سید محمدرضا هاشمی صبح سه‌شنبه ۱۸ دی در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با اشاره به دیدارهای روز گذشته خود در تهران برای پیگیری اختصاص اعتبار برای پروژه‌های راه‌آهن، انتقال آب گفت: با توجه به تاکید بر امید آفرینی در جامعه باید با مشورت فرمانداران و هماهنگی با نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، طرح‌های اولویت دار در حوزه‌های مختلف در هر یک از شهرستان‌ها مشخص شود.

وی اظهارکرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی نباید تنها منتظر سهم ۱۵ درصد اعتبارات تملک دارایی استانی باشند، بلکه مکلف هستند که پیگیری‌های لازم از طریق وزارتخانه‌های مربوط را برای افزایش سهم استان از اعتبارات ملی انجام دهند و در این خصوص از ظرفیت نمایندگان هم باید استفاده شود.

استاندار با اشاره به اعتبارات مربوط به تبصره (۶) ماده (۱۲) قانون اصلاح معادن جز (۶۲)، افزود: در این راستا از آن جایی که تعداد پروژه‌های نیمه تمام استان زیاد است، باید با در نظر گرفتن جامعه هدف و کسب رضایت مردم، تعدادی از آنها برای تخصیص اعتبار در این خصوص در اولویت قرار گیرند.

وی تاکید کرد: برای جذب سرمایه‌گذار در استان همه مدیران مکلف هستند زیرساخت‌های لازم را تأمین کنند.

در نهمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان پنج مورد در خصوص پروژه‌های اولویت دار استان، چگونگی هزینه کرد اعتبارات مربوط به موضوع تبصره (۶) ماده (۱۲) قانون اصلاح معادن موضوع جز (۶۲)، مصوبات کارگروه امور زیر بنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست، مصوبات کارگروه امور اقتصادی، اشتعال و سرمایه‌گذاری و کلیات پروژه‌های پیشران غیر دولتی استان برای ارائه به شورای اقتصاد مطرح و مصوب شد.

انتهای پیام