چندی پیش هیات حاکمه بر افغانستان بر روی یکی از شاخه‌های اصلی هریرود، سدی به نام پاشدان کشید که این اقدام، تاثیرات مخربی بر زیست‌بوم منطقه سرخس در خراسان رضوی و کاهش منابع آبی در مناطق پایین‌دست هریرود (قسمتی از هریرود که در ایران جاری می‌شود) خواهد گذاشت و در حقیقت سدکشی افغانستان بر روی هیرمند و هریرود به منزله ایجاد رویه‌ای تدریجی در قطع حقابه عرفی مناطق پایین‌دستی این رودخانه‌ها است.
آبگیری پاشدان پس از سد سلما، به عنوان دومین مانع بر روی هریرود به شمار می‌آید که باعث سیراب شدن ۱۳ هزار هکتار زمین کشاورزی در افغانستان می‌شود، اما این سدکشی‌ها بدون توجه به حقابه ایران می‌تواند اکوسیستم منطقه پایین‌دست رودخانه را برهم زده که تنها منحصر به دشت سرخس نمی‌شود و اگر آب به سد دوستی نرسد، می‌تواند مشکلات عدیده‌ای برای کشاورزی ترکمنستان نیز ایجاد کند. این اقدام با به خطر انداختن اقلیم و محیط‌زیست، می‌تواند امنیت انسانی را به طور جدی با تهدید روبه‌رو کند.
طبق قواعد بین‌الملل، هر کشور تنها می‌تواند نسبت به جریان اقلیمی مازاد در رودها با منشأ داخلی و با توجه به سرانه بارش‌های فصلی اعمال حاکمیت کند و سدسازی‌های انجام‌شده در کشور همسایه، باعث نقض آشکار حقوق کشور همجوار یعنی ایران می‌شود که کشور ما را از داشتن محیط‌زیست سالم محروم کرده و مسئولیت بین‌المللی آن دولت را به همراه دارد و از طرفی اگر ایران به دنبال احقاق حقوق خود از هریرود نباشد، در ادامه احتمالا ساخت دو سد تیرپل و گفگان نیز در دستور کار هیات حاکمه بر افغانستان قرار خواهد گرفت.
افغانستان به دلیل عضویت در کنوانسیون تنوع زیستی، مکلف به حفظ محیط‌های آبی است. بنابراین باید حقابه ایران از هیرمند و هریرود که موجب حفظ تنوع زیستی و جلوگیری از آسیب کمتر به آن می‌شود را تامین کند. از طرفی طبق اصل «مسئولیت مشترک اما متمایز» در حقوق بین‌الملل، حفظ محیط آبی هریرود بر عهده دو کشور همسایه است. ایران حق بهره‌مندی از منابع طبیعی مانند جاری شدن هریرود به دشت سرخس و تامین آب ساکنین این منطقه را دارد و باید علاوه بر تامین منافع مشروع افغانستان در مدیریت منابع طبیعی، از خسارت‌های احتمالی بر جامعه انسانی ایران به ویژه ساکنین خراسان رضوی پیشگیری شود.
ایران برای حفظ و احقاق حقوق محیط‌زیستی از هیرمند باید با تاکید بر معاهده حقابه ۱۳۵۱ بین ایران و افغانستان که جزو حقوق نرم است، دست به انجام اقدامات لازم و حق‌طلبی قاطع در سطح جوامع بین‌المللی زند. از جمله مکانیزم‌های موجود برای دستیابی به این مهم می‌توان در گام نخست به ایجاد بسترهای دیپلماتیک برای گفت‌وگو با افغانستان اشاره کرد. در خصوص تامین حقابه از هریرود نیز با توجه به اینکه سد پاشدان به مرحله آبگیری رسیده است، ایران باید به دنبال اعتراض و رجوع به مقامات قضائی بین‌الملل باشد.
