پلیس رژیم صهیونیستی از آنها در اعمال خشونت‌های غیر قابل توجیه علیه فلسطینیان در کرانه باختری استفاده کنند.

وزارت امور خارجه آمریکا به سؤالی که روز جمعه نشریه نیویورک‌تایمز از طریق ایمیل در مورد امکان پیشبرد این دستور ارسال کرد، پاسخی نداد. سفارت رژیم صهیونیستی هم پیشتر گفته بود که به سوالات مطرح شده از سوی مقامات آمریکایی درباره فروش تسلیحاتی پاسخ داده است.

رژیم صهیونیستی بیش از سه چهارم از سلاح‌های بلوکه شده را از شرکت تسلیحات‌سازی کُلت (Colt) خریداری می‌کند.

چند هفته پس از عملیات فلسطینی طوفان الاقصی علیه اراضی اشغالی در اکتبر ۲۰۲۳، وزارت امور خارجه آمریکا اطلاعیه غیررسمی فروش را به ۲ کمیته کنگره داد و قانونگذاران از دستور تسلیحاتی مطلع شدند. روزنامه نیویورک‌تایمز گزارش داد که این دستور باعث نگرانی قانونگذاران و برخی مقامات وزارت خارجه آمریکا شد.

در آن زمان «ایتامار بن گویر» سیاستمدار راست افراطی صهیونیست، وزیر امنیت داخلی بود. او از گسترش شهرک‌سازی در کرانه باختری و الحاق سرزمین‌های فلسطینی تحت اشغال اسرائیل حمایت کرده است.

برخی از قانونگذاران دموکرات آمریکا نگران بودند که نیروهای پلیس او از سلاح‌های آمریکایی برای حمایت از شهرک‌نشینان صهیونیستی که درگیر خشونت علیه فلسطینیان هستند، استفاده کنند، یا اینکه خود شهرک‌نشین‌ها دست به اعمال خشونت‌آمیز بزنند. چنین حرکاتی در سال‌های اخیر به طور فزاینده‌ای رایج شده است.

ایتامار بن گویر در اکتبر ۲۰۲۳ گفت به شهرک‌های صهیونیست‌نشین سلاح می‌دهد و شبه‌نظامیان غیرنظامی برای حفاظت از شهرک‌نشینان ایجاد می‌کند.

هنگامی که از یکی از مقامات وزارت امور خارجه آمریکا در مورد نگرانی‌ها در مورد نحوه استفاده از سلاح‌های مذکور سوال پرسیده شد، او با اشاره به پلیس رژیم صهیونیستی گفت که این سلاح‌ها فقط به دست یگان‌های تحت کنترل پلیس می‌رسد. اما این مقام، جسیکا لوئیس، که دفتر انتقال تسلیحات را اداره می‌کند، چنین واحدهایی را تعریف نکرد.

بن گویر و حزبش اخیرا در اعتراض به توافق مبادله اسرای صهیونیست و اسرای فلسطینی، کابینه «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی را ترک کردند.

یک مقام آمریکایی که خواست نامش فاش نشود، گفت در دسامبر ۲۰۲۳، قانونگذاران دموکرات آمریکایی به طور غیررسمی سفارش تسلیحاتی مذکور را به شرطی که تل‌آویو تضمین‌های مناسب برای استفاده از آنها ارائه دهد، تایید کردند. سپس قانونگذاران آمریکایی به ابراز نگرانی خود به بلینکن ادامه دادند که در نهایت وزیر خارجه دولت بایدن دستور داد تسلیحات ارسال نشود.

ایالات متحده بزرگ‌ترین حامی مالی و تسلیحاتی رژیم صهیونیستی است و دولت بایدن به ندرت درخواست تسلیحاتی تل‌آویو را رد می‌کرد؛ سیاستی که به انتقاد گسترده دموکرات‌ها و جامعه جهانی منجر شده است، چون بمباران‌های رژیم صهیونیستی، غزه را ویران کرده و جان هزاران غیرنظامی بی‌گناه فلسطینی را گرفته است. ترامپ هم نشان داده است که با شدت بیشتری از تل‌آویو حمایت خواهد کرد.

در ۲۴ ژانویه، کاخ سفید به پنتاگون گفت می‌تواند محموله بزرگی از بمب‌های ۲۰۰۰ پوندی را که بایدن در تابستان نگه داشته بود، به اراضی اشغالی بفرستد. بایدن امید داشت رژیم صهیونیستی را از شلیک این مهمات سنگین و مرگبار به شهر رفح منصرف کند، بمبارانی که در هر حال رژیم صهیونیستی انجام داد.

انتهای پیام