علی نوروزی سه‌شنبه ۲۰ آذرماه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در شهرستان همدان تعداد پرونده‌های معوق تا تیرماه امسال ۱۶۲۰ فقره بود که توانستیم ۶۴۰ فقره را تا کنون مختومه کنیم.

وی تصریح کرد: اختلاف ملکی، کلاهبرداری و چک‌های بلامحل موضوع پرونده‌های کثیر الشاکی در شهرستان همدان است.

این مقام قضایی ادامه داد: در شهرستان همدان در سال ۱۴۰۳؛ ۵۳ هزار و ۹۷۹ هزار پرونده وارد و ۵۵ هزار و ۷۰۵ فقره پرونده از محاکم قضایی خارج شده است.

وی با اشاره به محاکم صلح در شهرستان همدان، خاطرنشان کرد: قانون شورای حل اختلاف جدید باعث شد محاکم صلح تشکیل شود که در شهرستان همدان ۱۴ دادگاه صلح داریم.

نوروزی خاطرنشان کرد: ۲۰۰۰ پرونده از دادسرای مرکز استان به محاکم صلح انتقال پیدا کرده است و ۲۷۰۰ پرونده از شورای حل اختلاف به محاکم صلح وارد شده است.

وی با بیان اینکه ورودی پرونده هر شعبه از محاکم ۴۳۰ پرونده است که در ماه‌های آینده کمتر می‌شود، یادآور شد: جرم اول شهرستان سرقت بود کاهش یافت و درحال حاضر دو جرم اول استان توهین و ضرب و جرح و بعد سرقت است.

رئیس محاکم قضایی شهرستان همدان با اشاره به اینکه براساس سند تحول قضایی دادرسی های الکترونیکی و دادرسی علنی بر خط هم افزایش یافته است، گفت: روزانه حداقل سه مورد دادرسی الکترونیکی انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه اسناد عادی مشکلات زیادی را برای محاکم ایجاد کردن است، ادامه داد: در گذشته به اسناد عادی اعتبار دادیم و در معاملات اموال غیرمنقول سند عادی را در محاکم پذیرفتیم این درحالیست که این اسناد مشکلات زیادی برای نظام قضایی ایجاد کرده بود.

نوروزی یادآور شد: در قانون برنامه ششم توسعه به این موضوع پرداخته شد که اعتبار اسناد عادی را کاهش دهیم و در تیرماه امسال این قانون لازم الاجرا شد.

رئیس محاکم قضایی شهرستان همدان با بیان اینکه در بحث اسناد عادی مشکلات زیادی داشتیم،افزود: در گذشته به جهت اعتباری که به سند عادی داده شده بود اسناد رسمی ابطال می‌شد. همچنین در سند عادی اگر جعلی اتفاق می‌افتاد محکمه را تا مدت‌های زیادی مشغول رسیدگی می‌کرد.

نوروزی بیان کرد: براساس اسناد عادی جرایم متعددی از جمله فروش مال غیر یا کلاهبرداری و... اتفاق می‌افتاد که باعث شد قانونگذار اعتبار اسناد عادی را کاهش دهد که یکی از آثار آن افزایش امنیت قضایی است.

انتهای پیام