به گزارش ایسنا، به نقل از جوان آنلاین: پذیرش مصوبه تأثیر قطعی معدل در کنکور توسط آموزش و پرورش به عنوان متولی اصلی آموزش سخت است، چه برسد به دانش‌آموزانی که قرار است این مصوبه روی آنها پیاده شود! ممکن است هر قانونی در کنار سودها و منفعت‌هایی که دارد، ایرادات و اشکالات خود را هم داشته باشد، اما انتظار می‌رود قوانینی که برای آموزش و پرورش به کار می‌رود به گونه‌ای باشد که کمترین ضرر و زیان را در پی داشته باشد، چراکه مربوط به آنهایی می‌شود که آینده‌سازان کشور هستند. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت با قانونی که متولیان آموزش، خود پذیرای آن نیستند، سرمایه ایده‌آلی را برای آینده کشور تربیت کرد. قانون تأثیر قطعی معدل در کنکور که حتی مورد نقد جدی وزیر آموزش و پرورش نیز قرار گرفته‌است: «بنا بود بر رویکرد کاهش استرس دانش‌آموزان و خانواده‌های آنها تمرکز کنیم نه آنکه دانش‌آموزان و اولیا را با مشکلات جدی و استرس‌زا مواجه سازیم.»
هر چند موافقان این قانون معتقدند که با در نظر گرفتن معدل امتحانات نهایی در نتیجه کنکور، شاخ غول این آزمون بزرگ می‌شکند، اما عمده مخالفان آن می‌گویند مهم دانستن امتحانات نهایی و تأثیر نتیجه آن در کنکور خوب است، اما شیوه اجرایی کردن آن ایرادات زیادی دارد که باید حتماً و فوراً برطرف شود. ممکن است قانون تأثیر قطعی معدل در کنکور برای برخی از دانش‌آموزانی که در شهرهای کم‌برخوردار تحصیل می‌کنند، کارساز بوده باشد، اما بدون تردید این قانون، عمده دانش‌آموزان را درگیر یک ماراتن طاقت‌فرسایی کرده که سه سال از تحصیل و بلکه بیشتر از عمرشان را درگیر استرس می‌کند، حتی آنهایی که قصد ندارند به رشته‌های پرطرفدار و دانشگاه‌های معروف دست پیدا کنند.
از افزایش استرس دانش‌آموزان تا کاهش تعداد المپیادی‌ها
آموزش و پرورش براساس برخوردها گفتگوها و مصاحبه‌هایی که با دانش‌آموزان داشته مخالفت خود را بیان می‌کند، ضمن اینکه به عنوان متولی آموزش بدون شک بهتر از هر ارگان دیگری به نتیجه تأثیر این قوانین بر دانش‌آموزان آگاه است. دوشنبه هفته گذشته بود که علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش در جلسه شورای عالی آموزش پرورش به آسیب‌های مصوبه تأثیر قطعی سوابق تحصیلی اشاره کرد و در رابطه با آسیب‌های روانی و عاطفی این مصوبه گفت: «بنا بود در نظام تعلیم و تربیت بر رویکرد کاهش استرس دانش‌آموزان و خانواده‌های آنها تمرکز کنیم نه آنکه دانش‌آموزان و اولیا را با مشکلات جدی و استرس‌زا مواجه کنیم.»
او کاهش شرکت در المپیادهای علمی را از دیگر مشکلات این مصوبه دانست؛ موضوعی که پیش‌تر سیدرضا حسینی، رئیس باشگاه دانش‌پژوهان جوان بدان اشاره کرده و گفته بود که وقتی دانش‌آموز نگران افت نمره خود در سه سال تحصیلی دهم، یازدهم و دوازدهم باشد، فعالیت‌های فوق برنامه، پرورشی و تربیتی او نیز تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد، و به همین دلیل المپیاد، با ریزش جدی و چشمگیر مخاطب مواجه شده است.