تا به الآن هیچ معاهده یا تفاهمی بین ایران و افغانستان در خصوص تعیین حقابه کشور ما از هریرود ایجاد نشده است، اما بر اساس مصوبات سازمان ملل متحد، در کشورهای همجوار که دارای رودخانه‌های مرزی مشترک هستند، باید حقابه پایین‌دست رعایت و حقوق محیط‌زیستی حفظ شود.
استناد حقوقی ایران بر نقض اصل همبستگی مندرج در اصل ۲۴ اعلامیه جهانی استکهلم ۱۹۷۲ توسط افغانستان، یک امر مهم و ضروری است تا بتوان با تکیه بر نظریه مسئولیت محض دولت‌ها در حقوق بین‌الملل محیط‌زیست، افغانستان را وادار به جبران خسارات مالی قبلی، اعاده به وضع سابق و توقف وضعیت مخاطره‌آمیز زیست‌محیطی کرد.
سدکشی افغانستان؛ نسل‌کشی علیه ایران
محمد علایی، رئیس کمیسیون آب و محیط‌زیست اتاق بازرگانی مشهد معتقد است عدم تامین حقابه ایران از رودهای مشترک، نوعی نسل‌کشی محسوب می‌شود و تاکید دارد که معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری و وزارت امور خارجه باید اقداماتی اساسی در این خصوص انجام دهند.
وی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به پیشینه تاریخی ۵ تا ۶ هزار ساله ایران و اهمیت آب در تمدن ایرانی، بیان کرد: کم‌آبی و خشکسالی همواره چالش‌های جدی برای کشور بوده است. بزرگترین خشکسالی در حدود ۲ هزار سال پیش از میلاد اتفاق افتاد. مدیریت منابع آبی در دو حوزه صورت می‌گیرد؛ آب سرزمینی که در اختیار ایران قرار دارد و آب رودخانه‌های مشترک که مدیریت آن در اختیار کشورهای دیگر است. بر این اساس، تأمین حقابه ایران از هریرود حق مسلم ایران است.
رئیس کمیسیون آب و محیط‌زیست اتاق بازرگانی مشهد ادامه داد: عدم تأمین حقابه هریرود پیامدهای جبران‌ناپذیری برای محیط‌زیست منطقه خواهد داشت. بسیاری از روستاها و شهرها در مسیر هریرود برای تأمین آب خود به این رودخانه وابسته هستند و کاهش آب ورودی به این مناطق منجر به نابودی کشاورزی، صنعت گردشگری و اقتصاد منطقه می‌شود. علاوه بر این، خشک شدن بخشی از هریرود که در ایران قرار می‌گیرد، به تشدید پدیده ریزگردها و گرد و غبار می‌انجامد که این امر بر کیفیت هوا در شهرهای بزرگ مانند مشهد تأثیر منفی خواهد گذاشت. همچنین، خشک شدن هریرود می‌تواند به گسترش بیابان و صحرای قره‌قوم ترکمنستان بینجامد و پیامدهای ویرانگری در درازمدت داشته باشد.
علایی با بیان اینکه تأمین حقابه ایران از هریرود حق مسلم کشور است، گفت: جنبه‌های اقتصادی منطقه و تاثیر هریرود بر بازارچه‌های مرزی و کشاورزی منطقه و همچنین تأثیر هریرود بر تأمین آب شهر مشهد و روستاهای اطراف آن از جمله مهمترین محورهای مرتبط رودخانه هریرود است که باید مورد بررسی قرار گیرد. گرم شدن زمین و تغییر الگوی بارش، کاهش بارش برف، افزایش رگبارهای سیلابی و افزایش شدت تابش خورشید، از جمله عوامل مؤثر در کمبود منابع آبی در ایران هستند. همچنین، ذوب شدن یخچال‌های طبیعی در کوه‌های هندوکش و پامیر که منبع اصلی آب رودخانه هریرود هستند، وضعیت را وخیم‌تر کرده است. ذوب شدن این یخچال‌ها در طول ۴۰ سال گذشته به حدود ۲۸ تا ۳۰ درصد رسیده است.
