مسعود زارعی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به اهمیت ساماندهی و نظم معابر شهری و تعیین تکلیف سد معبر اغذیه‌فروشان، بارفروشان و دستفروشان در سطح شیراز بیان کرد: تصمیماتی در شورای اسلامی شهر شیراز در قالب مصوبات و تصمیمات کمیسیون برای ساماندهی به این مشاغل در دستورکار قرار گرفت.
وی ادامه داد: در راستای ساماندهی بارفروشان شهر شیراز، آیین‌نامه‌ای تدوین و به شهرداری تعیین تکلیف شد. شهرداری شیراز دستورالعمل و آیین‌نامه‌ای را تدوین و به شورای اسلامی شهر ارائه داد.
زارعی با بیان اینکه دستورالعمل‌ها بررسی شد و مورد تأیید و تصویب کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر شیراز قرار گرفت، گفت: ساماندهی بارفروشان یک پروسه زمان‌بر است و باید در ۳ مرحله انجام شود. جمع‌آوری هر ۳ مجموعه از سطح شهر و معابر چه به عنوان سد معبر در پیاده‌رو و چه به عنوان سدمعبر در معابر خودرویی که ایجاد ترافیک می‌کند و باید به مکان مناسب منتقل شوند، در حال انجام است. البته به این معنا نیست که در سطح شهر سدمعبر وجود ندارد اما کارهای خوبی اتفاق افتاده و امیدواریم که تا پایان امسال این طرح به نتیجه برسد.
عضو شورای اسلامی شهر شیراز، مرحله دوم این طرح را شناسایی و ساماندهی محور به محور مکان‌ها و میادین دانست و گفت: مکان‌های مورد نظر، تفکیک و کدگذاری شده و مشاغل موردنظر در مکان‌هایی که به شکل محوری در نظر گرفته شده، منتقل می‌شوند؛ البته این کار به زمان بیشتری نیاز دارد.
وی با بیان اینکه محورهای اصلی در مرحله دومطرح شروع شده تا با شناسایی کل بارفروشان، اغذیه‌فروشان و دستفروشان، پرونده‌سازی‌ها انجام شود، اظهار کرد: برای ساماندهی مشاغل موردنظر اول باید آن‌ها را شناسنامه‌دار و سپس آن‌ها را ساماندهی کرد. این مرحله در حال اجرا است و تا نیمه سال آینده ادامه خواهد داشت.
زارعی بیان کرد: شهرداری شیراز با یک مشاور قرارداد بسته است و مشاور تمام نقاط شهر را شناسایی کرده و نقاطی که می‌تواند محلی مناسب برای ساماندهی این طرح باشد را معرفی می‌کند تا با سازه‌های کاملاً پیشرفته بتوان تمام بارفروشان، دستفروشان و اغذیه‌فروشان شناسنامه‌دار را در مکان‌های مشخص ساماندهی کرد.
رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر شیراز مرحله سوم را که دوره تکمیلی است، زمان‌بر دانست و گفت: در این مرحله برای همیشه وضعیت بارفروشان، اغذیه‌فروشان و دستفروشان مشخص می‌شود؛ با قراردادهای سالانه مورد نظارت قرار خواهند گرفت و تکلیف نهایی این مشاغل برای همیشه به نتیجه می‌رسد، احتمالاً تا پایان سال ۱۴۰۵ به نتیجه قطعی خواهد رسید.
انتهای پیام
نظرات