کوچک‌انگاری نظام تعلیم و تربیت
کاظمی همچنین ریشه مشکلات در آموزش و پرورش را بی‌توجهی، کم‌توجهی وکوچک‌انگاری به نظام تعلیم و تربیت دانست و گفت: «چرا هیچ‌گاه شورای عالی انقلاب فرهنگی ماده واحده‌ای جهت رشد بودجه آموزش و پرورش با ۱۶ میلیون دانش‌آموز را نمی‌دهد. در حالی که سهم بودجه این وزارتخانه از دولت ۱۰درصد است و در سال ۹۲ نیز با ۱۲ میلیون دانش‌آموز سهم‌مان روی همین عدد بوده است.»
کاظمی با تأکید بر اینکه این مصوبه ابعاد تربیتی توجهی ندارد، گفت: «ما در سند تحول به دنبال تربیت هستیم. در حالی که این مصوبه، نظام آموزشی را تک‌ساحتی و آموزش‌زده کرده‌است و تفاوت ماهوی با سند تحول دارد.»
او ادامه داد: «آموزش و پرورش در وسط میدان تنهاست و پشتبانی‌ها اندک است، در حالی که ما نیازمند حمایت‌های میدانی هستیم وگرنه در اجرا تضعیف خواهیم شد.»
وزیر آموزش و پرورش علاوه بر انتقاد از مصوبه تأثیر قطعی معدل در کنکور، راهکار نیز ارائه داد. او پیشنهاد کرد مصوبه تأثیر معدل فقط شامل پایه دوازدهم باشد و تأثیر آن نیز از ۶۰ به ۴۰ درصد برسد.
این سوابق تحصیلی قابل‌اعتماد نیست
شاید تأثیر نمرات امتحان نهایی در کنکور در نگاه اول، اقدامی مناسب به نظر برسد، اما بدون شک چالش‌هایی که در این مدت برای دانش‌آموزان، معلمان و به طور کلی مدارس ایجاد شده‌است، خلاف آن را ثابت می‌کند. زهرا گویا، استاد ریاضی دانشگاه شهید بهشتی معتقد است که این طرح، دانش‌آموزان و به طور کلی جامعه را به آشفتگی می‌کشاند: «نباید «سابقه تحصیلی» و «معدل» را معادل یکدیگر دانست، چراکه توانایی‌ها و شایستگیهای دانش‌آموز را نمی‌توان تنها با یک عدد قضاوت کرد. به نظر من، معلمی که با دانش‌آموز کار کرده و مدرسه‌ای که دانش‌آموز در آنجا پرورش یافته، بهترین قضاوت‌کننده هستند و می‌توانند بچه‌ها را محک بزنند. به همین دلیل معادل‌سازی معدل و سابقه تحصیلی یک خطای بزرگ است، خطایی که می‌تواند تمام جامعه را به آشفتگی برساند و دانش‌آموزان را به مصیبت بکشاند.»
مزبان حبیبی، کنشگر حوزه آموزش نیز این طرح را محکوم به شکست دانسته‌است: «تا زمانی که اصل ۳۰ و همچنین اصل سوم قانون اساسی محقق نشود، نمی‌توان انتظار داشت که طرح تأثیر معدل امتحانات نهایی در کنکور موفق باشد. وقتی دانش‌آموز سیستان و بلوچستان و دانش‌آموز تهران، از یک سیستم آموزشی یکسان، از تجهیزات برابر و از آموزش عادلانه بهره‌مند نشوند، این طرح، محکوم به شکست است.»
اسماعیل بابلیان، استاد ریاضی دانشگاه خوارزمی نیز معتقد است: «همه ما از وضعیت مدارس مطلعیم. چند سال پیش، یکی از دبیران به من گفت: «ما با شرایطی مواجهیم که در آن، یک درس به نام من ثبت می‌شود، شخص دیگری آن را تدریس می‌کند و فرد دیگری امتحان می‌گیرد. نهایتاً، یک دفتردار نمرات را وارد می‌کند.» آیا می‌توان به چنین سوابق تحصیلی اعتماد و آنها را در کنکور اعمال کرد؟ مسلم است که بدون ایجاد ملزومات لازم، این سوابق فاقد اعتبار هستند.»
