به گزارش ایسنا، در جلسه امروز مجمع ۴مورد اصراری مجلس در خصوص «بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور و سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» بررسی شد.

در ابتدای این جلسه، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی با تبریک فرارسیدن عید مبعث و اشاره به آیاتی از قرآن، گفت: باید موهبت عظیم مبعث را که تجلی اعظم حق متعال است قدر بدانیم و به میراثی که پیامبر اعظم باقی گذاشته‌اند، تمسک بجوییم و الا به صرف ادعای اینکه ما اصحاب پیامبر هستیم مشمول عنایات خاص ربوبی نخواهیم شد.

در ادامه محمدباقر ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به ۸مورد اصرار مجلس بر مصوبه خود در لایحه بودجه ۱۴۰۴ اشاره کرد و گفت: ۴ مورد از این اصرارها مربوط به ابهامات شورای نگهبان و ۴مورد مربوط به مغایرت های بودجه با سیاستهای کلی بوده که توسط هیئت عالی نظارت به شورای نگهبان گزارش شده است. پس از آن دکتر محسن رضایی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع با قدردانی از کمیسیون تلفیق مجلس گفت: کمیسیون اقتصادی مجمع ۴مورد اصراری را بررسی کرده است و الباقی موارد، به ابهامات شورای نگهبان مربوط است که در این وضعیت مجمع نمی‌تواند به آنها رسیدگی کند.

بر اساس این گزارش اعضای مجمع در موضوع بند «ر» تبصره (۱) در خصوص تکلیف ارزی به بانک مرکزی برای واردات خودرو، پس از استماع گزارش دبیر کمیسیون اقتصادی مجمع و اظهارات رئیس کمیسیون تلفیق مجلس، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به تبادل نظر پرداختند. در ادامه مجمع تشخیص مصلحت نظام با میزان ارز مطرح شده در لایحه دولت برای واردات خودروهای سواری موافقت کرد. در لایحه دولت، ۲میلیارد یورو به واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ اختصاص یافته است.

اعضای مجمع بند «ر» تبصره(۵) در موضوع مبنای موافقتنامه مبادله شده بین رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی که شورای نگهبان آن را مغایر اصل ۱۲۶ قانون اساسی دانسته است، پس از استماع توضیحات آقای دکتر طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان و رئیس کمیسیون تلفیق مجلس و رئیس سازمان برنامه و بودجه، مصلحت اصراری مجلس را نپذیرفتند.

در ادامه موضوع بند «ت» تبصره(۱۳) در خصوص شیوه پرداخت یارانه مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی پس از توضیحات رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) و تاکید رئیس جمهور بر شفافیت اعطای حمایت‌های مالی به گروه‌های هدف، اعضای مجمع به تبادل نظر پرداختند که مصلحت اصراری مجلس، پذیرفته نشد و بنا بر این مقررات مربوطه در قانون برنامه هفتم، مجری خواهد بود.

اعضای مجمع در موضوع بند «ث» تبصره (۱۵) که به سقف تعهدات اعطای اعتبار و تسهیلات تکلیفی بر بانک مرکزی مطابق قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و... می‌پردازد، مصلحت اصراری مجلس را نپذیرفتند و به میزان توافق شده بین مجلس و دولت (۲۷۰هزار میلیارد تومان) رای دادند.

جلسه فوق العاده مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی الباقی موارد اصراری مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه ۱۴۰۴، عصر روز چهارشنبه دهم بهمن ماه ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد.

انتهای پیام