محمدزمان رستمی دانشیار گروه اقتصاد اسلامی، در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: وفاق ملی به‌عنوان یکی از ستون‌های بنیادین توسعه پایدار، زمانی به معنای واقعی تحقق می‌یابد که به‌صورت یک ساختار نظام‌مند و استراتژیک در ابعاد اجتماعی و اقتصادی به‌کار گرفته شود، این مفهوم فراتر از شعار، نیازمند بسترهایی است که از طریق آن اهداف جمعی جامعه در یک مسیر هم‌افزا و کارآمد هدایت شوند.

رستمی، با بیان اینکه عدالت اجتماعی باید در چارچوب برنامه‌های اقتصادی هدفمند و مبتنی بر شواهد عملیاتی شود، اظهار کرد: این عدالت مستلزم توزیع عادلانه منابع، دسترسی برابر به فرصت‌ها و کاهش تمرکزگرایی اقتصادی در مناطق خاص است؛ برای نمونه، اگر سیستم توزیع بودجه ملی بر اساس شاخص‌های توسعه انسانی تنظیم شود، مناطق کمتر برخوردار از سرمایه‌گذاری لازم برای ایجاد زیرساخت‌های صنعتی، حمل‌ونقل و آموزشی بهره‌مند خواهند شد، این اقدام می‌تواند با تقویت ظرفیت‌های محلی، بهره‌وری ملی را افزایش داده و توزیع ثروت را متوازن کند.

این استاد دانشگاه یادآور شد: اعتماد عمومی تنها با اتخاذ سیاست‌هایی که شفافیت، پاسخ‌گویی و مقابله با فساد را در اولویت قرار دهند، قابل بازسازی است؛ یکی از راهکارها در این زمینه، ایجاد یک سامانه جامع نظارتی است که با مشارکت نهادهای مدنی، اطلاعات عملکردی سازمان‌های دولتی را در دسترس عموم قرار دهد، این اقدام علاوه بر افزایش اعتماد به دولت، زمینه را برای مشارکت گسترده‌تر مردم در فعالیت‌های اقتصادی نظیر سرمایه‌گذاری داخلی و مشارکت در طرح‌های ملی فراهم می‌آورد.

وی با تاکید بر اینکه گفت‌وگوی بین‌فرهنگی در کشوری با تنوع قومیتی و مذهبی مانند ایران باید در قالب برنامه‌های ساختاری نهادینه شود، اظهار کرد: حمایت از فرهنگ‌های بومی، برگزاری جشنواره‌های مشترک و توجه به مطالبات اقوام مختلف می‌تواند تعارضات را کاهش داده و انسجام اجتماعی را تقویت کند؛ از منظر اقتصادی، تشویق تولیدات فرهنگی اقوام و ورود این محصولات به بازارهای جهانی، علاوه بر ارتقای جایگاه فرهنگی ایران، می‌تواند ارزآوری و اشتغال‌زایی به همراه داشته باشد.

رستمی با بیان اینکه انسجام سیاست‌گذاری‌های اقتصادی از دیگر پیش‌نیازهای وفاق ملی است که باید از طریق ایجاد یک نقشه راه مشترک میان دولت، بخش خصوصی و نهادهای تعاونی محقق شود، گفت: هماهنگی میان سیاست‌های پولی، مالیاتی و صنعتی باید به گونه‌ای باشد که از پراکندگی تصمیم‌گیری جلوگیری کند، برای مثال، حمایت یکپارچه از تولید ملی، از طریق کاهش نرخ بهره و تسهیل دسترسی به اعتبارات، می‌تواند صنایع داخلی را تقویت کرده و کشور را از وابستگی به واردات رها سازد.

