ناهید پرویزپور امروز ۲۲ آذر ماه در جلسه تبیین جایگاه حقوقی سازمان‌های مردم نهاد و تسهیل ثبت‌نام در سامانه جامع مشارکت مردمی با قوه قضاییه که در سالن جلسات شهید حاج قاسم سلیمانی دادگستری لرستان برگزار شد، بیان کرد: توانمندسازی سازمان‌های مردم‌نهاد یکی از اولویت‌های حوزه اجتماعی استانداری لرستان است.

وی افزود: سازمان‌های مردم‌نهاد فرصتی برای توسعه اجتماعی، ایجاد نشاط در جامعه، افزایش مشارکت‌های مدنی و عام‌المنفعه و کاهش آسیب‌های اجتماعی در سطح جامعه هستند.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری لرستان با تاکید بر تاثیر اعتماد مردم بر انسجام و همگرایی اجتماعی، گفت: انسجام و همگرایی اجتماعی زمانی اتفاق می‌افتد که مردم به دولت اعتماد داشته باشند و آنان به این سطح از اعتماد و باورمندی برسند که حکمرانان نیازهای آنان را می‌شناسند و به‌دنبال حل مسائل و مشکلاتشان هستند.

پرویزپور تصریح کرد: با وجود تلاش‌های بی‌وقفه دولت‌ها برای خدمت‌رسانی به مردم، حتی در کشورهای توسعه یافته دولت به تنهایی قادر نیست همه‌ی نیازها و اولویت‌های جامعه را مرتفع کنند؛  این‌جاست که نقش سازمان‌های مردم‌نهاد به‌عنوان نمایندگان برآمده از بطن جامعه در تعامل با دولت مشخص می‌شود.

وی با بیان اینکه سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند خواسته‌ها و نیازهای مردم را شناسایی و با تاثیر بر قدرت‌ها در فرآیند تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری، اجرا و نظارت بر برنامه‌های توسعه‌ای و پویایی و حل مشکلات جامعه به دولت کمک کنند، گفت: قصد داریم تا پایان سال جاری در حوزه آموزشی کارگاه توان‌افزایی سمن‌ها را برگزار کنیم.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری لرستان افزود: همچنین در حوزه‌ی چاپ کتاب و بروشور، پنج عنوان کتاب با موضوعات مرتبط را تا پایان سال جاری تهیه و در راستای آگاهی‌بخشی امور مالی و مالیاتی، تعاریف و مفاهیم پایه مدیریت، داوطلبی و مفاهیم آن و بایسته‌های حقوقی در اختیار سازمان‌های مردم‌نهاد فعال قرار خواهیم داد.

پرویز پور با بیان اینکه یکی دیگر از اولویت‌های کاری در حوزه اجتماعی، رصد و ارزیابی نحوه فعالیت سمن‌هاست که تا مدت باقی‌مانده از سال جاری توسط کارشناسان از محل فعالیت سمن‌ها بازدید و عملکرد آن‌ها مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت، خاطرنشان کرد: نتیجه ارزیابی‌ها و میزان رضایت‌مندی‌ جامعه محل، ملاک عمل ما در نحوه همکاری با سازمان‌های مردم نهاد خواهد بود.

انتهای پیام