• چهارشنبه / ۵ دی ۱۴۰۳ / ۰۹:۴۲
  • دسته‌بندی: آذربایجان شرقی
  • کد خبر: 1403100503390
  • خبرنگار : 50627

پارادوکسی حل نشده بر سر تحول در ناوگان حمل و نقل کشور

پارادوکسی حل نشده بر سر تحول در ناوگان حمل و نقل کشور

ایسنا/آذربایجان شرقی با وجود فرسودگی‌ بیش از ۵۰ درصدی ناوگان حمل ونقل باری، مسافری و عمومی و با وجود قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، مسئولان ذی‌ربط با واردات خودرو های کشنده باری به دلایل مختلف مخالفت می‌کنند.

طبق گفته سردار سیدتیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا در ۲۱ آذر سال جاری، حدود ۷۰ درصد وسایل نقلیه سنگین بار و مسافر در سن فرسودگی هستند. 

با توجه به تحقق شعار سال«رشد تولید و مهار تورم»، افزایش تولید، افزایش بهره‌وری، افزایش و تسهیل صادرات، کاهش آلودگی هوا و افزایش ایمنی جاده‌ها نوسازی ناوگان حمل و نقل باری جزو اولویت‌های کشور است و در این راستا نیز مجلس شورای اسلامی قانونی مبنی بر واردات خودروهای کارکرده و هوای پاک، مجوز واردات خودرو را به دولت داده است.

شرایط و ضوابط واردات انواع خودروی تجاری کارکرده برای تمام واردکنندگان انواع کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی‌بوس و ون با عمر کمتر از ۵ سال در مهرماه سال ۱۴۰۲ به شرح زیر ابلاغ شد.

۱. تمام شرکت‌های واردکننده با سقف تعدادی در هر مرحله می‌توانند نسبت به واردات انواع کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی بوس و ون با عمر کمتر از ۵ سال مورد نیاز حمل و نقل عمومی و به ویژه ناوگان مورد نیاز جابجایی زائران اربعین حسینی اقدام کنند:

گروه الف - کارخانجات تولیدکننده داخلی: ۳۰۰ دستگاه در هر مرحله

گروه ب - شرکت‌های حمل و نقل دارای پروانه فعالیت مجاز و معتبر صادره توسط سازمان راهداری: ۲۵ دستگاه در هر مرحله

گروه ج - واردکنندگان دارای مجوز واردات خودرو از وزارت صنعت، معدن و تجارت: ۲۵ دستگاه در هر مرحله

تبصره ۱: رانندگان خودمالک دارای کارت هوشمند و شرکت‌های حمل و نقل خودمالک نیز می‌توانند وفق شرایط مندرج در بندهای الف و ب تبصره ۳ قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، نسبت به واردات انواع کشنده، کامیون و کامیونت اقدام کنند.

تبصره ۲: ارائه مجوز جدید واردات به هر واردکننده، منوط به انجام تمام تعهدات مربوطه در سقف مجوز صادره و اخذ کارت هوشمند ناوگان از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای است.

ولی برخلاف وجود قوانین مربوطه و نیاز مبرم بخش خصوصی و دولتی در پیشرفت و توسعه اقتصادی سازمان های مختلف درگیر بروکراسی اداری برای واردات خودرو هستند.

برای بررسی آخرین وضعیت حمل و نقل استانی سراغ مسئولان ذیربط می‌رویم:

اروجعلی علیزاده، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در گفت‌وگو با ایسنا از واردات و پلاک گذاری ۲۳۰۰ دستگاه خودروی سنگین از اول سال ۱۴۰۲ خبر داد و گفت: ۲۳۰۰  دستگاه خودروی سنگین نو، دست دوم و کارکرده طی دو سال گذشته با انجام مراحل قانونی پلاک‌گذاری شده‌اند.

وی از فرسودگی بیش از شش هزار خودرو باری سنگین و نیمه سنگین در استان خبر داد و افزود: سن فرسودگی خودروهای باری در کشور بالای ۲۵ سال است و در این راستا نیز بیش از ۲۶ هزار خودرو سنگین و نیمه سنگین کامیون در استان داریم که بیش از ۶۵۰۰ دستگاه آن در سن فرسودگی هستند. 

