عباس پوریانی یکشنبه ۲۳ دی ماه در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری استان، اظهار کرد: با توجه به تعیین بستر جدید برای رودخانه نکارود توسط مراجع ذیربط و احداث منازل توسط مردم طی سال‌های گذشته علیرغم انجام استعلامات لازم در زمان احداث، متاسفانه سند مالکیت منازل مردم در حال حاضر در اختیار دولت قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در بازدید صورت گرفته از شهرستان نکا، مردم از وضعیت موجود اسناد صادرشده در بستر رودخانه نکارود و مشکلات موجود در مالکیت و بهره برداری از اراضی تحت تصرف، بسیار گلایه‌مند بودند که این مساله باید به نحو صحیح مدیریت شده و ضمن جلوگیری از ورود ضرر و زیان به مردم منطقه، مشکلات موجود در این خصوص مرتفع شود.
پوریانی تاکید کرد: اختلاف ادارات آب منطقه‌ای و منابع طبیعی در خصوص صدور مالکیت بستر رودخانه باید رفع شود و در عین حال، مشکلات مردم نیز باید به نحوی مورد توجه قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: برای تعیین تکلیف موضوع، مکاتبه‌های لازم با قوه قضاییه صورت خواهد گرفت تا مشکلات موجود در سطح کلان و با حضور وزارتخانه های مرتبط، حل و فصل شود.
پوریانی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع اخذ سند مالکیت برای آب‌بندان‌های استان، اظهار کرد: تعدادی آب‌بندان طبیعی در استان وجود دارد که مالکیت آنها مشخص نیست که باید بین این آب‌بندان‌ها با سایر موارد موجود تفاوت قائل شد. در این راستا نباید هیچ حقی از مردم ضایع شود و این مهم باید مورد توجه همه دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.
وی ادامه داد: باید تعداد دقیق آب‌بندان‌های طبیعی، سایر آب‌بندان‌های احداث شده توسط مردم و آب‌بندان‌های بدون متولی به تفکیک شهرستان، در کارگروهی تخصصی با مسئولیت اداره محیط زیست استان و همراهی سایر دستگاه‌های مرتبط مشخص شود تا تصمیم‌گیری های لازم در این خصوص صورت گیرد.
بلاتکلیف پروژه پتروشیمی حسین آباد بهشهر پیگیری شود
پوریانی همچنین با اشاره به موضوع پتروشیمی امیرآباد مستقر در منطقه حسین آباد شهرستان بهشهر، اظهار کرد: پروژه محول شده به مجری طرح تاکنون بلاتکلیف باقی مانده و اجرایی نشده که باید دلایل عدم انجام آن مشخص شده و پیگیری‌های لازم در این خصوص صورت گیرد.
رئیس کل دادگستری مازندران، تصریح کرد: باید به شکل دقیق مشخص شود که آیا عدم ایفای تعهد از سوی مجری طرح، ناشی از اهمال و بی‌توجهی پیمانکار بوده یا موانع دیگری در این راستا وجود داشته است؟
پوریانی افزود: باید با در نظر گرفتن همه شرایط و مقتضیات استان، تصمیماتی اتخاذ شود که ضمن رعایت حقوق دولت، حقوق مردم نیز حفظ شود و مردم از تصمیمات ما منتفع شوند.
رئیس کل دادگستری مازندران تاکید کرد: مصوبات شورای حفظ حقوق بیت المال به منزله دستور قضایی بوده و لازم الاجرا خواهد بود.
پوریانی با اشاره به برخی مشکلات موجود در استان مازندران، تصریح کرد: قطعاً برای مدیرانی که با ترک فعل موجب بروز خسارت و تضییع حقوق مردم می شوند، پرونده قضایی تشکیل شده و متخلفین تحت تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت.
وی خاطرنشان کرد: نگاه مدیران اجرایی، باید توسعه و تحول استان همراه با فساد ستیزی باشد و قطعاً با هرگونه مولفه فساد در ادارات استان برخورد قاطع و قانونی می‌شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران نیز در این جلسه گفت: مصوبات جلسات شورای حفظ حقوق بیت‌المال به ریاست رئیس کل دادگستری مازندران به منزله رای و دستور قضایی بوده و فرد متعهد باید به تمام مصوبات جلسه شورای حقوق بیت‌المال در کوتاه‌ترین زمان ممکن عمل کند.
علی اکبر عالیشاه افزود: اخذ سند مالکیت توسط مردم منطقه و تعیین بستر و اختلافات موجود اداره آب منطقه‌ای استان با اداره کل منابع طبیعی در بستر رودخانه نکارود، از جمله مواردی بوده که در جلسه قبل مقرر شد، تعیین تکلیف شود.
وی در خصوص اخذ سند مالکیت برای آب‌بندان‌های استان نیز گفت: باید با حضور مسئولین مرتبط به شکل دقیق با حضور در روستاهای سراسر استان نسبت به تشخیص دقیق تعداد آب‌بندان‌های استان اقدام شود.
انتهای پیام
نظرات