به گزارش ایسنا، دادگاه عالی رژیم صهیونیستی امروز (دوشنبه) با صدور حکمی «الی فلدشتاین» سخنگو و مشاور بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم و متهم اصلی پرونده افشای اسناد محرمانه را با پابند الکترونیک آزاد کرد.

طبق گزارش خبرگزاری معا، در این حکم همچنین مدت بازداشت یک عضو سرویس اطلاعات نظامی مظنون در این پرونده تمدید شد.

تصمیم دادگاه عالی رژیم صهیونیستی پس از آن صادر شد که دادستانی هفته گذشته به تصمیم دادگاه منطقه تل‌آویو برای آزادی موقت این دو مظنون اعتراض کرد.

قاضی «الکس اشتاین» در جلسه دادگاه عالی گفت که این عضو سرویس اطلاعات نظامی متهم به سرقت اسناد محرمانه، خود را یک «پیمانکار مستقل» می‌دانست که کانال‌های ارتباطی مستقیم بین او و سازمان‌های دولتی ایجاد کرده بود.

اشتاین با رد اظهارات قاضی دادگاه منطقه تل آویو علام کرد که فلدشتاین هیچ قصدی برای آسیب رساندن به امنیت رژیم صهیونیستی نداشته است.

درز اطلاعات محرمانه از سوی دفتر نتانیاهو که به اذعان سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی باعث ایجاد یک بحران بی‌سابقه بین سطوح سیاسی و امنیتی در این رژیم شده، تحقیقات گسترده‌ای برای کشف عامل اصلی این بحران در سرزمین‌های اشغالی را به همراه داشته است.

وبگاه «واللا» به نقل از منابع امنیتی در رژیم صهیونیستی گزارش کرد که «فلدشتاین» از نمایندگان حزب لیکود و یکی از مشاورین ارشد نتانیاهو به‌عنوان یکی از مظنونین اصلی بازداشت شد. در مجموع پنج متهم در بازداشت به سر می‌برند.

پیشتر گزارش شده بود اطلاعات محرمانه از بخش اطلاعات نظامی به سرقت رفته و در نهایت به دست یکی از افراد نتانیاهو و از آنجا به رسانه‌های خارجی رسید.

طبق گزارش تایمز اسرائیل، اطلاعاتی که در رسانه‌ها منتشر شده، ترکیبی از اطلاعات درست و غلط است و این درز اطلاعاتی کاملا به نفع نتانیاهو است، به‌ویژه اینکه او را در بحث شکست در آزادی اسرا، بی‌تقصیر نشان می‌دهد. طبق این گزارش، نتانیاهو مسؤولان دفترش را قربانی کرده و ابراز بی‌اطلاعی می‌کند.

گفته شده فلدشتاین اسناد طبقه‌بندی شده به عنوان «فوق محرمانه» را در اختیار روزنامه آلمانی بیلد و روزنامه انگلیسی جوئیش کرونیکل قرار داد. گزارش‌هایی که بر اساس این اطلاعات منتشر شده بود، بعدا از پایگاه آن رسانه‌ها حذف شد. بر اساس گزارش رسانه‌های عبری، با بازداشت یک افسر ارتش رژیم صهیونیستی به‌ عنوان بخشی از تحقیقات در مورد اسناد محرمانه فاش شده از دفتر نخست‌وزیری، تعداد کل مظنونان این پرونده به پنج نفر رسید.

انتهای پیام