به گزارش ایسنا، ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه اعلام کرد که کشورش تصمیم گرفته است تا برخی از تحریم‌های اعمال شده علیه سوریه، به ویژه تحریم‌های مربوط به بخش انرژی، حمل و نقل و مالی را لغو کند.

براساس گزارش اسپوتنیک، بارو در بیانیه‌ای مطبوعاتی از بروکسل گفت: «ما تصمیم گرفته‌ایم برخی از تحریم‌های سوریه را در زمینه انرژی، حمل‌ونقل و بخش‌های مالی لغو کنیم، زیرا این تحریم‌ها در حال حاضر مانع ثبات اقتصادی کشور و آغاز روند بازسازی هستند.»

وی افزود: تعلیق تحریم‌ها باید با یک گذار سیاسی که شامل همه سوری‌ها می‌شود، و اتخاذ «اقدامات معقول برای تضمین امنیت، به‌ویژه مبارزه با انواع تروریسم در سوریه» همراه باشد.

بارو همچنین گفت که فرانسه تحریم‌هایی را علیه مقام‌های ایرانی به دلیل بازداشت شهروندان فرانسوی در ایران پیشنهاد خواهد کرد.

به گفته سه دیپلمات و سندی که خبرگزاری رویترز مشاهده کرده است، اتحادیه اروپا ممکن است به زودی تحریم‌های سوریه را در زمینه انرژی و حمل‌ونقل به حالت تعلیق درآورد، اما هنوز در مورد کاهش محدودیت‌ها در معاملات مالی به توافق نرسیده است.

وزرای خارجه اتحادیه اروپا امروز - دوشنبه - در نشستی در بروکسل درباره این موضوع بحث خواهند کرد. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه روز چهارشنبه به رویترز گفت که امیدوار است در این گردهمایی به توافقی سیاسی برای کاهش تحریم‌ها دست یابد. رویکرد اروپا به دمشق پس از برکناری «بشار اسد» از ریاست جمهوری در ماه دسامبر توسط نیروهای مخالف به رهبری گروه "هیات تحریر الشام" (HTS) که سازمان ملل آن را به عنوان یک گروه تروریستی معرفی کرد، شروع به تغییر کرد.

مقامات حمل و نقل را کلیدی برای کمک به عملیاتی شدن کامل فرودگاه‌های سوریه می‌دانند که به نوبه خود می‌تواند بازگشت آوارگان را تسهیل کند. انرژی و برق به طور مشابه برای بهبود شرایط زندگی برای کمک به ثبات کشور و تشویق شهروندان به بازگشت مهم هستند.

بر اساس یک سند اتحادیه اروپا که رویترز مشاهده کرده است، دیپلمات‌های ۲۷ عضو اتحادیه توصیه کرده‌اند که اقدامات سریعی را برای تعلیق محدودیت‌ها «در بخش‌های لازم برای ثبات اقتصادی و شروع بازسازی اقتصادی سوریه، مانند موارد مربوط به انرژی و حمل‌ونقل» انجام دهند.

این دیپلمات‌ها که بخشی از گروهی هستند که در مورد مواضع سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مورد مسائل مربوط به خاورمیانه و شمال آفریقا مذاکره می‌کنند، همچنین «ارزیابی گزینه‌ها برای بازگشایی روابط بانکی و سرمایه‌گذاری با سوریه» را توصیه کردند.

دیپلمات‌ها با اشاره به نیاز به احترام به آزادی‌های اساسی و فراگیر نوشتند: «کاهش اقدامات محدودکننده اتحادیه اروپا در یک رویکرد مرحله‌ای و به شیوه‌ای برگشت‌پذیر اجرا می‌شود و به طور مرتب ارزیابی می‌کند که آیا شرایط در سوریه اجازه تعلیق بیشتر را می‌دهد یا خیر».

متن سند نشان دهنده سازش بین پایتخت های اتحادیه اروپا است. برخی از دولت‌ها می‌خواهند به سرعت برای تعلیق تحریم‌ها اقدام کنند، در حالی که برخی دیگر رویکردی دقیق‌تر و تدریجی‌تر را ترجیح می‌دهند تا اطمینان حاصل شود که اروپا اهرم فشار خود را حفظ می‌کند.

اگر توافق سیاسی اعلام شود، مقامات اروپایی به کار بر روی جزئیات فنی تعلیق ادامه خواهند داد. بر اساس این سند، تعدادی از تحریم ها، از جمله اقدامات مربوط به تجارت غیرقانونی مواد مخدر و تجارت اسلحه، باید به قوت خود باقی بماند.

انتهای پیام