به گزارش ایسنا، شرکت املاک و مستغلات Vision & Beyond در اراضی اشغالی اعلام ورشکستگی کرد و پس‌اندازها و سرمایه‌های صدها سرباز اسرائیلی اعم از فعال و ذخیره را در معرض خطر قرار داد.

این رویداد که کارشناسان اسرائیلی آن را یک «فاجعه اقتصادی» توصیف کردند، بحران عمیق‌تری را نشان می‌دهد که ممکن است کل بخش املاک و مستغلات را در دوره آینده در اراضی اشغالی تحت تاثیر قرار دهد.

این شرکت سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی را از نظامیان رژیم صهیونیستی جذب کرد. آن‌ها در پروژه‌های این شرکت فرصتی مطمئن برای تضمین آینده مالی خود می‌دیدند اما فروپاشی شرکت به سرمایه‌گذاران شوک وارد کرد؛ سرمایه‌گذارانی که اکنون ترس از دست دادن پول‌های خود را دارند که پس انداز چندین سال کار آن‌ها است.

به گزارش رسانه‌های عبری، وکیل نماینده این شرکت اظهار داشت که آنچه اتفاق افتاده است «فقط آغاز یک بحران بزرگتر» است و عواقب فروپاشی شرکت تنها به پرسنل نظامی آسیب دیده محدود نمی‌شود، بلکه ممکن است به کل بخش املاک و مستغلات و اعتماد سرمایه گذاران به آن نیز برسد.

منابع آگاه اعلام کردند سقوط این شرکت ناشی از انباشت بدهی و سوء مدیریت بوده که باعث شده نتواند به تعهدات خود در قبال سرمایه گذاران عمل کند. پروژه‌های این شرکت که به چندین منطقه گسترش یافته بود، در دوره اخیر به طور قابل توجهی دچار رکود شده است که شک و تردید در مورد توانایی آن برای غلبه بر بحران مالی را افزایش داده است.

بسیاری از نظامیانی که متحمل خسارت‌های مالی شده‌اند خشم خود را از نابودی پس اندازهایشان ابراز کردند. یکی از آنها گفت: من همه پس انداز خود را بسته به اعتبار آن در این شرکت سرمایه‌گذاری کردم و اکنون خود را در آستانه ورشکستگی می‌بینم.

وی خواستار مداخله نهادهای دولتی برای دادن غرامت به خسارت‌دیدگان و اطمینان از عدم تکرار چنین حوادثی در آینده شد.

با بدتر شدن بحران، توجه به اقداماتی که دولت ممکن است برای محدود کردن پیامدهای آن اتخاذ کند، معطوف شده است.

خسارت‌دیدگان خواستار ایجاد یک صندوق جبران خسارت ویژه و بررسی همه‌جانبه علل سقوط شرکت برای اطمینان از مجازات مسؤولین این فاجعه مالی شدند.

با توجه به این تحولات، کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که بحران شرکت مذکور ممکن است منجر به کاهش اعتماد در بخش املاک و مستغلات به ویژه با ترس سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در پروژه‌های مشابه شود. آنها همچنین پیش‌بینی می‌کنند مرحله بعدی شاهد مداخلات دولت با هدف تقویت نظارت بر شرکت‌های املاک و مستغلات و تضمین حمایت از حقوق سرمایه گذاران باشد.

انتهای پیام