ابراهیم علیزاده نیکو دوشنبه ۸ بهمن ماه درنشست خبری با خبرنگاران که با محوریت ترویج فرهنگ مراجعه به مراکز ارائه خدمات جایگزین قضایی برگزار شد، اظهار کرد: تاسیس دادگاه صلح در کنار سایر محاکم از مهم‌ترین برنامه‌های دستگاه قضا است که از ۷ آذر ماه سال گذشته به اجرا درآمد.
معاون حل اختلاف دادگستری مازندران، ادامه داد: دادگاه صلح شامل سه بخش اتاق قاضی، دفتر دادگاه و شعبه حل اختلاف بوده که با هدف برطرف کردن برخی مشکلات این حوزه تشکیل شده است.
علیزاده نیکو درباره تفاوت پرونده‌های این دادگاه با دیگر محاکم گفت: دادگاه صلح به پرونده‌هایی ازجمله دعاوی تا ۱۰۰ میلیون تومان، تصادفات رانندگی، حوادث کار، مطالبات مهریه و نفقه تا ۱۰۰ میلیون تومان، انحصار وراثت و برخی دیگر موارد اختصاص دارد.
این مسئول، افزایش میزان صلح و سازش را هدف اصلی تاسیس این محاکم عنوان کرد و افزود: در حال حاضر ۶۴ دادگاه صلح درسراسر استان مستقر هستند.
علیزاده نیکو کاهش اطاله دادرسی و تسریع احقاق حق را از محاسن تاسیس دادگاه صلح دانست و گفت: به دلیل ارجاع ندادن پرونده‌های محاکم صلح به دادسرا، روند رسیدگی به پرونده‌های این محاکم زودتر انجام می‌شود و درصورت سازش، پرونده‌های این دادگاه از پرداخت هزینه معاف می‌شوند.
معاون حل اختلاف دادگستری مازندران ادامه داد: با تاسیس دادگاه صلح کارکرد شورای حل اختلاف نیز تغییر کرده اما برخی شعب براساس روال سابق فعالیت دارند.
وی اظهار کرد: گزارش اصلاحی ایجادشده در دادگاه صلح سندقضایی و به مثابه حکم است، چنانچه پرونده مالی باشد و طرفین به سازش برسند، نیمی از هزینه دادرسی با هدف ایجاد صلح و سازش عودت داده می‌شود.
علیزاده نیکو تسریع رسیدگی را از مزایای مراجعه مستقیم افراد به شعب حل اختلاف عنوان کرد و گفت: در مراجعه مستقیم اگر پرونده مراجعه‌کننده مالی باشد نیمی از هزینه در بدو مراجعه حذف و درصورت عدم‌سازش، مابه‌التفاوت باید پرداخت شود.
این مسئول درخصوص مراکز ارائه‌کننده خدمات جایگزین قضایی بیان کرد: شیوه رسیدگی به پرونده‌های قضایی تابع دو روش سنتی شامل دادسرا و دادگاه و روش جدید است. در شیوه جدید ۴ روش از ۱۴ روش جهانی را در کشور اجرا کردیم که شامل شورای حل اختلاف، داوری، میانجی‌گری و یاران صلح است و هر یک از این ۴ روش جایگزین قضایی، حوزه خاص و شرح وظایف خود را دارند.
وی با بیان این که از نخستین قانون مصوب داوری بیش از یک قرن می گذرد، درباره آن گفت: تا سال ۱۴۰۰ امکان داوری در پرونده‌ها برای همه وجود داشت که مشکلاتی برای مردم و قوه قضاییه ایجاد کرد. با ورود ریاست قوه قضاییه و صدور دستورالعمل رسیدگی به دعاوی حوزه داوری، افرادی که قصد داوری مستمر و انتخاب آن به‌عنوان شغل را دارند مکلف به دریافت پروانه هستند.
وی ادامه داد: داور حرفه‌ای می‌تواند در تمامی پرونده‌های حقوقی جز برخی موارد استثناء شامل ورشکستگی، اصل نکاح و فسخ آن و همچنین اصل طلاق همانند یک قاضی رای صادر کند.
علیزاده نیکو اخذ پروانه داوری را یکی از تفاوت‌های داور حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای عنوان کرد و افزود: خلاف رسیدگی قضایی، داور قابل‌انتخاب است در حالی که قاضی قابل‌انتخاب نیست، رسیدگی نزد داور سریع‌تر انجام می‌شود و درصورت عدم‌رضایت طرفین داور انتخاب نمی‌شود. مکان داوری نیز با توافق طرفین انتخاب می‌شود و محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.
معاون حل اختلاف دادگستری استان تاکید کرد: در انتخاب داوران حرفه‌ای با هدف نخبه‌گزینی نگاه سختگیرانه داریم، در حال حاضر ۱۸۰ داور حرفه‌ای در استان مشغول فعالیت هستند.