قانون نادرست و دفاعی نادرست‌تر
موافقان تأثیر معدل امتحانات نهایی در کنکور همه تلاششان را می‌کنند تا بگویند این تصمیم نتایج موفقیت‌آمیزی را به دنبال داشته‌است. آنها حتی آمار و ارقامی نیز در این راستا ارائه کردند؛ آماری که البته نمی‌تواند قانع‌کننده باشد؛ «۵۶ درصد سهم قبولی در کنکور به دهک‌های بالای اقتصادی مربوط می‌شود؛ این در حالی است که پیش از این میزان قبولی دهک‌های بالا در کنکور ۸۲ درصد بوده‌است.» این آمار در واقع براساس دهک‌هایی است که دولت برای دادن یارانه درنظر گرفته‌است، دهک‌هایی که بارها و بارها مورد انتقاد از سوی مردم قرار گرفته‌است. برای مثال، شخصی از سوی خانواده وکالت می‌گیرد که خانه را بفروشد، خانه به فروش می‌رسد، پول این خانه به حساب فردی واریز می‌شود که از سوی اعضای خانواده وکالت دارد، یعنی به طور ناگهانی، رقم درشتی به حساب او آمده و همین مسئله باعث شده که یارانه‌اش قطع شود. حال در این دهک‌بندی که خود زیر سؤال است، چطور می‌توان به این نتیجه رسید که قانون تأثیر معدل بر قبولی دانش‌آموزانی با خانواده‌های متمول تأثیر بیشتر یا کمتری داشته‌است؟!
حتی با وجود نبود آمار درست از سود و زیان تأثیرگذاری امتحانات نهایی در نتیجه کنکور می‌توان با استفاده از تجربیات به این نتیجه رسید که قانون فوق باز هم هیچ سود قابل‌توجهی برای دانش‌آموزان به خصوص در شهرهای کم‌برخوردار نیست، چراکه خانواده‌هایی که برای حضور موفق فرزندانشان در دانشگاه هزینه‌های گزافی برای کلاس‌های کنکور می‌کردند، ابایی از هزینه کردن برای کسب معدل بالا در امتحانات نهایی ندارند. اتفاقاً هزینه کردن برای کسب معدل در امتحانات نهایی سود بیشتری برای آنها دارد، چراکه باعث می‌شود فرزندانشان با معدل بالاتر وارد رقابت کنکور شود. حال در این کارزار، ضربه را دانش‌آموزانی می‌خورند که نمی‌توانند جز بر تلاش‌های خود، روی هیچ منبع دیگری حساب کنند. دانش‌آموزانی که گاهی حتی به دلیل شرایط مالی نامناسب خانواده، کار و تحصیل را در کنار هم دارند، اما تصمیمی که همه جوانب آن مورد بررسی قرار نگرفته، می‌تواند فاصله عمیق بین آنها و آرزوهایشان را (تحصیل در دانشگاه) افزایش دهد.
متأسفانه برخی از آنها که قانون تدوین می‌کنند، حتی زحمت آمارگیری درست نیز به خود نداده و براساس آماری که خود زیر سؤال است، به دفاع از قوانین‌شان می‌پردازند. قوانین نادرستی که با دفاع نادرست‌تر، فرزندان این مرز و بوم را از تحصیلات عالیه مناسب محروم می‌کند؛ کودکانی که می‌توانند آینده‌سازان این مملکت باشند، اما شاید به دلیل همین تصمیمات اشتباه نتوانند باری از دوش جامعه بردارند. وقتی خیلی قبل‌تر، عده‌ای بال و پر آنها را قیچی کردند.
*بازنشر مطالب دیگر رسانه‌ها در ایسنا به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان می‌باشد.
انتهای پیام
نظرات