به گزارش ایسنا، چندی پیش انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو در نامه‌ای به رئیس‌جمهور ضمن انتقاد از سیاست‌های نادرست حاکمیتی و ناکارآمدی خودروسازان که گاها پای قطعه‌سازان نوشته می‌شود، به‌ بی مهری که خودروسازان نسبت به صنعت قطعه‌سازی طی سال‌ها داشته و حقوق حقه این بخش از صنعت را مورد اجحاف قرار داده و صنعت را به معرض نابودی کشانده است، اشاره کرده و خواستار اصلاح سیاست‌های کلان صنعت خودرو شده است.

در این نامه که به امضای ۱۱۰ قطعه ساز رسیده، قطعه‌سازان نسبت به واردات بی‌رویه قطعات بی‌کیفیت و بی‌اصالت چینی که در نتیجه همین سیاست‌های کلان غلط، تقویت شده و کمبود منابع ارزی را هم بیش از پیش ایجاد کرده، عدم پرداخت مطالبات صنعت قطعه، قراردادهای یکجانبه خودروسازان، اعمال جرائم مختلف و متعدد در حساب‌های قطعه‌سازان، عدم تامین ارز مورد نیاز و همچنین عدم به‌روز آوری نیز مورد انتقاد قرار گرفته است.

امضاکنندگان نامه مذکور که به عنوان بخشی اصلی صنعت قطعه‌سازی خودرو کشور هستند، ضمن هشدار نسبت به وضعیت بحرانی طی ماه‌های آتی، خواستار اصلاح سیاست‌های کلان صنعت خودرو و تغییر مسیر خودروسازان شده و تاکید دارند که چنانچه سیاست‌های کلان خودروسازان اصلاح شود، امکان افزایش تیراژ تولید خودرو به رکورد ۶٠٠٠ دستگاه در روز با تامین‌کنندگی قطعه‌سازان کشور، امری قابل دست‌یافتنی خواهد بود.

تولید قطعه بطور متوسط ۶ درصد کاهش یافته است

حسین اخوان- نایب رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو- در نشست خبری صبح امروز (دوشنبه) این انجمن، ضمن اشاره به اینکه صنعت خودرو به عنوان یک صنعت پیشران، نقش مهمی در توسعه کشور دارد که بسیاری دیگر از صنایع را با خود همراه می‌کند، اظهار کرد: طی سال‌های اخیر صنعت خودرو کشور فراز و نشیب بسیاری را تجربه کرده اما در مجموع پیشرفت‌هایی داشته است. چالش‌های موجود منجر به گردهمایی بالغ بر ٢٠٠ قطعه‌ساز و در نهایت تنظیم نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور شد تا در رابطه با مسائل مربوط به مجموعه صنعت خودرو را به سمع و نظر رئیس جمهور برسانیم.

وی افزود: بخشی از موضوعات مطروحه در این نامه درخواستی، مورد بررسی قرار گرفته و در جهت رفع موانع گام‌هایی برداشته شده است و شرایطی ایجاد شده که انجام شوند که از این بابت هم تشکر می‌کنیم؛ یکی از اقداماتی که بسیار مهم بود، موضوع به روز رسانی قیمت خودروها بود که ١٨ ماه فریز شده بود، تفکر آن وجود داشت، اما انجام نمی‌شد.

این عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات خودرو خاطرنشان کرد: یکی از تصمیمات دیگر خوبی که گرفته شد، مسئله تخصیص ارز در وزارت صمت بود تقریباً به نوعی متمرکز شده بود و  نیاز به چانه‌زنی و مراجعات متعدد داشت؛ بطوریکه قطعه سازها و خودروسازان در چهار ماه اول سال هیچ ارزی دریافت نکرده بودند و همین موضوع چالش بسیاری در تامین مواداولیه ایجاد کرده بود؛ با تصمیم اخیر که بر سر این موضوع گرفته و به سازمان تجارت منتقل شد، قطعاً بر اساس رویه‌های اساسی و درستی امیدوار هستیم که تخصیص شکل بهتری بگیرد و به موقع انجام شود.

اخوان تصریح کرد: یکی از مسائل فعلی ما در بحث تولید است؛ در حال حاضر به طور متوسط نسبت به سال گذشته شش درصد تولید قطعات، کاهشی بوده است. مهمتر از همه نیز بحث تامین نقدینگی و به خصوص تعهدات معوق خودروسازان است؛ البته قول داده‌اند که تا پایان ماه جاری، بخشی از تعهدات سررسید شده، پرداخت شود. طبق آمار، حدود ۱۰۰ همت مطالبات قطعه‌سازان است که از این میزان حدود ٣٠ همت آن سر رسید شده و حدود ۴٠ همت هم مطالبات بالای ١٢٠ روز است.

