به گزارش ایسنا، علیرضا نظری اظهار کرد: بهبود بخش کسب و کار در دو حوزه تسهیل صدور مجوزها و حذف مقررات زائد است.

وی در پاسخ به این سوال که چه تعداد کسب و کار وجود دارد و چه تعداد به سامانه صدور مجوزها وصل شده اند؟ گفت: تعداد مجوزهای مصوب و فعال روی درگاه ۴۷۲۱ عنوان و تعداد کسب وکارهای فعال ۴۱۵۴ عنوان است و شاید یک کسب و کار بیش از یک مجوز نیاز داشته باشد.

رئیس مرکز ملی مطالعات محیط کسب و کار وزارت اقتصاد در یک برنامه تلویزیونی، تصریح کرد: برخی از کسب و کارها اساسا هنوز وصل نشده اند، زیرا نمی خواهند آن رانت و امضای طلایی که قبل از مجوز دارند و در شفاف سازی آن را از دست خواهند داد، از دست بدهند.

وی عنوان کرد: تا کنون ۶۶ پرونده به مراجع قضایی ارائه شده است. ۵۷ پرونده به قوه قضایی و ۹ پرونده نیز به شورای رقابت ارجاع شده است. ۲۸ پرونده به نتیجه رسیده و ۳۸ پرونده نیز در دست بررسی است و برای افراد خاطی حکم صادر شده است.

نظری همچنین افزود: برخی کسب و کارها پس از دوسال و ۱۰ ماه هنوز وصل نشدند یا صوری وصل شدند یا اصلاً برخی از مجوزها را اعلام نکردند. عناوین هم شامل معاونت علمی و فناوری، سازمان امور استخدامی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان نظام مهندسی معدن، قوه قضائیه در چهار حوزه؛ کانون وکلای دادگستری، شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری، وزارت کشور؛ در سه حوزه دهیاری‌های کشور، سازمان شهرداری‌ها و سازمان امور اجتماعی و وزارت صمت؛ معاونت معدن است که یا اساساً اعلام نکردند، یا صوری وصل شدند یا اینکه این مجوز را همکاران ما کشف کردند و آنها که چیزی به ما اعلام نکردند.

رئیس مرکز ملی مطالعات محیط کسب و کار وزارت اقتصاد در ادامه گفت: مجازات هایی که در نظر گرفته شده است، بازدارنده نیست. خود این مجازات ها اگر به نتیجه هم برسد بازدارنده نیست. همچنین رسیدگی به این پرونده ها آنقدر طولانی است که شاید بازدارندگی از جنبه اینکه در اذهان باقی بماند، نداشته باشد. ولی در دور جدید  شورای رقابت، قوه قضائیه، نمایندگان آنها در کمیته حمایت کسب و کار و شورای گفتگو شرکت می کنند.مذاکراتی داشتیم که بتوانیم فعالانه تر و با همراهی همدیگر در این زمینه اقدام کنیم. در جلسه اخیر هیئت مقررات زدایی رئیس هیئت مقررات زدایی تکلیف کردند که این موارد به شدت و حدت زیادی پیگیری شود تا حصول نتیجه برسد.

انتهای پیام