آیت الله محمود رجبی در دیدار با رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس که امروز، ۲۹ دی‌ماه انجام شد، اظهار کرد: امروز با تاسیس و رسمیت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به عنوان حلقه واسط بین مجلس و حوزه‌ها، انتظار است بعد اسلامیت در قوانین بیشتر تامین و رعایت شود.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اهمیت توجه به قوانین از جنبه‌های پسینی و پیشینی و توجه به فقه نظام در قانونگذاری گفت: اگر مبانی و فلسفه قوانین از منظر اسلامی به درستی منقح و تبیین شود در فرآیندهای مختلف قانونگذاری و جهت دهی درست به قانونگذار، اثرگذارتر خواهد بود.

رجبی با اشاره به اینکه قوانین باید از نظامات فقهی اسلام تدوین شود، یادآور شد: دین اسلام مجموعه‌ای از نظامات است که به صورت مکمل به هم کمک می‌کنند و اگر بخواهیم برتری مجموعه نظامات اسلامی را بر سایر نظامات جهانی اثبات و آن‌ها را عرضه کنیم، باید آن‌ها را در قالب فقه نظام ارائه دهیم.

عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه همچنین توجه به فقه التقنین را بسیار مهم دانست و گفت: دیدگاه‌ها و فتاوای رهبر معظم انقلاب در بسیاری از زمینه‌ها با دیدگاه‌های حضرت امام راحل مشترک است، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس باید علاوه بر استفاده از ظرفیت حوزه‌های علمیه، تلاش کند طرح ها و لوایح ارسالی از مجلس با اندیشه ایشان(رهبر انقلاب) تطبیق داده شود.  

رجبی با بیان اینکه قانونگذاری یکی از ارکان مهم حکمرانی اسلامی است، اضافه کرد: در عرصه قانونگذاری باید نهاد قانونگذار صرفا به تصویب قانون اکتفا نکند بلکه باید با همکاری نهادهای فرهنگی، نسبت به فرهنگ سازی، اجتماعی کردن قوانین و اجرای درست آن در جامعه کمک کند.

وی به قانون حجاب و عفاف اشاره کرد و گفت: اگر در مورد قانون به درستی فرهنگ سازی شود، وقتی یک امر مسلم دینی به نام حجاب و عفاف قرار است قانون شود باید همه استقبال کنند ولی معلوم است که ما در زمینه فرهنگ سازی خوب کار نکردیم.

استاد حوزه علمیه قم توجه به قانون و تبعات آن را نیز مهم دانست و گفت: گاهی نام و اسم قانون می‌تواند در جامعه اثربخش باشد و تبعات مثبت و منفی داشته باشد، به عنوان نمونه دشمنان در ارتباط با حجاب از کلیدواژه حجاب اجباری استفاده می‌کنند در حالی که مباحثی مانند حجاب قانونی یا حجاب اسلامی می‌تواند از نظر روانی در جامعه تاثیرگذار باشد.

رجبی با اشاره به فرازهایی از سخنان رهبر معظم انقلاب یادآورشد: پژوهش‌های یک محقق باید در عمق جان جامعه نفوذ کند، یعنی فقط به نوشتن تحقیق نباید اکتفا کرد بلکه باید خروجی آن در جامعه نیز مورد توجه باشد، این سخنان نشان می‌دهد که همه ما اعم از مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و پژوهشگران در قبال مسائل جامعه مسئولیت داریم و باید تا مرحله نهایی صحنه را خالی نکنیم.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، وی از آمادگی موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) با مرکز تحقیقات اسلامی خبر داد و گفت: گروه‌های علمی و پژوهشگران موسسه آماده همکاری با مرکز تحقیقات اسلامی مجلس هستند.

حجت الاسلام والمسلمین علی نهاوندی، رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از فعالیت‌های مرکز تحقیقات اسلامی مجلس یادآورشد: اگر قاعده گذاری و چارچوب‌های قانونی از ابتدا به درستی انجام شود در حوزه‌های اجراء در جامعه با موفقیت بیشتری همراه خواهد بود.

نهاوندی گفت: حوزه‌های علمیه برای تاثیرگذاری بیشتر باید فقه التقنین را موضوع اصلی فعالیت‌های خود قرار بگیرد و از منظر قانونگذاری بتوانند نقش خود را در حوزه‌های سیاستگذاری ایفا کنند.  

وی ادامه داد: با توجه به رسالت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به ویژه اصل چهارم قانون اساسی و همچنین بند اول و دوم سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری، بر این باوریم که باید مبانی دینی، فقهی و نظریات اسلامی برخواسته از حوزه‌های علمیه در قوانین اشراب شود و این مهم باید با استفاده از ظرفیت حوزه‌های علمیه و مراکز علمی پژوهشی از جمله موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) امکان پذیر است.

انتهای پیام