وی اضافه کرد: میزان تأثیر تغییرات اقلیمی بر منابع آبی ایران باید با در نظر گرفتن اقدامات کشورهای بالادست مانند افغانستان، بررسی شود. کشورهایی که آب مناطق پایین‌دست را می‌بندند به نوعی نسل‌کشی کرده و این اقدام با قوانین بین‌المللی و مصوبات سازمان ملل مغایرت دارد و در حقیقت آنچه در شرق ایران رخ می‌دهد، مطابق تعریف سازمان ملل متحد، نوعی نسل‌کشی محسوب می‌شود.
راهکاری نو برای حل بحران آب؛ توسعه پایدار در حوزه آبریز هریرود
علایی با اشاره به اینکه حدود ۴۰ درصد جمعیت جهان در حوضه‌های آبریز مشترک بین کشورها زندگی می‌کنند، اظهار کرد: سه نظریه رایج در مورد حقوق منابع آبی کشورهای بالادست و پایین‌دست در استفاده از منابع آبی وجود دارد که شامل حق استفاده بی‌قیدوشرط کشورهای بالادست، تأکید بر ضرورت توجه به حقوق کشورهای پایین‌دست و نظریه‌ای که بر همکاری و توسعه پایدار در کل حوزه آبریز متمرکز است، می‌شود.
وی با اشاره به نظریه دکتر پاپلی و دکتر وثوق در کتاب "دیپلماسی آب ایران"، در مورد لزوم ایجاد طرح‌های مشترک توسعه پایدار در کل حوضه آبریز هریرود، شامل افغانستان، ایران و ترکمنستان، بیان کرد: این مهم به گونه‌ای طراحی شده که منافع سه کشور را تأمین و از رقابت‌های ناسالم جلوگیری کند. این رویکرد در مورد دیگر رودخانه‌های مرزی ایران مانند هیرمند، دجله، فرات و ارس نیز قابل اجراست.
رئیس کمیسیون آب و محیط‌زیست اتاق بازرگانی مشهد به نمونه‌ای از راهبردهای اشتباه در مدیریت منابع آبی اشاره کرد و ادامه داد: طرحی که شرکت‌های فرانسوی در شمال شرق ایران اجرا کردند، منجر به کشت محصولات پرآب‌خواه مانند چغندرقند در منطقه‌ای با منابع آبی محدود شد. این طرح برخلاف نظر کارشناسان انجام شده است و آسیب‌های فراوانی به محیط‌زیست منطقه وارد می‌کند. با تهیه یک سند توسعه پایدار مشترک با افغانستان، می‌توان به توافقی رسید که در آن افغانستان چغندرقند بیشتری تولید و به ایران صادر کند. این کار می‌تواند بخشی از کمبود منابع آبی ایران را جبران کند.
علایی با تاکید بر ضرورت مذاکره و گفت‌وگوی جدی با افغانستان بر سر مسئله حقابه ایران از رودهای مشترک، اظهار کرد: اهمیت مبانی توسعه پایدار در هر دو کشور حائز اهمیت است. توسعه پایدار کشور بالادستی نباید به قیمت نابودی کشور پایین‌دست تمام شود. دو کشور ایران و افغانستان باید به دنبال یافتن راهکارهایی در جهت تامین و حفظ منافع هر دو همسایه باشند. در این راستا معاونت راهبردی رئیس‌جمهور می‌تواند موثر باشد و اقداماتی را برای رایزنی و بازپس‌گیری حقابه ایران انجام دهد. همچنین تشکیل معاونت محیط‌زیست و آب‌وهوا در وزارت امور خارجه و تعیین رایزن‌های آب و محیط زیست در سفارتخانه‌های ایران در کشورهای همسایه نیز می‌تواند راهگشای حل مشکلات باشد.