وی یادآور شد: در نهایت، وفاق ملی زمانی به نقطه اوج خود می‌رسد که ملت و دولت با تمام توان در راستای اهداف مشترک توسعه‌ای حرکت کنند؛ این اهداف باید به گونه‌ای تدوین شوند که به کاهش اختلافات، افزایش انسجام و تقویت قدرت رقابتی کشور در سطح جهانی بینجامند. ایران، با بهره‌گیری از چنین وفاقی، می‌تواند نه‌تنها به قدرتی اقتصادی در منطقه تبدیل شود، بلکه الگویی برای کشورهای دیگر در مسیر توسعه پایدار باشد.

اساسی‌ترین ارکان وفاق ملی؛ تقویت «شراکت اجتماعی» و «مدیریت مشارکتی»

وی بیان کرد: وفاق ملی می‌تواند به بهبود روابط میان اقشار مختلف اجتماعی و فرهنگی از طریق تقویت «شراکت اجتماعی» و «مدیریت مشارکتی» کمک کند. در دنیای مدرن، یکی از اساسی‌ترین ارکان وفاق ملی ایجاد فضای تعامل و هم‌افزایی میان گروه‌های مختلف جامعه است، این امر به ویژه در جوامعی که تنوع فرهنگی و قومی بالایی دارند، نیازمند سیاست‌ها و برنامه‌هایی است که فرصت‌های برابر برای همه گروه‌ها فراهم کند و از تبعیض‌های اجتماعی جلوگیری کند.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه «فضای گفت‌وگوی ملی» نیز یکی از ابزارهای اساسی برای تقویت وفاق است، اظهار کرد: این گفت‌وگوها باید فراتر از رویدادهای رسمی باشند و شامل پلتفرم‌های دیجیتال و رسانه‌های عمومی شود تا اقشار مختلف جامعه بتوانند نظرات خود را به‌صورت آزادانه و بدون ترس از تبعیض مطرح کنند. ایجاد «پلتفرم‌های آنلاین» برای تبادل ایده‌ها و نگرش‌ها می‌تواند به افراد این امکان را بدهد که در کنار هم به حل مسائل اجتماعی و اقتصادی بپردازند، این نوع مشارکت دیجیتال می‌تواند در کاهش تبعیض‌های منطقه‌ای و فرهنگی مؤثر باشد و به انسجام اجتماعی و ملی کمک کند.

وی با اشاره به اینکه آموزش مهارت‌های اجتماعی و فرهنگی در سیستم آموزشی کشور نیز می‌تواند به‌عنوان یک عامل مهم در تقویت وفاق ملی عمل کند، گفت: سرمایه‌گذاری در «آموزش چندفرهنگی» از سنین پایین باعث می‌شود که نسل‌های آینده به درک بهتری از تنوع فرهنگی و مذهبی دست یابند. در ایران می‌توان با ادغام برنامه‌های آموزشی فرهنگی و اجتماعی در مدارس و دانشگاه‌ها، به تربیت شهروندانی مؤمن به مفاهیم وحدت و همگرایی پرداخت.

رستمی با بیان اینکه «توسعه پروژه‌های مشترک» می‌تواند یکی از اثرگذارترین راه‌ها برای تقویت روابط بین اقشار مختلف باشد، افزود: پروژه‌های اقتصادی و اجتماعی که توسط گروه‌های مختلف جامعه با مشارکت یکدیگر اجرا شوند، نه‌تنها احساس تعلق جمعی را تقویت می‌کند، بلکه زمینه‌های رشد اقتصادی را نیز فراهم می‌آورد؛ پروژه‌های اشتراکی در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر، کشاورزی هوشمند و فناوری‌های نوین می‌توانند به‌عنوان نمونه‌هایی از همکاری میان اقوام و گروه‌های مختلف کشور ایران مطرح شوند، چنین پروژه‌هایی باعث تقویت همبستگی اجتماعی، افزایش تولید و خودکفایی اقتصادی خواهند شد و ایران را در مسیر رقابت در بازارهای جهانی قرار خواهند داد.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: با اتخاذ چنین رویکردهایی، وفاق ملی نه‌تنها بهبود روابط اجتماعی و فرهنگی را موجب می‌شود، بلکه از طریق کاهش شکاف‌های اقتصادی و اجتماعی و تقویت هم‌افزایی میان اقشار مختلف، زمینه‌ساز توسعه پایدار و قدرتمند کشور خواهد بود.

