حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی دوم بهمن در چهارمین نشست کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام اظهار کرد: پیشینه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در سایر قوانین از جمله قانون جامع حدنگار و قانون ثبت وجود دارد و این قوانین نیز به ثبت رسمی معاملات ملکی اهمیت می‌دادند.

وی افزود: البته این قوانین بیشتر جنبه تشویق داشتند و به علت قابلیت تفسیر، اعتبار قولنامه‌های عادی را سلب نمی‌کردند و در شرایطی دادگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی به این اسناد عادی اعتبار می‌دادند.

 رئیس شورای قضایی استان کرمان بیان کرد: در نهایت با توجه به تبعات رواج معاملات به وسیله قولنامه‌های عادی که امنیت معاملات را با چالش و مخاطره مواجه کرده بود، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات در دستور کار قرار گرفت.

وی با بیان اینکه هدف غایی این قانون، اعتبارزدایی تدریجی از اسناد عادی است، گفت: این قانون در مسیر تصویب با فراز و نشیب‌هایی روبه‌رو بود و در نهایت در سال جاری این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و لازم‌الاجرا شد.

 حجت‌الاسلام حمیدی ضمن تاکید بر اهمیت مطالعه این قوانین توسط آحاد جامعه، ابراز کرد: قانون الزام تکالیفی را برای اشخاص و دستگاه‌های اجرایی مشخص کرده و با توجه به ضمانت اجرای سنگین این قانون، اشراف بر مواد قانون و اجرای تکالیف مقرر در قانون ضرورت دارد.

وی ادامه داد: به موجب ماده ۱۰ قانون الزام همه اشخاص و دستگاه‌های اجرایی مکلفند ظرف مدت دو سال از راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد عادی، مستندات مالکیت و ادعاهای خود را در سامانه بارگذاری کنند و از تاریخ ثبت در سامانه نیز دو سال فرصت دارند ادعای خود را از طریق اخذ سند مالکیت یا طرح دعوای قضایی پیگیری و تعیین تکلیف کنند و در صورت انقضای این مواعد، اسناد قولنامه‌ای اعتبار نخواهد داشت و پذیرفته نمی‌شود.

 رئیس کل دادگستری استان کرمان بیان کرد: اسنادی که از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون صادر شده‌اند، صرفاً قابلیت انتقال رسمی دارند و تنظیم قولنامه عادی بر روی این اسناد ممنوع است و برای سهولت شناسایی، رنگ اسناد مالکیتی که از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون صادر می‌شوند به رنگ سبز تغییر کرده است.

وی در پایان افزود: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، یک تحول اساسی در نظام معاملاتی ایجاد می‌کند و با توجه به ماهیت فرادستگاهی، پیشبرد حداکثری این قانون در گرو همکاری و هم‌افزایی همه دستگاه‌های متولی حوزه زمین و مسکن است.

انتهای پیام