وی با اشاره به تجربه ناموفق مدیریت آب در ادوار مختلف، بر ضرورت تشکیل یک کارگروه در وزارت امور خارجه و فعالیت سفارتخانه‌ها تأکید کرد و گفت: تهیه یک طرح مشترک توسعه پایدار برای ایران و افغانستان بسیار مهم است و باید در دستور کار قرار گیرد. این طرح باید تمام ظرفیت‌های دو کشور را دربرگیرد و با مشارکت نخبگان دو کشور تهیه و اجرا شود. پیگیری جدی مسئله آب به عنوان یک حق طبیعی، محیط‌زیستی، قانونی و عرفی حائز اهمیت است و در این خصوص می‌توان از تجربیات موفق کشورهای اتحادیه اروپا و آمریکای شمالی نیز استفاده کرد.
پیشنهاد طرح منطقه مشترک اقتصادی-زیست‌محیطی در پهنه‌ای از قلمرو سرزمینی ایران و افغانستان
هادی مسعودی‌فر، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بین‌الملل به بیان ابزارها و راهکارهای پیش روی ایران برای دریافت حقوق خود از منابع آبی پرداخت و عنوان کرد: در گام اول انتظار می‌رود که دولت جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیه‌ای رسمی، عدم رعایت اصل ارزیابی پیامدهای زیست‌محیطی توسط افغانستان را اعلام کند و هرچه سریع‌تر خواستار توقف حبس بخشی از منابع آبی که به صورت تاریخی در مسیری طبیعی جاری بوده است، شود. یکی دیگر از مکانیزم‌های پیشنهادی مبتنی بر موازین حقوق بین‌الملل محیط‌زیست در قبال منابع آبی مشترک میان ایران و افغانستان، تقسیم منابع آبی هریرود بین دو طیف از منابع زیست‌محیطی موسوم به جریان اقلیمی طبیعی و جریان اقلیمی مازاد است.
وی با تاکید بر اینکه به منظور اعمال روش‌های حقوقی موثر برای بهره‌مندی از حقابه هریرود، توازن قدرت سیاسی و ژئوپلیتیک نیز امری ضروری است، گفت: سوابق تاریخی در بهره‌مندی از منابع طبیعی مشترک میان کشورها نشان داده است که اگر مسئله مورد مناقشه از مرحله پیشگیری و رعایت اصل احتیاط در حقوق بین‌الملل محیط‌زیست عبور کند، دیگر نمی‌توان صرفا به طرح دعاوی حقوقی در مراجع صلاحیت‌دار بین‌المللی مانند دیوان بین‌المللی دادگستری اکتفا کرد، به ویژه آنکه یک طرف از اختلاف، حکومتی مانند هیات حاکمه افغانستان است که همچنان توسط جامعه جهانی به صورت رسمی مورد شناسایی «دوژوره» واقع نشده و تنها دولت‌های انگشت‌شماری آن را به صورت «دوفاکتو» شناسایی کرده‌اند.
این مدرس دانشگاه ضمن تاکید بر لزوم اقدام حقوقی بین‌المللی موثر از سوی ایران، بیان کرد: استناد حقوقی ایران بر نقض اصل همبستگی مندرج در اصل ۲۴ اعلامیه جهانی استکهلم ۱۹۷۲ توسط افغانستان، یک امر مهم و ضروری است تا بتوان با تکیه بر نظریه مسئولیت محض دولت‌ها در حقوق بین‌الملل محیط‌زیست، افغانستان را وادار به جبران خسارات مالی قبلی، اعاده به وضع سابق و توقف وضعیت مخاطره‌آمیز زیست‌محیطی کرد.
