پیام باقری شامگاه امروز ۱۹ دی در نشست کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه مالکیت باید برای سرمایه‌گذار به رسمیت شناخته شود، اظهار کرد: لازمه کار در سرمایه‌گذاری کشور، ارائه مدل‌های کسب و کار توجیه‌پذیر، اطمینان‌بخش و قابل پیش‌بینی است.
وی افزود: تا زمانیکه که مدل‌های اقتصادی توجیه‌پذیر ارائه نشود و اطمینان لازم برای اصل و عواید سرمایه‌گذاری در سرمایه‌گذار القا نشود، سرمایه‌گذاری در حوزه مولد اجرا نمی‌شود. مثال ساده آن ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید است که حدود ۱۰ سال پیش ابلاغ شد تا بستری برای سرمایه‌گذاری فراهم کند، ولی الگوی بازرگانی (business model) درستی ارائه نمی‌داد، پس محقق نشد و مسئله الگو در تمام حوزه‌ها صدق می‌کند.
نایب رئیس اتاق ایران با تأکید بر تجربه رشد اقتصادی کشور در گذشته، افزود: موضوع سرمایه‌گذاری و هدایت منابع به سمت اقتصاد مولد، تابع دو عامل سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات فعالان اقتصادی است که در سال‌های اخیر به گلوگاهی برای توسعه اقتصاد تبدیل شده است.
باقری بیان کرد: دولت و بخش خصوصی باید در کنار هم و در راستای برنامه هفتم پیشرفت (با هدف‌گذاری رشد ۸ درصدی اقتصادی) حرکت کنند. با توجه به ظرفیت‌های کشور در سمت عرضه و نیازمندی‌های کشور در سمت تقاضا، این رشد امکان‌پذیر است و در گذشته تجربه نزدیک به آن را داشته‌ایم. اولین نکته در این رابطه همراهی این دو بخش است.
وی سرمایه‌گذاری درست را بستر اصلی توسعه اقتصادی معرفی کرد و افزود: توسعه «سواحل مکران» که امروز در دستور کار جدی توسعه کشور قرار دارد، محقق نمی‌شود مگر تا زمانی که سرمایه‌گذاری درست در آنجا شکل گیرد. منابع در داخل کشور و امکان جذب آن‌ها در خارج کشور وجود دارد. تقاضا نیز هست و فرصت‌های سرمایه‌گذاری زیادی را در اختیار قرار می‌دهد.
باقری تصریح کرد: دلیل اصلی ناترازی برق نبودن سرمایه‌گذاری‌های متناسب با رشد تقاضا در این حوزه است. رشد ۵ الی ۶ درصدی تقاضا به صورت متوسط در دهه‌های گذشته، به معنای تقاضای سالانه ۴ تا ۵ هزار مگاوات نیروگاه جدید بود، اما در دهه گذشته تنها نصف آن فراهم شد. اهمیت این موضوع به صورت کلی قابل تأمیم به کل مسائل است. اما نکات دیگری نیر وجود دارد.
انتهای پیام
نظرات