به گزارش  ایسنا، علی سعیدی با حضور در برنامه میز اقتصاد رسانه ملی ضمن تشریح فعالیت های  بازار ارز تجاری با بیان اینکه تمام گروه‌هایی که در بازار ارز اشخاص معاملات خود را انجام می دادند، از ۲۶ آذرماه از طریق بازار ارز توافقی یا همان بازار ارز تجاری معاملات خود را انجام خواهند داد  گفت : معاملات نیمایی نیز از ابتدای بهمن ماه به بازار ارز تجاری منتقل خواهد شد.

وی  تصریح کرد: مهمترین مزیت بازار ارز تجاری آن است که تمام تقاضای خرید و فروش در یک سامانه مرکزی ثبت شده و هر صادرکننده و واردکننده با تمام طرف های معامله خود در قالب سامانه مذاکره می کنند و همزمان جورسازی سفارش‌ها نیز انجام می شود و در این بازار صادرکنندگان و واردکنندگان در خصوص نرخ ارز با هم رقابت می‌کنند و معامله نهایی بر اساس هم‌پوشانی پیشنهادات، انجام می‌شود.

 سعیدی افزود: در خصوص معاملات گروه‌هایی که در نیما هستند تا آخر دی ماه می‌توانند معاملات خود را در سامانه نیما انجام دهند، اما از ابتدای بهمن ماه تمام معاملات از جمله معاملات نیمایی به بازار ارز تجاری منتقل خواهد شد.

رئیس مرکز مبادله ارز و طلای ایران خاطرنشان کرد: از گذشته تاکنون در بازار ارز، یک بازار مربوط به ارز خدماتی و غیربازرگانی  و بازار دیگر نیز مربوط به معاملات ارز تجاری و بازرگانی بود. در بخش ارز بازرگانی مربوط به معاملات ارز تجاری، صادرکنندگان ارز خود را به فروش می رسانند و واردکنندگان هم ارز مورد نیاز خود را تامین می‌کنند. این بازار نیز خود دو بخش شامل بازار نیما و بازار اشخاص تقسیم می شود.

سعیدی افزود: به بیان بهتر صادرکنندگانی که تعهد داشتند ارز خود را در بازار نیما عرضه می کنند و برای فروش ارز از این بازار استفاده می‌کردند همچنین واردکنندگانی هم که مجاز به تامین ارز خود از نیما بودند برای تامین ارز در سامانه نیما معامله انجام می‌دادند. سایر گروه‌ها نیز در بازار ارز اشخاص فعالیت می کردند.

وی با تأیید نظرات برخی کارشناسان مبنی بر اینکه قیمت تمام شده ارز برای واردکننده تغییر معناداری نخواهد کرد، گفت: پیش از این نیز در بستر سامانه نیما،  قیمت به اضافه مبلغ دیگری می شد لذا از این منظر سامانه مذکور کاملاً معاملاتی نبود و بیشتر یک سامانه اطلاع‌رسانی بود و تضمینی برای اینکه معاملات براساس آن نرخ‌ها انجام شود، وجود نداشت.  

وی در توضیح سوالی در خصوص آثار راه اندازی بازار تجاری بر قیمت ارز با بیان اینکه تفاوت معنادار قیمتی متعاقب عملیاتی شدن بازار ارز تجاری رخ نمی دهد افزود: در حال حاضر ساختار جدیدی در حوزه ارزی در حال شکل‌گیری است و این بدین معناست که قرارداد به وجود خواهد آمد. چراکه پیش از این میان صادرکننده و واردکننده قراردادی وجود نداشت و در حال حاضر از نظر حقوقی و اجرایی تضمین می شود.  دوره زمانی رفع تعهد برای صادرکننده، مشخص است و اگر از دوره زمانی عبور کند، تنبیهات مشخصی در نظر گرفته می شود.  

سعیدی با بیان اینکه اگر صادرکننده با نرخ منطقی تری محصول خود را در بازار ارز تجاری به فروش برساند، این مهم به اقتصاد کمک می کند، گفت: برای مثال در صورتی که صنعت پتروشیمی و فولاد و صنایعی که در سامانه نیما فعالیت می‌کردند، بتواند با نرخ بهتری محصولات خود را به فروش برساند؛ آنگاه امکان سرمایه گذاری به وجود می‌آید. همچنین در سال‌های بعدی شرایط برای ارزآوری و توسعه پایدار فراهم می‌شود. لازم به تأکید است که پیش از این ارزش اقتصادی لازم در سامانه نیما وجود نداشته است.  