مسعودی‌فر ادامه داد: جهت کاهش آثار زیان‌بار زیست‌محیطی مرتبط با حقابه ایران از رودخانه‌های هیرمند و هریرود، می‌توان طرح منطقه مشترک اقتصادی-زیست‌محیطی را در پهنه‌ای از قلمرو سرزمینی ایران و افغانستان پیاده‌سازی کرد؛ به نحوی که ساکنین دو کشور در منطقه انحصاری مورد نظر به صورت مشترک اقدام به ایجاد مراکز صنعتی، کشاورزی و اقتصادی کرده و از ظرفیت‌های مشترک در محدوده بالادستی، میان‌دستی و پائین‌دستی رودخانه که از معاهدات دوجانبه بین‌المللی دو کشور برگرفته شده، بهره‌مند شوند. از این طریق می‌توان ضمن رعایت حقوق مشترک دو کشور در قبال منابع آبی و زیست‌محیطی، اصل همبستگی در حقوق بین‌الملل محیط‌زیست را جایگزین یک‌جانبه‌گرایی در بهره‌مندی از منابع آبی کرد.
تغییرات اقلیمی و ضرورت توجه به انعقاد قراردادهای مبتنی بر سهم درصدی
کامران داوری، عضو هیأت علمی گروه آموزشی علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی نیز در گفت‌وگو با ایسنا به بررسی ابعاد زیست‌محیطی و تاثیر بر اکوسیستم خراسان رضوی به ویژه منطقه سرخس به دلیل سدکشی افغانستان در مناطق بالادست هریرود پرداخت.
داوری ضمن هشدار در مورد ساخت سدها در بالادست هریرود توسط افغانستان و عدم پیش‌بینی و اقدام مناسب توسط مسئولان ایرانی که منجر به بحران آب در استان خراسان رضوی می‌شود، اظهار کرد: برداشت بی‌رویه آب توسط افغانستان، سبب کاهش شدید آب‌های ورودی به ایران و تهدید جدی اکوسیستم‌های منطقه شده است.
وی ادامه داد: برداشت بیش از ۷۰ درصد آب یک حوضه، اکوسیستم را نابود می‌کند، در حالی که این مهم در مدیریت آب نادیده گرفته شده است. اساسا در هر حوزه آبخیز، کشور بالادستی تنها مجاز به برداشت ۷۰ درصد آب است. در نتیجه ۳۰ درصد آب هریرود باید به قسمت پایین‌دست یعنی ایران برسد تا به اکوسیستم این منطقه آسیبی وارد نشود.
این استاد دانشگاه با تاکید بر اهمیت عقد قراردادهایی بر اساس سهم درصدی از رودهای مشترک با کشورهای همسایه، عنوان کرد: تفاهم‌نامه‌ها بر سر حقابه باید بر اساس درصد و نه میزان لیتر مشخص شود، زیرا که این روش، موجب سازگاری بهتر با نوسانات آبی ناشی از تغییرات اقلیمی خواهد شد.
داوری تاکید کرد: با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از آب شرب شهر مشهد از هریرود تأمین می‌شود، این بحران می‌تواند تهدیدی برای تأمین آب شرب بیش از ۲ میلیون نفر باشد. پروژه سدسازی در افغانستان مربوط به زمان حال نیست، اما در حال حاضر به دلیل عدم توجه مسئولان در احقاق حقوق آبی در گذشته، نگران کمبود آب و آسیب به محیط‌زیست شده‌ایم.
وی ضمن انتقاد از کوتاهی مسئولان سیاست خارجی کشور در این زمینه، بیان کرد: دولت می‌بایست از پیش با در نظر گرفتن منافع ملی، اقداماتی را برای تضمین حقابه ایران انجام می‌داد. وابستگی متقابل و ایجاد اهرم فشار در روابط بین‌الملل، راهکاری بوده که باید پیش از این در نظر گرفته می‌شد.
تامین حقابه ایران همواره جزء محورهای مهم مذاکرات ما با طرف افغان بوده است
براساس تحلیل محققین و با بررسی کارنامه دولت‌های پیشین در خصوص احقاق حقابه ایران از رودهای مشترک با افغانستان، به این نتیجه می‌رسیم که تا به حال توجه لازم به این مهم چندان صورت نگرفته است. اکنون اما با توجه به بهره‌برداری از سد پاشدان نگرانی‌ها نسبت به منابع آبی دشت سرخس افزایش یافته است و ضرورت دارد تا دولت پیگیری این موضوع را در اولویت اقدامات خود قرار دهد.
