به گزارش ایسنا، نخستین جلسه هیئت امنای «حساب ملی پیشرفت و عدالت» در دولت چهاردهم عصر امروز - ۲ بهمن - در دفتر معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد و حاضران درباره «منابع بازگشتی جزء ۳ بند الف تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و تعیین سهم دستگاه اجرایی‌ و استان‌های کشور» به بحث و بررسی پرداختند.

تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۲ و تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۳ مقرر می‌دارند که به منظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی از طرق مختلف، منابع مالی موضوع این تبصره با تاکید بر یکپارچه‌سازی حمایت‌های دولت و بسط عدالت سرزمینی در راستای رشد و پیشرفت استان‌های کشور و سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور، تامین و اختصاص می‌یابد که در این جلسه پس از بحث و بررسی درباره تعیین سهم دستگاه‌های اجرایی و استان‌های کشور از منابع بازگشتی سنوات گذشته، مقرر شد در اختصاص این منابع، استان‌ها حضور فعال‌تری داشته باشند.

معاون اول رئیس‌جمهوری در نخستین جلسه هیئت امنای «حساب ملی پیشرفت و عدالت» در دولت چهاردهم با تصریح اینکه باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که این منابع به جز اشتغال در مسیر دیگری استفاده نشود، گفت: این نتیجه تنها در سایه برنامه‌ریزی دقیق به دست می‌آید و موضوعات این حوزه باید در جلسات به دقت کارشناسی و بررسی شود تا به هدف دولت چهاردهم که افزایش اشتغال است، با سرعت بیشتری دست پیدا کنیم.

انتهای پیام