وی خاطرنشان کرد: صادرکننده اگر در بازاری شفاف ارز خود را با قیمت معقول بفروشد و ریال را به موقع دریافت کند، در این بازار فعالیت می‌کند. البته صادرکنندگانی که ارز اشخاص داشتند، ارز خود را در بازار دیگری عرضه می کردند و تفاوت چندانی برای آنها رخ نمی‌دهد، چراکه آنها در نیما فعالیت نمی‌کردند.  

سعیدی در توضیح مکانیزم ارز توافقی گفت: مکانیزم فعلی که در قالب بازار ارز توافقی شناخته می شود، به معنای آن است که خریدار و فروشنده قیمت خود را اعلام می‌کنند و اینگونه معامله برحسب وجود طرف دیگر شکل می‌گیرد. در پایان روز نیز میانگین موزون نرخ براساس معاملات روز اعلام می شود. لذا این امر مبنایی برای قیمت نقد رسمی است که متعاقب آن قراردادهای دیگری همچون سلف و فوروارد ارزی طراحی شده است که برای صادرکنندگان و واردکنندگان امکان برنامه ریزی تأمین مالی و تأمین ارز را به وجود می آورد.

وی با بیان اینکه مجموعه ای از عوامل بر بازار ارز از جمله عوامل روانی تأثیرگذار است، گفت: پس از شکل گیری این بازار به پایداری قیمتی خواهیم رسید و پایداری قیمت نیز نیازمند سرمایه‌گذاری است. هرچند ممکن است در کوتاه مدت تأثیر قیمتی داشته باشد، اما حرکت رو به بهبود است.  

رئیس مرکز مبادله ارز وطلای ایران با اشاره بیان اینکه این مرکز بازاری است که تحت نظارت بانک مرکزی عمل می‌کند و فلسفه وجودی آن سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری است و نظارت از عملیات بازار منفک شده است تصریح کرد: در ساختار جدید که با قانون جدید بانک مرکزی نیز متناسب است، مرکز مبادله ارز و طلای ایران، عملیات بازار را بر عهده دارد و بانک مرکزی نیز وظایف مربوط به سیاستگذاری، تنظیم‌گری و نظارت بر بازار را چه در حوزه ارز و چه در زمینه طلا انجام می‌دهد.

سعیدی یادآور شد: مرکز مبادله تاکنون حراج‌های شمش و سکه طلا را برگزار کرده است. لذا این مرکز در هفته نسبت به برگزاری سه نوبت حراج سکه اقدام می‌کند و روز گذشته نیز هم چهل و هشتمین حراج سکه طلا برگزار شد.

مدیرعامل مرکز مبادله ارز و طلای ایران اظهار کرد: با توجه به برگزاری ۴۷ حراج سکه طلا در این مرکز، نزدیک به ۱۹۲ هزار نفر از تمام استان‌ها موفق به خرید سکه شده‌اند که در مجموع نیز ۵۹۰ هزار سکه به فروش رفته است. در حراج‌های شمش طلا نیز تاکنون بیش از ۱۳ تن طلا معامله شده است.

راه اندازی بازار ارز تجاری منجر به جهش قیمتی نرخ ارز نخواهد شد

در ادامه این برنامه مجید فلاحی نیا - معاون اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی - نیز با اشاره به اینکه راه اندازی  بازار ارز تجاری باعث ایجاد شفافیت در عرضه و تقاضای ارز می‌شود، گفت: با راه‌اندازی این بازار هیچ‌گونه جهش قابل‌توجهی در قیمت نرخ ارز روی نمی‌دهد. این بازار بر اساس توافق میان صادرکنندگان و واردکنندگان شکل گرفته و نرخ‌ها به مراتب کمتر از نرخ‌های بازار غیررسمی خواهد بود.

وی با اشاره به بند الف ماده ۴۴ قانون بانک مرکزی، گفت: بر اساس این بند قانونی، نظام ارزی کشور شناورِ مدیریت شده است و بانک مرکزی در راستای کمک به حفظ و ارتقای ارزش پول ملی باید بازار ارز را به گونه‌ای مدیریت کند که نوسانات نرخ ارز در این بازار به حداقل ممکن کاهش پیدا کند. بر همین اساس، مدیریت بازار ارز نیازمند یک بازار منسجم ارزی است که بانک مرکزی سعی کرده با راه‌اندازی «بازار ارز تجاری» در مرکز مبادله ارز و طلای ایران به این هدف برسد.

