بهرام زمانی با ارائه تذکرات لازم در خصوص ترک فعل مسؤولانی که در این خصوص وظایف ذاتی مدیریتی و نظارتی دارند از جمله شهرداری و مراکز بهداشتی بر ضرورت صیانت از حقوق عامه تأکید کرد و  از ورود جدی مدعی‌العموم در پیگیری این ماجرا تا حصول نتیجه مطلوب خبر داد.

وی با استناد به مبانی قانونی و مجازات‌های کیفری پیش‌بینی شده در خصوص فعالیت مراکز غیرمجاز خرید و فروش ضایعات گفت: متأسفانه در انبارهایی که مورد بازدید قرار گرفت؛ انواع و اقسام وسائل متعدد و متنوع از قطعات خودروهای سبک و سنگین و آهن‌آلات گرفته تا نان خشک، پلاستیک، ظروف و ... که به نظر می‌رسد بخش عمده‌ای از این اموال مسروقه باشد. از طرف دیگر کسانی که در مجاورت این مراکز ضایعاتی زندگی می‌کردند از این وضعیت نامطلوب و اسفبار از جمله تهدیدات مخرب این نوع فعالیت‌ها بر محیط‌زیست و سلامت عمومی جامعه گله و شکایت داشتند.

این مقام قضایی با اشاره به مبانی قانونی بیان کرد: طبق ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود، جرم محسوب و ممنوع است و مرتکبین به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.

معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان ضمن هشدار جدی در خصوص برخورد دستگاه قضایی با مصادیق ترک فعل مسؤولین، از شهرداری و مرکز بهداشت خواست با فوریت و با  قاطعیت نسبت به رفع عوامل تهدیدکننده  بهداشت عمومی و ساماندهی این وضعیت نگران کننده و پلمپ مراکز ضایعاتی متخلف و برخورد قانونی با افراد خاطی اقدام کنند.

بهرام زمانی با بیان اینکه طبق بررسی‌های انجام شده، انبارهای ضایعاتی از مهمترین مراکز خرید و فروش اموال مسروقه در استان به شمار می‌روند؛ اظهار کرد: متأسفانه در این مراکز افرادی هستند که اموال سرقتی  را با قیمت به مراتب ارزان‌تر از مبلغ و ارزش واقعی آنها می‌خرند که طبق قانون به عنوان مالخر اموال سرقتی شناخته می‌شوند.

وی با اشاره به  ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی گفت: مطابق مقررات این ماده قانونی چنانچه شخصی با علم و آگاهی نسبت به این که مالی از راه سرقت به دست آمده،آن را به هر روشی به دست آوَرَد و به هر صورت قبول کند و  جهت جلوگیری از کشف جرم یا به هر دلیل دیگر نزد خود مخفی کند و یا مورد معامله قرار دهد؛ مانند اینکه آن را بخرد یا واسطه خرید و فروش آن شود؛ مرتکب جرم شده و به تحمل شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد که البته در صورت تکرار جرم، اشد مجازات در خصوص این افراد اعمال می‌شود.

زمانی بیان کرد: یکی از مشوق‌ها و انگیزه‌هایی که سبب می‌شود سارقان دست به سرقت بزنند، فروش سهل و آسان اموال مسروقه است و با توجه به اینکه بیشتر این اموال توسط ضایعات فروشی‌های فاقد مجوز و متخلف خریداری می‌شود، لذا باید تدابیری اتخاذ یا تمهیداتی فراهم شود که در کوتاه مدت  با ضایعات فروشی‌های غیرمجاز، متخلفان و خریداران اموال مسروقه برخورد و در دراز مدت نیز برنامه‌ها و طرح‌های مختلف پیشگیرانه اجرایی شود.

به گزارش ایسنا، به نقل دادگستری استان، در ادامه زمانی دستور پلمب چند واحد ضایعاتی را که دارای اموال مسروقه و همچنین در منازل و محیط‌های مسکونی که به نوعی تهدید علیه بهداشت عمومی می‌باشد را صادر کرد و طی دستوری به شهرداری ها تصریح کرد که ضایعاتی های غیرمجاز پلمب وهمچنین ضایعاتی ها را از محیط ها و منازل مسکونی پس از تعبیه محل مناسب به خارج از شهر جهت جلوگیری از تهدید علیه بهداشت به قید فوریت هدایت و نتیجه منعکس شود.

انتهای پیام