احمد معصومی‌فر، نماینده وزارت امور خارجه در شمال‌شرق کشور در خصوص اقداماتی که تا کنون در راستای احقاق حقوق آبی ایران از هیرمند و هریرود صورت گرفته، به ایسنا گفت: موضوع تامین حقابه ایران از رودخانه‌های مشترک همواره جزء محورهای مهم مذاکرات ما با طرف افغان بوده است. بحث حقابه ایران به طور مستمر در کابل و تهران با مقامات حکومت سرپرست افغانستان در میان گذاشته شده و جزو محورهای مهم مذاکرات ما با طرف افغان بوده است. بعد از اینکه مطلع شدیم طالبان اقدام به احداث سدهای جدیدی بر روی این رودخانه‌ها کرده است، مجددا اعتراض وزارت امور خارجه به طرف افغان منکعس و این موضوع با مقامات کابل در میان گذاشته شد.
وی با بیان اینکه موضوع رودخانه‌های مشترک، پروتکل‌های بین‌المللی دارد و انتظار داریم همه کشورها به آن پایبند باشد، عنوان کرد: علاوه بر این پروتکل‌ها، ایران یک قرارداد مستقل نیز با افغانستان دارد و تاکید ما این است تا طرف مقابل بر اجرای آن پایبند باشند. از جهت دیگر جمعیت قابل توجهی از اتباع افغانستان در شهرهای مختلف ایران به ویژه مشهد زندگی می‌کنند. هر چه قدر در انتقال این آب‌ها به ایران محدودیت ایجاد شود، تبعات آن شامل حال اتباع افغانستان که در حال استفاده از منابع کشور ما هستند نیز می‌شود.
رودخانه‌های مشترک بین کشورهای همسایه در جهان بسیارند؛ از رود نیل که کشورهای مصر، سودان، اتیوپی، کنیا، تانزانیا و اوگاندا را می‌پیماید تا رود راین که سیراب‌کننده خاک کشورهای اروپایی سوئیس، فرانسه آلمان و هلند است و در آسیا نیز رودهای سند، آمو و اورال بین همسایگان مختلف در جریانند.
تعیین حقابه و مسئولیت حفاظت از رودهای مشترک، تنها چالش آبی بین دو همسایه نیست؛ به طور مثال می‌توان به منازعه پاکستان و هند بر سر رود سند اشاره کرد که علی‌رغم عقد توافق‌نامه حقابه در سال ۱۹۶۰ میلادی، همچنان اختلافات و تنش‌ها بین این دو همسایه وجود دارد، زیرا با سدکشی هندوستان در مناطق بالادست رود، نگرانی‌های پاکستان در حفظ حقابه خود افزایش یافته است.
کشورهای دارای رود مشترک با به‌کارگیری دیپلماسی و حفظ منافع آبی خود، باید در صدد حفظ محیط‌زیست منطقه برآیند که یکی از اقدامات لازم در این راستا، ایجاد توافق‌نامه‌های رسمی و تعیین حقابه قسمت‌های پایین‌دستی است، برای این مهم، باید هیات‌های مشترک برای نظارت بر اجرای توافق‌نامه تشکیل شود.
برای حفظ رودهای مشترک باید به طور پیوسته جلسات و نشست‌های گوناگون برای بررسی رعایت حقوق طرفین برگزار شود. همسایگان می‌توانند با توسعه زیرساخت‌های مرتبط و همکاری مشترک در ساخت و احداث پروژه‌های مشترک آبی، هدف بهبود توزیع آب و افزایش بهره‌وری در کشاورزی را دنبال کنند.
انتهای پیام
نظرات