مهدی حسینی‌نژاد دبیر شورای معادن استان کرمان، امروز ۲۰ دی‌ماه در این جلسه با اشاره به اهمیت انتقال گردش حساب شرکت‌های بزرگ معدنی به استان، اظهار کرد: گردش حساب شرکت‌های بزرگ کرمان یک ظرفیت عظیم اقتصادی است که می‌تواند در توسعه پایدار و تأمین منابع مالی شرکت‌های کوچک و متوسط نقش مؤثری داشته باشد. اما تاکنون این ظرفیت به‌طور کامل محقق نشده است.

وی با اشاره به ماده ۴۲ قانون برنامه ششم توسعه و تأکید برنامه هفتم گفت: بر اساس این قوانین، شرکت‌ها موظف به انتقال حساب‌های بانکی خود به استان هستند. با وجود پیشرفت‌هایی که از سال ۹۸ آغاز شده، هنوز انتظارات ما برآورده نشده است. 

لزوم شفاف‌سازی و برخورد با متخلفان

امیر حسن‌زاده، معاون اقتصادی استاندار کرمان نیز در این جلسه به صراحت اعلام کرد که اجرای قوانین مربوط به گردش حساب شرکت‌ها ضروری است و گفت: برنامه ششم و هفتم توسعه، شفاف‌سازی حساب‌ها را الزامی کرده است. شرکت‌هایی که حساب‌های خود را اعلام نمی‌کنند، باید ظرف یک ماه اقدام کنند و تمامی حساب‌های خود را مشخص کنند. در غیر این صورت، برای آنها محدودیت‌هایی اعمال می‌شود.

وی هم‌چنین افزود: نظارت بر گردش حساب‌ها از طریق سیستم بانکی استان باید تقویت شود. پول‌هایی که خارج از استان هزینه می‌شوند، باید به کرمان بازگردند تا برای توسعه استان به کار گرفته شوند.

پیشنهاد برخورد جدی از طریق دستگاه‌های نظارتی

سیدمصطفی آیت‌اللهی موسوی، معاون عمرانی استاندار کرمان، با انتقاد از همکاری ضعیف برخی شرکت‌ها اظهار کرد: مصوبات قبلی باید اجرایی شوند و نباید با شرکت‌های متخلف مماشات کرد. از دستگاه‌های نظارتی و قضائی درخواست می‌کنیم این موضوع را به‌صورت جدی پیگیری کنند.

وی تأکید کرد: این یک تکلیف قانونی است که باید اجرا شود. شرکت‌هایی که از منابع استان استفاده می‌کنند اما سود خود را در جاهای دیگر هزینه می‌کنند، باید پاسخگو باشند.

معاون استاندار کرمان، با اشاره به پیگیری‌های مستمر از سال ۹۸ درباره حساب‌های شرکت‌های صنعتی معدنی، گفت: با توجه به اختلاف نظرها در این زمینه، قرار شد دستگاه‌های نظارتی گزارش‌های مربوطه را جمع‌آوری کنند و در جلسه بعد شورای معادن، گزارشی جامع برای تصمیم‌گیری نهایی ارائه دهند.

درخواست انتقال بیمه شرکت‌ها به کرمان

در ادامه این جلسه، حسن‌زاده همچنین به موضوع بیمه شرکت‌های بزرگ اشاره کرد و گفت: متأسفانه بیمه بسیاری از این شرکت‌ها در تهران انجام می‌شود. درخواست ما این است که بیمه این شرکت‌ها نیز به استان کرمان منتقل شود تا بخشی از منابع مالی آن در استان باقی بماند.

انتهای پیام