فلاحی‌نیا در ادامه خاطرنشان کرد: انتظار این است با سازوکارهایی که اندیشیده شده، شاهد حضور فعالان اقتصادی، صادرکنندگان، واردکنندگان و بانک‌ها به عنوان کارگزاران در این سامانه باشیم. در این بازار، نرخ‌ها کاملاً بر اساس عرضه و تقاضا و به صورت منصفانه، عملیاتی و کشف می شود.

وی با تاکید بر اینکه برخی از کالاهایی که وابسته به واردات است با نرخ های بازار غیر رسمی قیمت گذاری و  به دست مصرف کننده می‌رسد بیان کرد: با این ساز و کار شفاف عرضه و تقاضا که در مرکز مبادله ارز و طلای ایران راه‌اندازی شده، فعالان اقتصادی متوجه هستند که نرخ‌ها با رضایت کامل آنها عملیاتی می‌شود و به مراتب کمتر از بازار غیررسمی است.

معاون اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی افزود: اگر به روند قبلی نرخ نیما هم توجه شود در این روند، متناسب با مولفه های اقتصادی و عرضه ای که از سوی صادرکنندگان صورت می‌گرفت، نرخ‌ها تعیین می‌شد. به عنوان مثال در همین سامانه در روز شنبه نرخ به صورت توافقی، عملیاتی شد و شاهد این امر بودیم ارزش دلار که تا قبل از آن حدود ۵۴ هزار تومان بود با یک اختلاف ۱۰ درصدی با قیمت ۵۹ هزار و ۶۰۰ تومان عملیاتی شد.

فلاحی‌نیا با بیان اینکه نمی توان منکر تاثیرات تورمی این اقدام بود اما این تاثیرات محدود خواهد بود، خاطرنشان کرد: این تاثیرات در نرخ تورم بسیار محدود خواهد بود. ضمن اینکه کالاهای اساسی همچنان با ارز نیمایی تامین خواهند شد و هیچگونه تغییری در نرخ‌های تخصیص ارز برای این کالاها ایجاد نخواهد شد. بر این اساس، کالاهایی همچون برنج، نهاده‌های دامی، دانه‌های روغنی و دارو همچنان با نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تأمین خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه هیچ‌گونه جهش قابل‌توجهی در قیمت نرخ ارز اتفاق نخواهد افتاد، تأکید کرد: بازار ارز جدید بر اساس توافق میان صادرکنندگان و واردکنندگان شکل گرفته و نرخ‌ها به مراتب کمتر از نرخ‌های بازار غیررسمی خواهند بود. همچنین بر اساس معاملاتی که کاملاً توافقی است، شاهد افزایش عرضه ارز خواهیم بود.  

معاون اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی خاطرنشان کرد: از آغاز اجرای این سیاست‌ها، بازار ارز با افزایش عرضه و مدیریت بهتر تقاضا روبه‌رو خواهد شد که به ثبات بیشتر این بازار کمک می‌کند.

فلاحی‌نیا مهمترین عامل برگشت ارز را قیمت آن عنوان کرد و گفت: زمانی که در این سازوکار جدید، نرخ‌های توافقی عملیاتی می‌شود، حتماً صادرکنندگان ارز خود را به این سامانه می آورند و نیازی به اقدامات دستوری نیست. چون صادرکنندگان هم مانند سایر فعالان اقتصادی به ریال و سرمایه در گردش خود نیاز دارند.

وی ابراز امیدواری کرد با راه اندازی بازار توافقی ارز شاهد تقویت عرضه ارز و مدیریت بهتر تقاضای ارز در بازار ارزی کشور باشیم.

معاون اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی در پایان بیان داشت: سیاست‌های جدید ارزی به‌ویژه با توجه به سامان‌دهی بهتر بازار ارز و ایجاد شفافیت در معاملات، می‌تواند تاثیرات مثبتی در کاهش نوسانات ارزی و بهبود شرایط اقتصادی کشور داشته باشد.

انتهای پیام