وی تصریح کرد: ۶۵۰ دستگاه اتوبوس، ۱۲۰۰ دستگاه مینی‌بوس در استان داریم که حدود ۷۰ درصد مینی‌بوس‌ها فرسوده هستند ولی وضعیت دستگاه‌های اتوبوس در شرایط بهتری قرار دارند.

علیزاده مشکل اصلی نوسازی ناوگان عمومی را عدم توانایی بخش خصوصی در خرید دستگاه‌های خودرویی جدید دانست و گفت: متاسفانه به دلیل هزینه‌های سنگین خودروهای جدید، بخش خصوصی توانایی پرداخت آن را ندارند، ولی وزارت راه و شهرسازی در راستای تامین تسهیلات لازم برای بخش خصوصی با بانک کارآفرین قرارداد همکاری امضا خواهد کرد.

سیداحمد فاتح‌زاده، رییس کمیسیون اتاق بازرگانی تبریز نیز در گفت‌وگو با ایسنا به اهمیت حمل و نقل در اقتصاد روز جهانی تاکید کرد و گفت: امروزه بیش از هر زمان دیگری، حمل و نقل و لجستیک به عنوان یکی از پایه‌های اصلی و زیرساخت‌های اساسی در توسعه اقتصادی در جوامع و کشورها ایفای نقش می‌کند و رونق این بخش باعث پیشرفت اقتصادی و سایر فعالیت‌ها و افزایش تولید و تجارت خواهد شد. 

وی ادامه داد: کشورهایی در تجارت خارجی موفق هستند که زیرساخت موفق و کارآمد در حوزه حمل ونقل به خصوص حمل و نقل بین‌المللی داشته باشند.

وی به توسعه و گسترش حمل و نقل در کشور تاکید کرد و افزود: در این برهه تاریخی در کشور، حمل و نقل به عنوان یک ضرورت از هر روزی بیشتر نیاز به حمایت وتوسعه دارد، به دلیل اینکه اقتصاد و تولید این مرز و بوم با دستان توانمند مردان و زنان عرصه حمل و نقل به گردش در می‌آید.

فتاح‌زاده در خصوص حل مشکلات عرصه حمل و نقل توسط دولت آقای پزشکیان ابراز امیدواری کرد و گفت: آذربایجان شرقی با قرار گرفتن در مسیر ترانزیتی به عنوان یکی از قطب های مهم و کلیدی حمل و نقل بین المللی در توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه و کشور از گذشته مطرح بوده است و در راستای حل مشکلات جامعه امیدواریم مسئولان و متولیان امر به خصوص دولت جهاردهم سیاست گذاری های لازم در جهت رونق و توسعه بیش از بیش صنعت حمل و نقل را داشته باشند.

وی به حمایت تمام و کمال دولت از فعالین این عرصه تاکید کرد و ادامه داد: بنده به عنوان یکی از اعضاء هیات نمایندگان دوره دهم اتاق بازرگانی تبریز و یکی از خادمین این بخش ضمن قدردانی از تمامی تلاش های صورت گرفته توسط دولتمردان عزیز و مسئولان دلسوز کشور و این استان، خواستار حمایت جدی از فعالین حوزه حمل و نقل در بخش های مختلف به خصوص کمک در سرمایه گذاری در توسعه، نوسازی ناوگان و زیر ساخت ها هستم.

رضا کامی، رییس هیأت رییسه انجمن کارگزاران امور گمرکی آذربایجان‌شرقی نیز در گفت‌وگو با ایسنا هدف از تشکیل این انجمن را حمایت و پیگیری مطالبات شرکت های حمل و نقل عنوان کرد و گفت: بنده با حضور در پنج دوره از کمیسیون حمل ونقل اتاق بازرگانی تبریز و انجمن کارگزاران امور گمرکی همواره پیگیر مشکلات صنفی همکاران بوده‌ام.

