علی‌محمد نمازی در گفت‌وگو با ایسنا درباره اهمیت وفاق ملی برای تحقق توسعه و عدالت در کشور، اظهار کرد: ماموریت یک حکومت دستیابی به توسعه و پیشرفت، رفاه، آسایش و تحقق معنویت مردم است و این ماموریت‌ها در سایه داشتن سیاست‌های درست، برنامه‌های به‌هنگام، امنیت فراگیر و ثبات بدست می‌آید. با این حال وحدت، هماهنگی، همدلی و وفاق می‌تواند تحقق اهداف حکومت را سرعت ببخشد، هزینه‌ها را کاهش و بازدهی و بهره‌وری را افزایش دهد.

وی ادامه داد: منظور رئیس‌جمهور از وفاق ملی، با هم‌بودن، همراه بودن، تفرقه نداشتن و هم‌جهت شدن نیروها برای حل مشکلات کشور، تحقق مطالبات عمومی از جمله عدالت و پیشرفت کشور است. برای رسیدن به وحدت و داشتن وفاق باید در اجرای سیاست‌های نظام هماهنگی وجود داشته باشد. سیاست‌های کلی نظام توسط رهبری ابلاغ می‌شود و تحقق این سیاست‌ها به یک وفاق نیاز دارد تا تبدیل به برنامه شده و اهداف مشخصی ترسیم شود.

این فعال سیاسی خاطرنشان کرد: نظر رئیس‌جمهور این است که جریان‌های سیاسی کشور تفرقه نداشته باشند و حول سیاست‌های نظام با هم همکاری کنند. البته اختلاف سلیقه اشکالی ندارد اما اختلاف در اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های کلی نظام به نفع کشور نیست. رئیس‌جمهور دنبال به حداقل رساندن این اختلاف و دعواهاست تا همدلی و همکاری جای دعواهای سیاسی را بگیرد. با این حال وفاق ملی  بیشتر خود را در انتصاب‌ها نشان داد و اصولگرایان هم که رقیب رئیس‌جمهور بودند، سمت‌های زیادی گرفتند ولی حالا زمان تحقق وعده‌های رئیس‌جمهور و حل مشکلات کشور و دستیابی به پیشرفت است ولی شاید وفاق آنطور که باید جواب ندهد.

نمازی ادامه داد: این‌که مدام رئیس‌جمهور از وفاق ملی می‌گوید شاید به این دلیل باشد که تحقق وفاق در اجرای برنامه‌های دولت سخت شده باشد. نماد عینی این سخت شدن، اعلام وصول استیضاح وزیر اقتصاد است. این استیضاح یعنی یک قوه عملکرد اقتصادی دولت را قبول ندارد در حالی‌که همه و حتی استیضاح‌کنندگان می دانند کنترل قیمت ارز فقط در اختیار دولت نیست بلکه عوامل مختلفی در  آن سهم داشته و به یک اراده و وفاق همگنی برای کنترل قیت آن نیاز است.

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی با اشاره به این‌که «وفاق ملی دستاوردهایی در چند ماه گذشته در کشور داشته است»، بیان کرد: ابلاغ نشدن قانون عفاف و حجاب یک نمونه وفاق ملی بود. رئیس‌جمهور سایر قوا را قانع کرد که اجرای این قانون در حال حاضر به نفع کشور نبوده و موجب ایجاد نگرانی در کشور شده و تحقق برنامه‌های دولت را با مشکل مواجه می‌کند. مجلس هم قانع شد که به رویکرد وفاق ملی احترام گذاشته و با دولت همراهی کند.

انتهای پیام