به گزارش ایسنا، یک هفته پس از آن که اوپک پلاس اعلام کرد کاهش داوطلبانه ۲.۲ میلیون بشکه در روز را تا آوریل سال ۲۰۲۵ تمدید می‌کند، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد اقتصاد کویت در رکود باقی می‌ماند و سپس در میان مدت، رو به بهبود خواهد گذاشت.

تولید ناخالص داخلی کویت در سال میلادی گذشته، رشد منفی ۳.۶ درصدی داشت که تا حد زیادی، به دلیل رشد منفی ۴.۳ درصدی بخش نفت این کشور تحت تاثیر محدودیت عرضه بود. اقتصاد کویت در سه ماهه دوم، به دلیل افت ۶.۸ درصدی بخش نفت، بر مبنای سالانه، ۱.۵ درصد کوچک شد.

اقتصاددانان در نظرسنجی رویترز در اوایل سال جاری، پیش‌بینی کرده بودند رشد اقتصادهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در سال جاری، به دلیل کاهش تولید نفت، به شکل قابل توجهی، کندتر خواهد بود. با این حال، انتظار می‌رود کویت بدترین وضعیت را داشته باشد و در این نظرسنجی پیش‌بینی شد این کشور بالاترین تورم را در منطقه خواهد داشت و اقتصادش در رکود باقی خواهد ماند. رکود اقتصادی در تضاد شدید با دو سال قبل است که قیمت بالای نفت، به رشد ۸۵ درصدی درآمد نفتی کویت و رشد ۸.۵ درصدی تولید ناخالص داخلی و کاهش ۷۰ درصدی کسری مالی این کشور کمک کرد. در همان سال، «ان بی کی کویت» که بزرگترین بانک کویت است، شاهد افزایش ۴۰.۵ درصدی سود خالص سالانه خود و صعود آن به ۱.۷ میلیارد دلار بود.

کویت یک اقتصاد ثروتمند مبتنی بر نفت و پنجمین کشور ثروتمند جهان از نظر درآمد ناخالص ملی سرانه است. این کشور پنجمین تولیدکننده بزرگ اوپک است و با داشتن ۱۰۱ میلیارد بشکه ذخایر نفتی، هفتمین تولیدکننده بزرگ در جهان است اما متاسفانه اقتصاد این کشور بیش از حد متکی به نفت است.

بر اساس گزارش اویل پرایس، بنا بر داده‌های وزارت دارایی کویت، نفت ۹۱ درصد از صادرات و درآمد کویت را تشکیل می‌دهد و این کشور کوچک خلیج‌فارس را بسیار ثروتمند می‌کند، اما از سوی دیگر، اقتصاد کویت را در برابر نوسانات قیمت نفت بسیار آسیب‌پذیر می‌کند.

انتهای پیام