رستمی یادآور شد: دولت و جامعه مدنی به عنوان دو رکن اصلی در تقویت وفاق ملی و تسریع توسعه اقتصادی و اجتماعی در ایران، نقش‌هایی اساسی و اثرگذار ایفا می‌کنند؛ در شرایط کنونی ایران که جامعه‌ای با تنوع قومی، فرهنگی و دینی دارد، ایجاد وفاق ملی نیازمند هماهنگی و هم‌راستایی این دو نهاد است تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی و طراحی سیاست‌های مشترک، مسیر پیشرفت را هموار کنند.

وی ادامه داد: دولت به عنوان نهاد سیاست‌گذار و اجرایی باید سیاست‌هایی را طراحی کند که تمامی اقشار جامعه، فارغ از تفاوت‌های قومی، فرهنگی و اقتصادی، در فرآیند توسعه مشارکت فعال داشته باشند. عدالت اجتماعی باید در اولویت قرار گیرد و دولت باید با توزیع منصفانه منابع، فرصت‌ها و خدمات، زمینه‌های مشارکت همگانی را فراهم آورد. در این راستا، تقویت نهادهای پاسخگو و مبارزه با فساد باید از اهداف اصلی دولت باشد. به طور مثال، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مناطق کمتر توسعه یافته، ایجاد فرصت‌های شغلی و آموزش مهارت‌های جدید می‌تواند به کاهش نابرابری‌ها و تقویت انسجام اجتماعی کمک کند.

دانشیار گروه اقتصاد اسلامی، اظهار کرد: کاهش تصدی‌گری دولت و واگذاری امور اقتصادی به بخش خصوصی بر اساس اصل ۱۴ قانون اساسی، از دیگر ابزارهای تقویت وفاق ملی است؛ خصوصی‌سازی می‌تواند به افزایش رقابت، بهره‌وری، و کاهش فساد کمک کرده و با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در زمینه تقویت بخش خصوصی، زمینه‌ساز توسعه اقتصادی و اجتماعی پایدار گردد. در این فرآیند، دولت نقش نظارتی و تنظیم‌گری ایفا می‌کند تا بخش خصوصی بتواند با استفاده از ظرفیت‌های داخلی، در راستای اقتصاد مقاومتی و توسعه رقابتی گام بردارد.

وی بیان کرد: نهادهای جامعه مدنی در ایران باید به ترویج فرهنگ احترام به تنوع و همکاری میان اقوام و گروه‌های مختلف بپردازند؛ این نهادها با آموزش مهارت‌ها، به ویژه در مناطق کمتر برخوردار، می‌توانند به کاهش شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی کمک کنند، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، مهارت‌آموزی در فناوری‌های نوین و کارآفرینی می‌توانند ظرفیت‌های اقتصادی در اقلیت‌ها و مناطق دورافتاده را فعال کنند و آنان را در فرآیندهای اقتصادی مشارکت دهند.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: یکپارچگی میان دولت و جامعه مدنی در راستای اهداف مشترک می‌تواند زمینه‌ساز تحولی بنیادین در توسعه ملی شود. در این مسیر، ایجاد چارچوب‌های مشترک و استانداردهای یکپارچه در سیاست‌گذاری‌ها و حمایت از بخش‌های کلیدی اقتصاد باید در اولویت قرار گیرد.

چالش‌های تحقق وفاق ملی برای دستیابی به توسعه پایدار اقتصادی

وی گفت: تحقق وفاق ملی در ایران برای دستیابی به توسعه پایدار اقتصادی مستلزم مدیریت چالش‌های داخلی و خارجی است و غفلت از آن‌ها، می‌تواند مانع از پیشرفت کشور شود. برای رسیدن به توسعه‌ای همگرا و پایدار، باید بر مشکلات و موانع موجود غلبه کرد و با اتخاذ راهکارهای مناسب، انسجام ملی و پیشرفت اقتصادی را تقویت کرد.