نایب رئیس انجمن سازندگان قطعات با بیان اینکه سیاست‌های انقباضی بانک‌ها در کشور فشار زیادی را به صنعت‌ خودروسازی وارد می‌کند، تصریح کرد: خودروسازان قول داده‌اند که از محل افزایش قیمت فروش محصولات، مطالبات معوق سررسید شده خود را پرداخت کنند تا ما نیز بتوانیم به ظرفیت مناسب خود برسیم. ظرفیت قطعه‌سازی کشور تامین قطعات برای بیش از دو میلیون دستگاه خودرو است که قابل افزایش هم هست؛ در صورت تامین نقدینگی و مواداولیه مورد نیاز به موقع و به میزان کافی، تولید و تحویل قطعه به خودروساز را افزایش می‌دهد. به‌تبع این موضوع، تولید خودرو نیز افزایشی خواهد شد؛ تجربه نشان می‌دهد با افزایش تولید و عرضه به بازار، جریان کاهشی شدن قیمت در بازار نیز فراهم می‌شود.  

اخوان اظهار کرد: در حال حاضر بالغ بر ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو در پارکینگ منازل به عنوان کالای سرمایه‌ای، انباشت شده است؛ قطعا کاهش قیمت سبب می‌شود که این تعداد وارد بازار شده و به ثبات بازار کمک کند.

اقدامات روبه جلو برای رفع مشکلات برداشته شده اما هنوز کافی نیست

در ادامه این نشست، فرهاد به‌نیا- سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو- اظهار کرد: جلسات برگزار شده سبب شد که شرایط در اصطلاح تکانی خورده و اقداماتی صورت گیرد؛ اقدامات و گام‌های روبه جلو برای رفع مشکلات و چالش‌های مدنظر برداشته شده و کار آغاز شده، اما هنوز هم کافی نیست.

وی خاطرنشان کرد: همین افزایش ٣٠ درصدی قیمت خودروها درب کارخانه، انتظار جامعه و مردم را در مشاهده افزایش تیراژ تولید و افزایش کیفیت محصولات در پی خواهد داشت؛  بنابراین چنانچه به درستی مدیریت افزایش قیمت صورت نگیرد، قطعا مجدد مخالفت‌های عمومی جامعه را به دنبال خواهد داشت. در جلسه‌ای که با رئیس سازمان گسترش داشتیم، این موضوع را مطرح کردیم که این افزایش ۳۰ درصدی، انتظارات مردم را بالا برده و مردم منتظرند نتیجه این افزایش را بر روی بحث افزایش تیراژ و بحث افزایش کیفیت،  ببینند؛ این عملی مهم نیست مگر اینکه بخشی از مشکلات صنعت قطه‌سازی به عنوان ۷۵ درصد شریک صنعت خودروسازی کشور، اصلاح شود.

به‌نیا ادامه‌ داد: پس از آن جلسه، خطاب به هر دو انجمن قطعه‌سازی اعلام کردند که این مسائل و مشکلاتی که  مطرح شده، قابلیت پرداختبه آن وجود دارد؛ در خصوص پرداخت مطالبات، قول داده شده ٨٠٠٠ میلیارد تومان (هشت همت) طی یکی- دو هفته پرداخت شود.

سخنگوی انجمن سازندگان قطعات ضمن اشاره به کیفیت پایین قطعات وارداتی که در نتیجه عدم کنترل گری بحث واردات است، گفت: پیگیری‌ها صورت گرفته که منجر به جلسه روز گذشته شد و مقرر شد که روش دستورالعمل دریافت قطعات تغییر و قطعات به شکل مهندسی کیفی وارد شوند؛ امیدواریم که این اقدام به سرعت انجام شود.

دور باطل قیمت‌گذاری

در ادامه‌، مازیار بیگلو- دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو- نیز از عملکرد تأمین‌کنندگان مواد اولیه گلایه کرده و با بیان اینکه قیمت‌گذاری‌ها دور باطلی شده که فقط زیان آن متوجه مصرف‌کننده نهایی یعنی مردم است، به ارائه نکاتی پرداخت.

