حجت الاسلام والمسلمین موحدی راد در گفت و گو با ایسنا افزود: با اجرای این قانون مالکیت مردم از منافع قانونی منتفع خواهند شد.
وی بیان کرد: برخی از افراد اراضی و املاکی دارند که فاقد سند است و قرار بر این شد در جلسات شورای حفظ حقوق بیت المال که تشکیل می شود برای حوزه‌هایی که شهروندان مدت هاست اراضی در اختیار دارند اما فاقد سند هستند تدابیری اتخاذ شود تا هم مردم و هم دولت به حق و حقوقشان برسند.
رئیس کل دادگستری استان همچنین در خصوص مالکیت عرفی مردم بر اراضی گفت: چنانچه اراضی دولتی نباشد و مستثنیات باشد و همچنین معارضی نداشته باشد قطعا برای صدور سند برای چنین افرادی مشکلی نخواهد بود ولی بعضی از اراضی هستند که دولت به افراد واگذارکرده است ولی این افراد اراضی مازادی را تحت تصرف خود در آورده‌اند که قرار شد این موضوع نیز مورد بررسی قرار گیرد.
وی افزود: هم اکنون در شهرستان های استان اراضی وجود دارد که مردم این اراضی به صورت قولنامه ای در اختیار دارند و این افراد هنگام مراجعه به اداره ثبت با مشکلاتی مواجه بودند که با مصوبات اتخاذ شده افرادی که قولنامه و سند عادی دارند و مالک حقیقی ملک به حساب می‌آیند با تنظیم استشهادیه‌ای از مجاورین با مراجعه به ادارات ثبت و اخذ تعهد محضری سند قانونی برای این گونه اراضی صادر خواهد شد
انتهای پیام
نظرات