هادی مسعودی‌فر در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اقدام هیات حاکمه افغانستان نسبت به احداث سد بر روی رودخانه‌های هیرمند و هریرود و عدم تامین حقابه ایران، اظهار کرد: در مقطع کنونی به دلیل عدم استفاده دولت ایران از ظرفیت‌های علمی و تخصصی موجود در استان‌های هم مرز با کشور افغانستان، عدم استفاده راهبردی از حقوقدانان بین‌الملل استان خراسان و عدم بهره‌مندی از استراتژی‌های موثر حقوقی و دیپلماتیک، موضوع انرژی، بهره‌مندی از منابع طبیعی و مدیریت منابع آب میان ایران و افغانستان، از قلمرو مباحث نرم «حقوقی و توافق‌محور» خارج شده و به قلمرو مباحث سخت «قدرت سیاسی و اعمال اصل حاکمیت ملی» وارد شده است.

وی ادامه داد: از این‌رو به نظر می‌رسد که به دلیل تاخیر در تدوین استراتژی هدفمند و کاربردی در دستگاه دیپلماسی ایران، فرصت پیشگیری و طراحی سازوکارهای مشترک و همگرایانه دوجانبه عملا از دست رفته و افغانستان در حال ایجاد رویه‌ای تدریجی در قطع حقابه عرفی مناطق پائین‌دستی رودخانه‌های هیرمند و هریرود است. به همین دلیل تردیدی نیست که در آینده شاهد تکمیل دو پروژه سدسازی تیرپل و گفگان در امتداد پروژه پاشدان بر روی رودخانه‌های مشترک و سرریز به مناطق اقلیمی کشور ایران خواهیم بود.

این پژوهشگر حقوق بین‌الملل بیان کرد: ضرورت بهره‌مندی از ابزارهای حقوقی بین‌الملل مانند استناد به اصل ارزیابی پیامدهای زیست‌محیطی و مسئولیت محض در خسارت‌های زیست‌محیطی می‌تواند موجبات مسئولیت بین‌المللی رژیم حاکمه افغانستان در قبال تمامی آثار و پیامدهای زیست‌محیطی، اقتصادی، اجتماعی و انسانی مرتبط با احداث سد پاشدان بر روی رودخانه هریرود را فرآهم آورد.

احقاق حقوق با استفاده از ابزارهای حقوق بین‌المللی

این مدرس دانشگاه عنوان کرد:  امروزه امنیت صرفاً شامل دفع تهدیدات نظامی نمی‌شود؛ بلکه امنیت انسانی در بردارنده تمامی زمینه‌هایی است که انسان برای داشتن زیست شرافتمندانه به آنها نیازمند است که شامل امنیت زیست‌محیطی، اقتصادی و بهداشتی-درمانی نیز می‌شود و به همین دلیل ایجاد مانع در جاری شدن بخشی از آب رودخانه‌های مشترک می‌تواند ضمن بر هم زدن اکوسیستم منطقه پائین‌دست رودخانه‌ها، امنیت انسانی را به طور جدی با تهدید روبه‌رو کند.

مسعودی‌فر اضافه کرد: در گام اول انتظار می‌رود که دولت جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیه‌ای رسمی، عدم رعایت اصل ارزیابی پیامدهای زیست‌محیطی توسط افغانستان را اعلام کند و هرچه سریع‌تر خواستار توقف حبس بخشی از منابع آبی که به صورت تاریخی در مسیری طبیعی جاری بوده است، شود. یکی دیگر از مکانیزم‌های پیشنهادی مبتنی بر موازین حقوق بین‌الملل محیط‌زیست در قبال منابع آبی مشترک میان ایران و افغانستان، تقسیم منابع آبی هریرود بین دو طیف از منابع زیست‌محیطی موسوم به جریان اقلیمی طبیعی و جریان اقلیمی مازاد است.

وی در خصوص نحوه تقسیم منابع آبی هریرود اظهار کرد: هیات حاکمه افغانستان فقط می‌تواند نسبت به جریان اقلیمی مازاد در هریرود با توجه بر سرانه بارش‌های فصلی اعمال حاکمیت کند و جلوگیری از جریان اقلیمی طبیعی یا تاریخی رودخانه‌ها از طریق اقداماتی مانند سدسازی، نقض آشکار کشور همجوار یعنی ایران برای داشتن محیط‌زیست سالم است و مسئولیت بین‌المللی دولت خاطی را به همراه دارد. پاسداشت حق بهره‌مندی از منابع طبیعی اقتضاء می‌کند که علاوه بر منافع مشروع افغانستان در امر مدیریت منابع طبیعی، از خسارت‌های احتمالی بر جامعه انسانی ایران به ویژه ساکنین خراسان رضوی پیشگیری شود.

این مدرس دانشگاه با تاکید بر اینکه به منظور اعمال روش‌های حقوقی موثر برای بهره‌مندی از حقابه هریرود، توازن قدرت سیاسی و ژئوپلیتیک نیز امری ضروری است، گفت: سوابق تاریخی در بهره‌مندی از منابع طبیعی مشترک میان کشورها نشان داده است که اگر مسئله مورد مناقشه از مرحله پیشگیری و رعایت اصل احتیاط در حقوق بین‌الملل محیط‌زیست عبور کند، دیگر نمی‌توان صرفا به طرح دعاوی حقوقی در مراجع صلاحیت‌دار بین‌المللی مانند دیوان بین‌المللی دادگستری اکتفا کرد، به ویژه آنکه یک طرف از اختلاف، حکومتی مانند هیات حاکمه افغانستان است که همچنان توسط جامعه جهانی به صورت رسمی مورد شناسایی «دوژوره» واقع نشده و تنها دولت‌های انگشت‌شماری آن‌ را به صورت «دوفاکتو» شناسایی کرده‌اند.

مسعودی‌فر ضمن تاکید بر لزوم اقدام حقوقی بین‌المللی موثر از سوی ایران، عنوان کرد:  استناد حقوقی ایران بر نقض اصل همبستگی مندرج در اصل ۲۴ اعلامیه جهانی استکهلم ۱۹۷۲ توسط افغانستان، یک امر مهم و ضروری است تا بتوان با تکیه بر نظریه مسئولیت محض دولت‌ها در حقوق بین‌الملل محیط‌زیست، افغانستان را وادار به جبران خسارات مالی قبلی، اعاده به وضع سابق و توقف وضعیت مخاطره‌آمیز زیست‌محیطی کرد.

وی ادامه داد: جهت کاهش آثار زیان‌بار زیست‌محیطی مرتبط با حقابه ایران از رودخانه‌های هیرمند و هریرود، می‌توان طرح منطقه مشترک اقتصادی-زیست‌محیطی را در پهنه‌ای از قلمرو سرزمینی ایران و افغانستان پیاده‌سازی کرد؛ به نحوی‌ که ساکنین دو کشور در منطقه انحصاری مورد نظر به صورت مشترک اقدام به ایجاد مراکز صنعتی، کشاورزی و اقتصادی کرده و از ظرفیت‌های مشترک در محدوده بالادستی، میان‌دستی و پائین‌دستی رودخانه که از معاهدات دوجانبه بین‌المللی دو کشور برگرفته شده، بهره‌مند شوند. از این طریق می‌توان ضمن رعایت حقوق مشترک دو کشور در قبال منابع آبی و زیست‌محیطی، اصل همبستگی در حقوق بین‌الملل محیط‌زیست را جایگزین یک‌جانبه‌گرایی در بهره‌مندی از منابع آبی کرد.

انتهای پیام