اله نظر شه بخش امروز دوشنبه در نشست بررسی مسائل و مشکلات شرکت‌های تعاونی که با حضور نماینده دادگستری، صنعت، معدن و تجارت، کارفرما و نماینده کارگران در محل اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان، برگزار شد، افزود: مسوولیت ذاتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صیانت از نیروی کار موجود و اجرای کامل قانون کار و آیین نامه‌های فنی و بهداشت کار در راستای کاهش حوادث ناشی از کار است.

وی با بیان اینکه حفظ و صیانت از نیروی انسانی از مهمترین و اصلی‌ترین وظایف شرکای اجتماعی دولت، نظام کارگری یا شخص کارگر و کارفرما است که سرمایه ملی به حساب می‌آیند، اظهار کرد: همه جا زمانی که به سرمایه ملی اشاره می‌شود، اذهان افراد به سمت نیروی انسانی می‌رود؛ دولت و دستگاه‌های حاکمیتی در راستای حفظ و صیانت از نیروی انسانی باید قانون‌گذاری کرده و بر حسن اجرای قانون نظارت داشته باشند.

معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه بخش مهمی از نظارت بر حوزه کارگری و کارفرمایی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برمی‌گردد، گفت: با توجه به تحریم‌ها، افزایش قیمت ارز، نوسانات اقتصادی در کشور و مشکل در تامین مواد اولیه، کار را برای تولید کنندگان و کارفرمایان در کشور به ویژه این استان سخت کرده است، اما تمام دستگاه‌های مرتبط با این حوزه‌ها، باید رفع مشکلات آنان و تسهیل امور این واحدها را در اولویت کار خود قرار دهند تا شاهد اخراج و بیکاری کارگران که مسوولیت تامین معاش خانواده خود را بر عهده دارند و نقش تولید در کشور بر دوش آن‌ها است، نباشیم.

وی تاکید کرد: شخص کارگر و کارفرما سرمایه‌های ملی به حساب می‌آیند و کارگران بخش قابل توجهی از کشور را به خود اختصاص می‌دهند.

انتهای پیام