وی بخشنامه، مقررات و آئین نامه های خلق الساعه و معارض و بلاتکلیفی تجارت خارجی را از مهم‌ترین مشکلات حمل ونقل کشور دانست و افزود: واردات‌کنندگان، صادرات‌کنندگان و تجارت کنندگان برای پیشبرد اهداف خود نیاز به برنامه‌ریزی منظم در طول سال هستند، درحالیکه طبق قانون تعرفه صادرات و واردات باید از سال گذشته تعیین شود، ولی تعرفه های سال جاری، بعد از هشت ماه در آبان ماه صادر شده و موجب بلاتکلیفی میان تاجران شده است.

وی از عدم ترخیص کشنده‌های جدید در گمرکات کشور ترکیه به دلیل بروکراسی شدید اداری در داخل کشور اظهار تعجب و گلایه‌مندی‌ کرد و ادامه داد: با وجود اینکه کشور به نوسازی ناوگان حمل ‌و نقل نیاز مبرمی دارد ولی دولت و وزارت‌خانه های صمت، اقتصاد، سازمان راهداری و بانک مرکزی بدلیل بروکراسی اداری شدید مانع ورود کشنده های جدید هستند و در این راستا نیز تاجران و واردکنندگان متحمل زیان های هنگفتی می‌شوند.

کامی با بیان اینکه در هیچ جای دنیا ممنوعیت ۱۰۰ درصدی برای کالاهای خارجی وضع نمی‌شود، گفت: متاسفانه در کشور ما برخلاف کشور های جهان بجای تعیین تعرفه های مناسب، ممنوعیت ۱۰۰ درصدی بر کالاهای وارداتی اتخاذ می‌کنند.

وی تصریح کرد: در راستای ممنوعیت واردات کالاهای خارجی، تولیدکنندگان و بخش خصوصی کشور ناچار هستند که با هزینه های هنگفت کالاهای بی‌کیفیت داخلی را تهیه کنند.

وی از عدم ساماندهی و تکمیل پروژه ریلی جلفا به آذربایجان انتقاد کرد و گفت: در ۲۰ سال گذشته چندین دولت و استاندار آذربایجان‌شرقی پیگیر حل مشکل این مسئله شده‌اند و چندین تفاهم نامه میان کشور آذربایجان و ایران و سازمان های مربوطه امضا شده ولی همه این تفاهم نامه ها در گوشه کمد مسئولان در تهران خاک می‌خورد.

مهرداد ایرانی، عضو هیأت رییسه انجمن کارگزاران امور گمرکی آذربایجان‌شرقی هم در گفت‌وگو با ایسنا هدف این انجمن را تسهیل در امور ترخیص کالا و مشاور امین بودن برای صادرکنندگان و تولیدکنندگان عنوان کرد و گفت: طبق ماده ۱۲۸ قانون امور گمرکی، ما در انجمن کارگزاران امور گمرکی به عنوان وکیل و همراه تجار، تولید کنندگان و صادر کنندگان فعالیت می‌کنیم.

وی چالش های موجود در عرصه حمل و نقل را تشریح کرد و ادامه داد: عدم آشنایی از قوانین گمرکی توسط سرمایه‌گذاران، واحد های تولیدی و تجار، عدم اطلاع دقیق از مشخصات گمرکی مشکل اصلی صنف ما است.

ایرانی راهکار حل این مشکل را تبیین اقدامات و عملکرد انجمن برای صنعتگران، تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان دانست و افزود: ما باید فعالان اقتصادی را از اقدامات و حیطه کارکرد خود مطلع سازیم.

حمیدرضا باراندوزی، رییس هیأت مدیره انجمن شرکت های حمل و نقل بین‌المللی شمالغرب کشور هم در گفت و گو با ایسنا به مشکلات موجود در عرصه حمل ونقل پرداخت و گفت: محدودیت های شدید بین‌المللی به دلیل تحریم، عدم مراودات بانکی، مالی و پولی، نوسازی ناوگان حمل‌ونقل، بروکراسی شدید اداری میان وزارت خانه های صمت، راه و شهرسازی، اقتصاد و بانک مرکزی از جمله مصائب و مشکلات موجود در حوزه حمل و نقل است.

وی تعدد سامانه های تجاری را یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصادی دانست و ادامه داد: متاسفانه ما فعالان اقتصادی برای ترخیص یک خودرو بدلیل بروکراسی شدید اداری، چندین بار باید به انواع و اقسام بانک ها و وزارت خانه ها مراجعه کنیم.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha