مهدی فراهانی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه تصمیمات کمیته مذکور باعث ارتقای کیفیت سرمایه گذاری در استان شده است، اظهار کرد: شورای برنامه ریزی و توسعه استان قم در سال ۱۳۹۳ تشکیل کمیته اعتبار سنجی سرمایه گذاران قمی را تصویب کرد و آئین نامه‌ای برای نحوه اعتبار سنجی سرمایه گذاران تنظیم و تصویب کرد.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان قم اضافه کرد: مسئله اعتبار سنجی و اهلیت سنجی در قالب کمیته برای طرح‌هایی است که سرمایه گذار می‌خواهد از زمین دولتی استفاده کند یا تعداد مجوز محدودیت دارد و بر اساس آیین نامه مذکور، تشکیل جلسات اعتبار سنجی سرمایه گذارانی که متقاضی استفاده از زمین‌های دولتی هستند، بر عهده اقتصاد و دارایی گذاشته شده است.
فراهانی گفت: این اداره کل بر حسب انجام تکلیف و در جهت ارتقای کیفیت سرمایه گذاری در استان، در فواصل زمانی معین و با حضور اعضای دائمی این کمیته که شامل مدیران کل یا نمایندگان ثابت ادارات کل اطلاعات، دفتر سرمایه گذاری و اشتغال استانداری، منابع طبیعی، امور اراضی، راه و شهر سازی، شورای هماهنگی بانک‌ها، اداره کل مالیاتی و نمایندگان دستگاه مرتبط با طرح معرفی شده، جلسات کمیته اعتبار سنجی را برگزار می کند.
وی با بیان اینکه با وجود محدودیت اراضی دولتی در استان، سخت گیری نسبت به متقاضیان کسب و کار در عرضه اراضی ملی وجود ندارد، افزود: یکی از مهمترین موارد مورد بررسی در کمیته اعتبار سنجی، توانایی مالی متقاضی زمین برای اجرای کامل پروژه مورد ادعا و جلب اعتماد کمیته برای تحقق صد درصدی طرح معرفی شده است؛ چرا که علت تشکیل کمیته اعتبار سنجی در سال ۹۳ وفور متقاضیانی بوده است که اهلیت کار را نداشته و پروژه‌ها را نیمه تمام رها کرده‌اند.
وی با بیان اینکه تشکیل کمیته اعتبار سنجی، ابتکار عمل استان قم است و قبل از تشکیل آن، موارد خلاف وعده متقاضیان سرمایه گذاری در استان زیاد بوده است، گفت: مواردی داشتیم که فردی که به عنوان سرمایه گذار به دستگاه‌ها مراجعه کرده است؛ تنها یک واسطه بوده و قصد داشته مجوز و زمین را به دیگران بفروشد و قبل از تشکیل کمیته اعتبار سنجی مواردی بوده که مجوز دو یا سه بار خرید و فروش شده بود.
فراهانی همچنین افزود: در سال جاری تاکنون از سوی دستگاه‌های اجرایی ۱۸ طرح برای اعتبار سنجی معرفی که در قالب پنج جلسه کمیته اعتبار سنجی بررسی شده‌اند و سه مورد از ۱۸ طرح در کمیته اعتبار سنجی تصویب، بعضی از طرح‌ها مردود و در خصوص بعضی طرح‌ها که نقص مدارک داشته‌اند، مقرر شده است که صاحبان این طرح‌ها نسبت به رفع نواقص مدارک لازم و تکمیل مدارک اقدام و در جلسات آتی مورد بررسی مجدد قرار گیرند.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان قم گفت: سال ۱۴۰۲ از ۴۴ پرونده مورد بررسی در کمیته اعتبار سنجی، ۱۵ طرح تصویب و در سال ۱۴۰۱ از ۱۸ پرونده ۸ طرح مورد تصویب قرار گرفت.
فراهانی در پایان گفت: طرح‌های مورد تصویب در کمیته اعتبار سنجی در طول ده سال گذشته در حوزه‌های گردشگری، کشاورزی، دامپروری، احداث باشگاه‌های تخصصی ورزشی، صنعت و احداث نیروگاه خورشیدی در استان بوده‌اند.
انتهای پیام
نظرات