به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین مجید انصاری در جلسه هماهنگی بررسی طرح‌ها و لوایح حوزه زنان یادآور شد: از زمان نمایندگی در دوره سوم مجلس شورای اسلامی احساس می‌کردم وجود فراکسیون زنان لازم است. آن زمان مجلس ۴ نماینده زن بیشتر نداشت و فراکسیونی هم که برای زنان تشکیل شد، اکثریتش با آقایان بود، اما همان فراکسیون هم کارهای خوبی در حوزه زنان انجام داد که یکی از آن‌ها «محاسبه قدرت خرید مهریه» بود. خوشحالم که امروز تعداد زنان نماینده مجلس افزایش یافته، هرچند هنوز به آن اندازه که باید، نیست.

معاون حقوقی رئیس‌جمهوری با تاکید بر اهمیت و ضرورت همکاری مجلس و دولت در زمینه قانون‌گذاری، تصریح کرد: همکاری‌های دولت و مجلس در زمینه قانون‌گذاری بسیار راهگشا خواهد بود، به‌خصوص که آغاز به کار دولت و مجلس با فاصله کمی از هم بود و هر دو قوه زمان مناسبی دارند و می‌توانند کارها را با برنامه‌ریزی پیش ببرند.

انصاری با آسیب‌شناسی نظام تقنینی کشور اظهار کرد: مشکل ما در وضع قوانین در کشور این است در حال حاضر غلبه قانون‌گذاری بر طرح‌محوری است نه لایحه‌محوری؛ این امر نشان می‌دهد نمایندگان درباره وضع قوانین فعال هستند اما اشکال آنجاست که قانون اساسی محوریت تقنین را به لایحه داده که فرآیند کارشناسی دقیق‌تری داشته و الزامات مالی و اجرایی آن نیز دقیق‌تر لحاظ می‌شود، به همین دلیل طرح‌های ارائه‌شده از سوی نمایندگان را منوط به روشن‌شدن منابع تامین مالی اجرای طرح دانسته است.

معاون حقوقی رئیس‌جمهوری از نمایندگان خواست به جای ارائه طرح، لایحه‌محوری را در فرآیند تقنینی کشور در اولویت قرار دهند و اظهار کرد: معاونت حقوقی آمادگی کامل دارد هرگونه خلاء قانونی اعم از تزاحم و تعارض‌ها و هر مشکل دیگر قانونی را در همکاری و هماهنگی با نمایندگان مجلس، تبدیل به لایحه کند و آن را با تفکر همدلی و وفاق به مجلس ارائه دهد. می‌توان از معاونت قانون اساسی و حقوق شهروندی ما در این زمینه حداکثر استفاده را کرد. پیشنهاد می‌کنم فراکسیون زنان نیز ارتباط وثیقی با معاونت حقوق شهروندی ما برقرار کنند.

انصاری با بیان اینکه «در تصویب قوانین و دستورالعمل‌ها باید وضعیت متوسط فرهنگی جامعه مدنظر قرار داده شود»، گفت: در تصویب قوانین و دستورالعمل‌های اجرایی رعایت متوسط وضعیت زنان از جهت فرهنگی و توان از هر جهت لحاظ شود، گاهی در قانون‌گذاری وضعیت ایدئال را مبنا قرار می‌دهیم و در این صورت، ضوابط خارج از توان اکثریت جامعه می‌شود و قابلیت اجرایی را از دست می‌دهد.

وی تصریح کرد: این شیوه قانون‌گذاری شیوه قرآنی نیست و باید به ظرفیت‌ها توجه کرد. بنابراین در وضع قانون باید سطوح مختلفی از افضلیت و ارجحیت تا سطح مقبولیت را در نظر بگیرد و همه این سطوح به رسمیت شناخته شود؛ گاهی در قوانین و مقررات این امر، رعایت نمی‌شود و مخاطبان قانون به اقلیت منحصر می‌شوند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهوری در واکنش به اظهارات برخی حاضران در جلسه، به نمایندگان فراکسیون زنان مجلس پیشنهاد کرد که برای رفع تبعیض‌های جنسیتی، دنبال ایجاد امتیازهای مجزا نروند و تاکید کرد: توصیه من به نمایندگان این است که به جای ایجاد صندوق‌های جنسیتی و یا اختصاص امتیازهای جنسیتی، به دنبال کسب سهمیه در ردیف‌های عمومی باشند؛ این روش بیشتر به نتیجه خواهد رسید.

انصاری با بیان اینکه «تجمیع قوانین در قالب قانون جامع خوب است، اما این روش در همه امور مناسب نیست»، تاکید کرد: تجمیع قوانین گاهی ممکن است نیازهای خاص را رفع کند اما در برخی مصادیق می‌تواند اهمیت موضوعات را تحت تاثیر قرار دهد.

انتهای پیام