به گزارش ایسنا، عمر قانون تجارت ایران به نزدیک ۱۰۰ سال می‌رسد و در این مدت تحولات گسترده‌ای در عرصه تجارت، هم در داخل کشور و هم در سطح بین‌المللی، رخ داده است. در سال ۱۳۸۱ دولت تصمیم به ارائه لایحه جامع تجارت به مجلس گرفت. این لایحه که در ابتدا ۱۰۲۸ ماده داشت و در تیرماه ۱۳۸۴ به مجلس ارسال شد. اما در ادامه، مرکز پژوهش‌های مجلس با ایجاد تغییرات عمده، تعداد مواد آن را به ۱۲۶۱ افزایش داد. در همین‌راستا در سال ۱۳۹۰، دولت یازدهم درخواست استرداد لایحه به دلیل اصلاحات انجام شده در کمیسیون ذی‌ربط را مطرح کرد؛ اما مجلس به‌دلیل صرف زمان و هزینه‌های زیاد، این درخواست را رد کرد. بااین‌حال، پس از ۱۳ سال در سال ۱۴۰۳، لایحه تجارت در قالب ۱۳۴۷ ماده به تصویب رسید.
پس از تصویب لایحه تجارت در سال ۱۴۰۳، بسیاری از کارشناسان حقوقی و اقتصادی ایرادات فراوانی به مفاد آن وارد کردند. ایرادات حقوقی این لایحه شامل مسائلی همچون عدم انسجام و هماهنگی مواد قانونی، وجود مقررات مبهم و بی‌هدف، و سردرگمی در تفسیر و اجرای قوانین است. از سوی دیگر، بسیاری از تحلیلگران اقتصادی نیز بر این باورند که این لایحه نه‌تنها با نیازهای اقتصادی کشور همخوانی ندارد، بلکه ممکن است موجب افزایش ناامنی قضایی و تشدید سوءاستفاده از قراردادها و معاملات تجاری شود. پس از تصویب لایحه تجارت در سال ۱۴۰۳، این انتقادات نه‌تنها کاهش نیافت، بلکه شدت گرفت.
در نشستی، علیرضا عالی پناه، استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و مدیر مرکز منطقه‌ای داوری تهران، که خود از نویسندگان لایحه تجارت بود، انتقادات گسترده‌ای به لایحه تصویب شده وارد کرد. او معتقد است که لایحه تجارت تصویب شده در سال ۱۴۰۳ تفاوت‌های زیادی با لایحه‌ای دارد که دولت در اوایل دهه ۸۰ به مجلس ارائه کرده بود و این نقض اصل ۷۴ قانون اساسی است. ازسوی‌دیگر، با توجه به این‌که مجلس یازدهم در روزهای پایانی خود بود، بر این باورند که این مجلس بیشتر به‌دنبال کارنامه‌سازی بوده است و نتواسته به‌عنوان قوه قانون‌گذاری، یک قانون جامع و مفید برای تجارت کشور تصویب کند.
نگارش ۷۰۰ ماده لایحه تجارت تنها در دو روز
در نشست مذکور، علیرضا عالی پناه، حقوق‌دانی برجسته و یکی از نویسندگان لایحه، از انتقاداتی که به نویسندگان لایحه مطرح شده بود، سخن گفت. او به یاد آورد که در آن زمان، نمایندگان مجلس یازدهم واکنش‌های تند و بی‌پیشینه‌ای نسبت به این لایحه داشتند: «آقایان مجلس یازدهم آتششان تند بود. آن‌موقع که آمدند، فضا هم سنگین بود. ۱۱ نفر از نمایندگان محترم مجلس یازدهم نامه‌ای نوشتند و گفتند کسانی که در مسئله لایحه تجارت دخیل بودند، محاکمه شوند، پاسخگوی اشتباهاتشان باشند. آقای دکتر ساداتی نژاد، وزیر محترم اسبق کشاورزی نیز گفتند، این‌ها که لایحه تجارت را نوشتند باید محاکمه شوند، این‌ها را زندانی کنید که چرا لایحه تجارت را نوشتند.»
لایحه تجارت پس از سال‌ها بحث و بررسی، در روزهای پایانی مجلس یازدهم و درحالی‌که انتخابات مجلس به دور دوم کشیده شده بود، در نهایت در تاریخ ۲۶، ۲۷ و ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۳ با ۱۳۴۷ ماده به تصویب رسید.
عالی پناه درخصوص روند تصویب این لایحه در مجلس یازدهم اظهار کرد: « مجلس یازدهم در اقدامی عجیب، فکر می‌کنم در دو جلسه، ۶۰۰ الی ۷۰۰ ماده را معلوم نبود از کجا آوردند و در لایحه مذکور نوشتند .»
