سیدمهدی هاشمی امروز هشتم بهمن ماه در گفت و گوی رسانه‌ای با اشاره به اینکه حدنگاری و هویت‌دار شدن اراضی یک ضرورت قطعی است، افزود: فاقد سند بودن بخشی از اراضی و املاک، امنیت معاملات را با چالش‌هایی مواجه کرده و چاره این امر، حدنگاری تمامی پهنه‌های سرزمینی است.
وی بیان کرد: برای رفع این چالش‌ها که موجب ورود میلیون‌ها پرونده به دادگاه‌ها شده، در سالیان اخیر سیاست اعتبارزدایی از قولنامه‌های عادی در دستور کار قرار گرفت که نهایتاً به تصویب قانونی جامع و راهگشا تحت عنوان قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول منجر شد.
عضو شورای قضایی استان کرمان اظهار کرد: با الزامات در نظر گرفته شده در قانون مزبور، ظرف حداکثر پنج سال از قولنامه‌های عادی سلب اعتبار می‌شود.
وی توضیح داد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، یک سال از لازم الاجرا شدن قانون باید سامانه ساماندهی اسناد عادی را راه‌اندازی نماید و اشخاص دو سال فرصت دارند نسبت به بارگذاری مدارک خود اقدام و ظرف دو سال از بارگذاری، مهلت پیگیری از طریق ادارات ثبت اسناد یا مراجع قضایی دارند.
هاشمی گفت: قانون مزبور برای نظام‌مند کردن فعالیت مشاوران املاک نیز تمهیداتی اندیشیده و صلاحیت فعالان این حوزه را محدود به مذاکرات مقدماتی و تنظیم پیش‌نویس قرارداد نموده است.
وی ضمن بیان اینکه مشاوران املاک باید پیش‌نویس قرارداد را از طریق سامانه به دفاتر اسناد رسمی ارسال کنند، تصریح کرد: پیش‌نویس قرارداد هیچ اثر حقوقی ندارد و با انعقاد قرارداد نهایی در دفاتر اسناد رسمی، آثار حقوقی ایجاد می‌شود.
مدیرکل ثبت اسناد استان کرمان تاکید کرد: همه مشاوران املاک دارای پروانه باید به سامانه کاتب متصل شوند و در این بستر فعالیت کنند و مشاوران فاقد پروانه نیز باید ظرف یک ماه نسبت به اخذ پروانه و اتصال به سامانه اقدام کنند و در غیر این صورت و چنانچه به سامانه متصل نشوند، با ضمانت اجرای پلمب واحد صنفی روبه‌رو می‌شوند.
وی ضمن اشاره به تکلیف قانونی دستگاه‌های اجرایی برای مستندسازی اراضی و املاک خود گفت: قانون جامع حدنگار مصوب ۱۳۹۳ به دستگاه‌های اجرایی دو سال فرصت برای حدنگاری املاک اعطا نموده اما پس از گذشت ۱۰ سال، صرفاً معدودی از دستگاه‌ها اطلاعات مالکیت خود را برای اخذ سند به ادارات ثبت استان ارائه کرده‌اند.
هاشمی تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی عمدتاً از شفافیت مالکیت هراس دارند و بر اساس قانون جامع حدنگار، قانون الزام و نیز مصوبات کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام، ترک فعل دستگاه‌ها در این زمینه مورد پیگیرد قرار می‌گیرد و اقدامات خوبی در این زمینه از سوی دادستانی و بازرسی کل استان در دست پیگیری است.
انتهای پیام
نظرات