رستمی با بیان اینکه وجود گروه‌های تندرو که بر مواضع خود اصرار دارند، از مهم‌ترین موانع در مسیر وفاق ملی هستند، افزود: این گروه‌ها با ایجاد شکاف‌های اجتماعی، نه تنها مانع از وحدت ملی می‌شوند، بلکه فرآیندهای توسعه را نیز به خطر می‌اندازند؛ به عنوان نمونه، در برخی مواقع، گروه‌های افراطی داخلی با اقدامات خود موجب تشدید تنش‌های اجتماعی و بی‌اعتمادی عمومی نسبت به دولت و نهادهای تصمیم‌گیر می‌شوند، برای مقابله با این مشکل، باید فضای گفت‌وگو و تبادل نظر میان اقشار مختلف جامعه تقویت شود، ایران می‌تواند از تجربیات موفق کشورهایی مانند سوئیس بهره‌برداری کند که در آن، مدل‌های مشارکتی و مشورتی توانسته‌اند به تقویت وفاق ملی و ایجاد ثبات اقتصادی کمک کنند.

این استاد دانشگاه یادآور شد: یکی از موانع بزرگ در مسیر دستیابی به توسعه پایدار، عدم توافق بر سر نقشه‌راه اقتصادی واحد است. ایران باید به سمت ایجاد یک ریل اقتصادی واحد حرکت کند که در آن تمامی بخش‌ها، از بخش خصوصی تا دولت، بر اساس اهداف مشترک و استراتژی‌های هم‌راستا عمل کنند.

وی با اشاره به اینکه تفکرات دُگم و تعصبات فرهنگی و اجتماعی یکی دیگر از چالش‌های اصلی است که مانع از وفاق ملی می‌شود، گفت: این نوع تفکرات بسته، نه تنها به ایجاد تفرقه و شکاف‌های اجتماعی می‌انجامد، بلکه مسیرهای پیشرفت اقتصادی را نیز محدود می‌کند. برای مثال، در برخی مناطق کشور، نگرش‌های غیرمنطقی و مقاومت در برابر تغییرات وجود دارد که مانع از پذیرش نوآوری‌ها و پیشرفت‌های اقتصادی می‌شود لذا باید با تقویت آموزش‌های فرهنگی و گسترش تفکرات منعطف، مسیر وفاق ملی را هموار کرد.

رستمی گفت: چالش‌های فرهنگی مانند تنبلی، عدم نظم، و بی‌احترامی به کارگر و کارآفرین، به طور مستقیم بر عملکرد اقتصادی کشور تأثیر می‌گذارند؛ این مشکلات فرهنگی به ویژه در برخی بخش‌های جامعه، مانع از بهره‌وری و تحرک اقتصادی می‌شود، همچنین اسراف و تجمل‌گرایی در میان برخی اقشار، موجب اتلاف منابع ارزشمند اقتصادی می‌شود. برای مقابله با این مشکلات، باید یک فرهنگ کارآفرینی و تولید در میان مردم نهادینه شود. ایران می‌تواند با ترویج آموزش‌های مهارتی و ارتقاء سطح آگاهی اقتصادی، به حل این مشکلات فرهنگی بپردازد و در جهت تقویت وفاق ملی گام بردارد.

برای ایجاد وفاق ملی و دستیابی به توسعه پایدار اقتصادی، ایران باید بر چالش‌های داخلی و خارجی غلبه کرده و از تجربیات کشورهای موفق استفاده کند. از یک‌سو، باید درک صحیحی از تحولات جهانی و رقابت‌های اقتصادی ایجاد شود و از سوی دیگر، با اصلاحات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، همبستگی ملی تقویت شود. در این مسیر، تقویت بخش خصوصی، و توافق بر سر یک ریل اقتصادی واحد از جمله گام‌های ضروری برای تحقق اهداف مشترک اقتصادی و همبستگی ملی است.

انتهای پیام