این مسئول از فعالیت ۶۷ میانجی‌گر در مازندران خبر داد و افزود: تفاوت میانجی‌گران با داورها ورود به موارد کیفری و عدم‌ورود آنها به صدور رای است، همچنین برقراری جلسات سازشی میان طرفین برعهده میانجی‌گران است.
علیزاده نیکو درباره فعالیت ستاد ملی صبر در استان اظهار کرد: عنوان این ستاد که از ۳ سال گذشته فعالیت خود را آغاز کرده؛ برگرفته از سرواژه‌های صلح، بخشایش و رضایت است. فعالیت آن در مازندران به دبیری معاونت حل اختلاف استان و براساس شیوه‌نامه نحوه بکارگیری نهادهای مردمی در ستاد ملی صبر انجام می‌شود.
به گفته این مسئول قضایی، سبک و سیاق بکارگیری مردم در این شیوه‌نامه تشریح و یاران صلح در این شیوه‌نامه احصاء شده‌اند.
علیزاده نیکو درباره دسته‌بندی یاران صلح اظهار کرد: این دسته‌بندی شامل صلح‌یار، هیات صلح، طلایه‌دار صلح و سفیر صلح بوده و تفاوت این افراد ناظر بر دامنه نفوذ کلامی آنها است.
وی افزود: افراد فعال در سطح شهرستان صلح‌یار، استان طلایه‌دار و در سطح ملی سفیر صلح نامیده می‌شوند.
این مسئول درباره شیوه انتخاب یاران صلح بیان کرد: شیوه انتخاب براساس مراجعه افراد، استعلام و نظرسنجی منطقه فعالیت آنها انجام می‌شود.
معاون حل اختلاف دادگستری مازندران گفت: در سال جاری با ۱۵ دستگاه اجرایی از دانشگاه‌ها تا ادارات‌کل تفاهم‌نامه‌ای برای استقرار هیات‌های صلح امضا شد که ۸۰ درصد آن به مرحله اجرا رسید.
وی ادامه داد: با هدف نهادینه‌سازی، صلح‌یاری به‌صورت نمادین به ائمه‌جمعه استان جهت ورود ابلاغ شد.
علیزاده نیکو درباره اقدامات دادگستری استان در ماموریت‌های محول این نهاد اظهار کرد: ۳ سال از اجرای الگوی تعالی با ۲۵۹ شاخص، ۵ معیار و ۲ دستورالعمل در حوزه‌های حل اختلاف می گذرد، براساس ارزیابی سال ۱۴۰۲ در جهش رتبه نخست و در حوزه قیاس رتبه دوم کشور به مازندران اختصاص یافته‌است.
وی از ارجاع ۱۵۶ هزار و ۲۵۱ پرونده به شعب حل اختلاف استان در ۹ ماهه امسال خبر داد و افزود: از این تعداد ۱۵۶ هزار و ۷۲۳ پرونده مختومه شد که بخشی مربوط به سال قبل بودند، همچنین ۴۲ درصد پرونده‌ها به سازش رسیدند. در بحث یاران‌صلح نیز ۳۷ درصد پرونده‌های ارجاعی به سازش ختم شد.
معاون حل اختلاف دادگستری مازندران درباره آمار عملکرد شعب حل اختلاف زندان‌های استان گفت: ۲ هزار و ۱۴۷ فقره پرونده به شعب شورای حل اختلاف زندان ارجاع داده شد که ۸۷ درصد از این تعداد به سازش رسید.
علیزاده نیکو از آزادی ۸۷۴ زندانی در شعب حل اختلاف زندان‌ها خبر داد و افزود: در سال جاری ۴۱ فقره پرونده مجازات قصاص نفس قطعی و مشروط، منتهی به سازش شد.
این مسئول خاطرنشان کرد: به‌تبع افزایش قیمت املاک در مازندران، مبلغ درخواستی اولیای‌دم در استان نیز افزایش یافته‌است.
معاون حل اختلاف دادگستری مازندران میانگین دیه درخواستی اولیای‌دم در مازندران را بین ۴ تا ۵ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: در استان‌های محروم این رقم بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان است.
این مسئول افزود: خیران در بحث پرونده‌های قتل‌عمد ورود پیدا نمی‌کنند و بیشتر تمایل به مشارکت در پرونده‌های مالی دارند، از سوی دیگر افرادی که مرتکب قتل می‌شوند نیز توان مالی لازم را نداشته و چالش بین مبلغ درخواستی و شرایط مالی زندانی، باعث رشد آهسته پرونده‌های بخشش شده‌است.
معاون حل اختلاف دادگستری مازندران گفت: بنا بر تاکیدات ریاست‌کل دادگستری مبنی بر بهره‌گیری از تکنولوژی در شورای حل اختلاف، ۸۶ درصد پرونده‌های شعب شهری به‌صورت الکترونیک تشکیل شدند.
انتهای پیام
نظرات