به نقل از روابط عمومی استانداری فارس، حسینعلی امیری امروز اول دی‌ماه با صدور بخش‌نامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی استان فارس، ارتقای پاسخگویی به مردم و شفاف‌سازی را از سیاست‌های دولت چهاردهم دانست و افزود: در ارزیابی عملکرد مدیران دستگاه‌های اجرایی، پاسخگویی و شفاف‌سازی از مولفه‌های مهم محسوب و عدم پاسخگویی نیز تخلف قانونی تلقی می‌شود.

در متن بخشنامه استاندار فارس آمده است:

نظر به اینکه تبصره ۴ الحاقی ماده ١۶ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱٤۰۲ که مقرر داشته دستگاه‌ها و ماموران موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) مکلفند هر گونه تصمیم و اقدام قطعی خود را که در مورد اشخاص ذی‌نفع اتخاذ کنند، به آن‌ها ابلاغ کنند. در مواردی که اشخاص ذی نفع تقاضای انجام امر اداری یا خودداری از انجام آن را از دستگاه‌های مذکور دارند ابتدا باید تقاضای خود را به دستگاه مربوط ارائه دهند و آن دستگاه مکلف است ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید، حداکثر ظرف سه ماه به صورت کتبی پاسخ قطعی را (نفیاً یا اثباتاً) به ذی‌نفع ابلاغ کند مگر اینکه در سایر قوانین ظرف زمانی معینی برای پاسخگویی دستگاه‌ها و مأموران مذکور مشخص شده باشد یا فوریت موضوع، اقتضای زمان کوتاه‌تری را داشته باشد.

عدم پاسخگویی و استنکاف از ثبت درخواست و ارائه رسید به اشخاص متقاضی، تخلف اداری محسوب می‌شود و چنانچه شاکی خواسته خود را از طریق اظهارنامه قانونی یا طرق قابل اثبات دیگری به دستگاه ذیربط ارسال کرده باشد، مبدأ محاسبه مهلت مقرر از زمان وصول این درخواست است.

به نقل از روابط عمومی استانداری فارس، بنابراین با توجه به الزامات قانونی ماالذکر چون ارتقای پاسخگویی به مردم و شفافیت عملکرد از سیاستهای محوری دولت چهاردهم و از راهبردهای اصلی استان در زمان تصدی اینجانب به شمار می‌رود علی‌هذا ضروری است:

الف) دستگاه‌های اجرایی به نحوی برنامه‌ریزی کنند تا کارکنان زیر مجموعه به قوانین و مقررات مربوطه از جمله الزامات قانونی فوق‌الاشاره اگاهی یابند.

ب) اهتمام مدیران به اجرای این الزامات قانونی از شاخص‌های ارزیابی عملکرد سازمانی و مدیریتی است.

ج) ضروری است قوانین و مقررات، فرایندها و حقوق قانونی مردم در وبگاه هر یک از دستگاه‌ها بارگذاری و مرتباً بروز شود، به علاوه دستگاه‌ها به نحوی برنامه‌ریزی کنند تا به طور سیستماتیک نتیجه درخواست‌های متقاضیان به اطلاع آنان رسیده و موانع قانونی عدم اجابت این درخواست‌ها به طور شفاف به اطلاع آنان برسد.

د) در اجرای تبصره ٤ الحاقی ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای متقاضیان ثبت و رسید لازم به آنان داده شود و پاسخ در فرجه قانونی به متقاضیان ابلاغ شود.

ه) بدیهی است محدودیت‌ها و معذوریت‌های قانونی موجود در ارائه اطلاعات به مردم در قوانین و مقررات یاد شده، احصا شده است و عدم پاسخگویی به موقع و کامل مسئولین در غیر موارد استثنائات درج شده در قانون می‌تواند حسب مقررات پیش گفته برای مدیران محترم مسئولیت اداری، جزایی و یا مدنی در پی داشته باشد.

و) استانداری فارس با تشکیل کارگروهی بر اجرای این بخشنامه نظارت خواهد کرد وگزارش چگونگی اجرای این بخشنامه باید مستمراً در شورای اداری استان و شهرستان قرائت شود.

انتهای پیام