به گزارش ایسنا، مطابق قوانین بالادستی، بخش تعاون یکی از ارکان اقتصاد کشور به شمار می‌رود به نحوی که بر اساس اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی، یکی از بخش‌های مهم اقتصادی، بخش تعاونی است که با پویایی آن بخش اعظمی از مشکلات اقتصادی از نظام توزیع تا بیکاری برطرف و گام موثری در جهت ایجاد اشتغال پایدار و حذف دلالی و واسطه‌گری برداشته می‌شود.

اما با وجود ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی بسیاری که به لحاظ قانونی برای توسعه و تقویت بخش تعاون و ارتقای جایگاه آن در قوانین بالادستی کشور پیش‌بینی شده آنطور که باید چشم انداز رونق بخش تعاون متناسب با ظرفیت‌های کیفی این بخش پیش نرفته و هدفگذاری سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون در برنامه پنجم توسعه محقق نشده است.

از نگاه کارشناسان رسیدن به سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون مورد غفلت واقع شده و عوامل موثری نظیر عدم اجرای صحیح قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاون، عدم واگذاری تصدیگری‌ها با اولویت بخش تعاون و عدم محاسبه آمارهای بخش تعاون در بخش‌های مختلف اقتصاد در این امر اثرگذار بوده است.

بی تردید پویایی بخش تعاون بخش اعظمی از مشکلات اقتصاد و معیشت مردم از نظام توزیع تا بیکاری را مرتفع می‌کند و با توسعه شبکه تعاون در کشور گام موثری در جهت اشتغال پایدار و حذف نظام دلالی و واسطه‌گری برداشته می‌شود.

در مورد سهم تعاون از اقتصاد ملی آمار بخش تعاون به طور جداگانه تهیه نشده است اما برآورد می‌شود این سهم بین ۵ تا ۷ درصد باشد و در سند توسعه بخش تعاون هدفگذاری شده که سهم تعاون در اقتصاد طی ۱۰ سال دو برابر شود.

رئیس اتاق تعاون ایران معتقد است عدم اجرای قوانین ناظر بر توسعه بخش تعاون مهم‌ترین دلیل عدم تحقق سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون است.

بهمن عبداللهی- رئیس اتاق تعاون ایران در گفت و گو با ایسنا، می‌گوید: قرار بود سهم بخش تعاون بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی و برنامه پنجم توسعه به ۲۵ درصد برسد اما اکنون این سهم ۷ درصد است که مهم‌ترین علت آن عدم اجرای قوانین ناظر بر توسعه بخش تعاون است به نحوی که در بعضی از حوزه‌ها کمتر از ۱۰ درصد قوانین اجرا شده و ۹۰ درصد معطل مانده است.

وی بر لزوم حسن نظارت بر اجرای قوانین بخش تعاون تاکید و خاطرنشان کرد: از سال ۱۳۵۰ تاکنون قوانین متعدد و متضادی در بخش تعاون وجود داشته و قانون واحدی برای اجرا در بخش نداشتیم که مشکلات بخش را حل کند.در قانون تجارت هم بخشی به تعاون اختصاص داده شده که مشکلات ما را مضاعف کرده و این بخش باید حذف شود.

به گفته رئیس اتاق تعاون ایران، در حال حاضر بخش تعاون به قوانین جدید نیاز ندارد زیرا قانون بخش تعاون یک قانون جامع و کامل است که در آن بر توجه به استفاده از ظرفیت بخش تعاون تاکید شده است.

عبداللهی، عدم اجرای قوانین مصوب توسعه بخش تعاون، عدم باور و اعتقاد برخی مسئولان به ظرفیت‌های بخش تعاون و نبود نقدینگی و تامین مالی تعاونی‌ها را از دیگر علل عدم تحقق سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون دانست.

پیشتر احمد میدری - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سهم فعلی تعاونی‌ها از اقتصاد را ۵ درصد ذکر کرده و گفته بود: در کشوری که مردم آن پیشگامان توسعه تعاون در تاریخ بشریت بوده‌اند، بخش تعاون به جای آنکه ۲۵ درصد از اقتصاد ایران سهم داشته باشد کمتر از ۵ درصد سهم دارد.

به اعتقاد وی، تعاونی‌ها زمانی گسترش می یابند که مردم از شبکه‌های اجتماعی خود استفاده کنند و با وجود قانون اساسی و فرامین متعددی که مقام معظم رهبری در زمینه توسعه تعاون بیان کردند تا آنچه که باید باشیم، فاصله بسیار داریم.

معاون وزیر تعاون: هم اکنون سهم تعاونی‌ها از اشتغال ۱۰ درصد است و پیش‌بینی شده در آینده این رقم به ۲۰ درصد افزایش یابد.

در حال حاضر محاسبه سهم تعاونی‌ها در اشتغال و اقتصاد کشور دغدغه‌ای است که متولیان بخش تعاون دارند. به اعتقاد فعالان تعاونی سالهای سال است که سهم بخش تعاون از تولید ناخالص داخلی اندازه‌گیری نشده است در حالی که لازم است سهم دقیق بخش تعاون به طور دقیق محاسبه و بسترهای توسعه این بخش بیش از پیش فراهم شود.

یعقوب رستمی مال خلیفه- معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با یادآوری میزان اشتغالزایی تعاونی‌ها می‌گوید: هم اکنون سهم تعاونی‌ها از اشتغال ۱۰ درصد است و پیش‌بینی شده در آینده این رقم به ۲۰ درصد افزایش یابد.

به گفته وی در بخش تعاون قوانین زیادی وجود دارد که برخی قدیمی و برخی جدید هستند و این امر منجر به بروز اختلاف می‌شود در حالی که وقتی قانون واحد اجرا شود اجماع بخش خصوصی و دولتی به وجود می‌آید.

برابر آمارها ۹۰ درصد محصولات در حوزه شیلات و آبزیان توسط تعاونی‌ها تولید می‌شود و ۹ درصد صنعت فولاد در اختیار بخش تعاون است. همچنین سهم بخش تعاون در حوزه حمل و نقل ۷۵ درصد و در بخش معدن ۸ درصد است.

دولت سیزدهم با احیای سند توسعه بخش تعاون و تصویب اصلاحیه آن گام موثری در جهت افزایش جایگاه تعاونی‌ها برداشت.بر اساس این سند، سهم تعاون باید سالانه ۲ درصد افزایش پیدا کند و سهم بخش تعاون در اقتصاد طی ۱۰ سال دو برابر شود.در این سند تعداد دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها برای مشارکت در احیای بخش تعاون افزایش یافته تا بخش تعاون به سهم ۲۵ درصدی خود در اقتصاد دست پیدا کند.

به گزارش ایسنا، در شرایط فعلی اقتصاد استفاده از ظرفیت‌ها و کارکردهای موثر تعاونی‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و انتظار می‌رود دولت چهاردهم با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، تعاونی‌ها را به جایگاه واقعی خود در اقتصاد ملی برساند.

انتهای پیام