کاظم اکرمی امروز، ۱۸ آذرماه در همایش مسئولان ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزش و پرورش فارس، یکی از موارد مغایر با قانون را اخذ وجوه از اولیای دانش‌آموزان در زمان ثبت‌نام اعلام کرد و افزود: برابر ماده ۱۱ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش، مشارکت مردمی باید مطابق ضوابط دریافت شود همچنین مطابق ماده ۳۳ آیین‌نامه اجرایی در مدارس دولتی، اخذ هر گونه وجه اجباری به استثناء موارد احصاء شده در قانون ممنوع است و حتی دریافت وجوه اختیاری مربوط به کمک‌های مردمی از اولیاء دانش‌آموزان هم باید بعد از شروع سال تحصیلی انجام شود.
وی عدم نظارت کافی بر عملکرد مدارس غیردولتی در زمینه اخذ مبالغ مازاد بر شهریه مصوب از اولیای دانش‌آموزان و گنجاندن کلاس‌های فوق برنامه در خلال ساعات عادی کلاس‌ها را امری ناپسند توصیف کرد و افزود: این اقدام به نوعی اجبار کردن آن برای خانواده‌های دانش‌آموزان و افزایش بار مالی بر دوش آن‌هاست.
اکرمی بر اساس تعداد شکایات موجود، عمده مشکلات موجود در آموزش و پرورش را عدم نظارت کافی بر سامانه نقل و انتقال فرهنگیان، عدم نظارت در نتایج آزمون‌های استخدامی به خصوص در مرحله مصاحبه، عدم نظارت بر وصول درآمدهای حاصل از واگذاری اماکن، صدور ابلاغ‌های صوری در ادارات آموزش و پرورش از جمله ابلاغ صوری برای معلمان حق‌التدریس و اخذ مبالغ از آن‌ها دانست.
بازرس کل استان فارس در ادامه سخنان خود نیل به اهداف سازمانی توسط مدیران دستگاه‌های اجرایی را برخورداری از وجود ناظرانی امین، مورد اعتماد، متخصص و متعهد و دلسوز ذکر کرد.
وی بیان کرد: برابر ماده ۱۴ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، ناظران موظف هستند در صورت مشاهده هر گونه فساد مراتب را در اسرع وقت به مراجع نظارتی اعلام کنند و در صورت عمل نکردن به وظایف به سه ماه محرومیت یا انفصال از خدمت در دستگاه‌های مشمول محکوم می‌شوند.
رئیس منطقه سه سازمان بازرسی با اشاره به نقش این سازمان در تعامل با واحدهای بازرسی دستگاه‌های اجرایی گفت: این واحدها با نظارت مؤثر می‌توانند نقش خود را به بهترین نحو ایفا کنند.
انتهای پیام
نظرات