در ادامه، موضوع این نشست به این نکته رسید که بسیاری از استادان دانشگاه در جریان روند تصویب لایحه قرار داشتند، اما عالی پناه تصریح کرد: «ما یکی از استادها بودیم که در جریان نبودیم؛ یعنی ما نفهمیدیم کجا در مجلس یازدهم طرح شد، بعدش چگونه جلو بردند، هدفشان چه بود؟ چه کسانی پشت قضیه هستند؟»
نقض اصل ۷۴ قانون اساسی در تصویب لایحه تجارت
براساس اصل ۷۴ قانون اساسی، لوایح قانونی پس از تصویب هیئت وزیران به مجلس تقدیم می‌شوند و طرح‌های قانونی به پیشنهاد حداقل ۱۵ نفر از نمایندگان قابل طرح هستند. این اصل به وضوح بیان می‌کند که لایحه‌ها باید از سوی دولت ارائه شوند؛ اما لایحه تجارت به‌قدری تغییرات عمده را متحمل شده است که دیگر با آن لایحه‌ای که دولت در ابتدا ارائه داده بود، تفاوت‌های فراوانی دارد و در واقع دیگر نمی‌توان آن را لایحه دولت به حساب آورد. حتی در سال ۱۳۹۰، دولت یازدهم به دلیل اصلاحات انجام شده در کمیسیون و تغییرات گسترده، درخواست استرداد لایحه را مطرح کرد، که البته این درخواست از سوی مجلس رد شد.
عالی پناه نیز لایحه تجارت را شامل ایراد اصل ۷۴ قانون اساسی دانست و اشاره کرد: «طوری که من خبر دارم، مصوبه ۱۴۰۳ هنوز به‌صورت رسمی به شورای نگهبان نرفته است. حالا پرسش این است، مجلس یازدهم کارش تمام شده است، مصوبه مجلس یازدهم رسماً به شورای نگهبان نرفته است. آیا مجلس دوازدهم می‌تواند مصوبه مجلس یازدهم را رسماً به شورای نگهبان بفرستد؟ چقدر باید این اشکالات شکلی را ادامه دهیم؟ و اگر به شورای نگهبان بفرستند، آیا نباید شورای نگهبان ایراد اصل ۷۴ بگیرد؟ اصلاً این نوشته‌جاتی که اینجا است چه نسبتی با لایحه دولت دارد؟»
اصلاحات لایحه تجارت ساختار متن قبلی را از هم پاشیده است
علیرضا عالی پناه در ادامه به تجمیع قوانین تجاری با اصلاحات جزئی به‌عنوان راهکار مؤثر اشاره کرد و گفت: «شورای نگهبان مصوبه دارد که مجمع تشخیص مصلحت نظام چیزی را گفت دیگر خودش هم نمی‌تواند به آن دست بزند، ما هم نمی‌توانیم دست بزنیم. این کجراهه را باید کنار گذاشت، سراغ راه درست رفت، راه درست استفاده از همان تجربه سابق است. یک اقدام تنقیحی، چه طرح، چه لایحه، چه با کمک قوه، با کمک همه دست‌اندرکاران و استادان انجام شود و این مشکل برطرف شود. این مایه شرم است؛ یعنی مجلس زنده نیست. این را در یک ماده واحده اصلاح کنید.» وی بر این باور بود که اصلاحات اخیر در لایحه تجارت به‌ویژه در زمینه ورشکستگی و صندوق‌ها، مبهم و بدون اصول مشخص انجام شده است و نمی‌توان دلایل منطقی پشت این تغییرات را فهمید. عالی پناه معتقد بود که اصلاحات به‌طورکلی نظام تنقیحی و ساختار متن قبلی لایحه تجارت را از هم پاشیده است.
در پایان، عالی پناه هشدار داد که اگر این مصوبه به تصویب نهایی برسد و اصلاحاتی در آن صورت گیرد، ۱۰ سال بعد وضعیت کنونی آرزو خواهد شد و هیچ پیشرفتی حاصل نخواهد شد: «این‌ها مایه تأسف است، چیزی درست نخواهد شد. این مسیر هم به قول آن آیه معروف «فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّکَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ» این مسیر را اگر بخواهند بروند، بعد از ۱۰ سال به همین امروز می‌رسند، به چیزی که امروز برایشان آرزو شود. بنابراین بهتر است که مسیر را درست برویم. مجلس یازدهم این کار را کرده، اشتباه بوده است؛ برای این‌که می‌خواست کارنامه‌سازی کند. مسیرش، مسیر درستی نبوده است.»
انتهای پیام
نظرات