وی خاطرنشان کرد: در وهله اول همه می‌دانیم که ۱۸ ماه افزایش قیمت در خودروسازی اتفاق نیفتاده بود؛ این درحالی بود که در تمام این مدت، قیمت مواداولیه و نهاده‌های تولید مدام رو به رشد بود. نکته جالب اینجاست که طی جلسه‌ای که شب گذشته با خودروسازان داشتیم، این بحث مطرح شد ک بطور مثال قیمت آلومینیوم طی یک سال گذشته، دو برابر شده است. خودرو در مجموع، پنج ماده اولیه بیشتر ندارد؛ فولاد، آلومینیوم، مس، پتروشیمی و شیشه پنج ماده اولیه لازم برای تولید خودرو است. میانگین افزایش این‌ها طی تنها یک سال گذشته، میانگین بالای ۵۰ درصد بوده است؛ متاسفانه تاثیر این افزایش قیمت هم در قیمت قطعات و هم در قیمت خودرو بسیار مشهود است. در حقیقت دور باطل از اینجا شروع می‌شود که به محض اینکه افزایش قیمت در خودرو حادث شد، تولیدکنندگان مواداولیه هم شروع کردند به اعمال افزایش قیمت.

وی افزود: بطور مثال بنده  دیدم که نرخ مواداولیه تولیدی فولادی‌ها افزایش پیدا کرده است. یعنی قیمت گندله خود را به روز کردند. متعاقباً پشت آن، آلومینیوم  ۳۰ درصد گران شد این اتفاقات همانطور که گفته شد، یک دور باطل است. اینگونه رفتارها، خرج کردن از  جیب مردمی است که می‌خواهند خودرو تهیه کنند. گلایه هم دارند و در آخر هم باز،  زیان متوجه مشتری نهایی است.

بیگلو تصریح کرد: درخواستی که ما از وزیر صمت در جلسه‌ روز چهارشنبه هفته گذشته داشتیم و همینطور طی جلسات متعددی که با رئیس سازمان گسترش داشتیم، مطرح شد، این بود که واقعاً باید برای مواداولیه فکری شود؛ اینکه ما مواداولیه تولید داخلی را تقریبا با قیمت ۲۵ درصد بالاتر از نرخ جهانی تهیه می‌کنیم، به حق، جای تاسف دارد؛ تاثیر این موضوع هم فقط برای خودرو و قطعه نیست؛ در سایر صنایع هم همین وضعیت را می‌بینیم. در صنعت لوازم خانگی نیز همین مشکل وجود دارد. قیمت فولاد  ۲۵ درصد گران شده، آنچه که ما در آخر خریداری می‌کنیم آلومینیوم است که به همین شکل است،  مس و محصولات پتروشیمی هم به همین روال هستند.

این عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات یادآور شد: ساز و کاری که مجلس در ابتدای دهه ۹۰ متاسفانه برای بورس کالا پیاده کرده و مبانی قیمت‌گذاری برای ورود کالا تعیین شد، نتیجه‌ این شرایطی شد امروز چنین فضایی را ایجاد کرده‌ایم. متاسفانه هر کالایی که داخل کشور خودکفا می‌کنیم، گران‌تر می‌شود و این اتفاقی هست که ما نگران هستیم که حضور قطعات چینی را افزایش داده است. ارزی که در حال حاضر محاسبه و مواداولیه‌ مورد نیاز را بر اساس آن، تهیه می‌کنیم، حدود ٧٠ هزار تومان است، برای هر دلار یعنی نرخ جهانی را با نرخ ۷۰ هزار تومان تبدیل می‌کنیم و می‌شود قیمتی که مواداولیه را خریداری می‌کنیم؛ اما قطعاتی که تولید چین هستند و  وارد می‌شوند و ارز نیمایی هم دریافت می‌کنند مثلاً با ۴۸ هزار تومان حداکثر ۵۰ هزار تومان هستند.

بیگلو تصریح کرد: در حقیقت یک رانت ارزی وجود دارد که این رانت ارزی عملاً باعث می‌شود که خرید قطعات از چین مقرون به صرفه‌تر باشد.

وی افزود: خودروسازها نیز به خاطر مذاکراتی که طی این مدت با هم داشتیم و نامه‌ای که به امضا رسید، علاوه بر مسائل تغییر روش‌های مدیریتی‌شان و همچنین به دلیل اینکه پنج ماه، ثبت سفارش بسته بود، مصرف ارزشان در شش ماهه اول سال ١۴٠٣ نسبت به دوره مشابه در سال ١۴٠٢ کاهش پیدا کرده بود؛ اما عملاً کشش یا تمایل برای خرید کالای چین همیشه وجود دارد؛ چراکه سوبسید در این قطعات وجود دارد.

انتهای پیام